دب النشاط مجدداً في الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بعد أكثر من عام ونصف العام من الجمود، في أعقاب إجراء إنتخاباته وتعديل قانون الإتحاد في مجلس النواب. وقال مصدر مُقرب من قيادة الإتحاد ل"الحياة":"ان الجمعية العمومية عقدت لقاء تشاورياً غير عادي قبل أيام في صنعاء برئاسة محمد سعيد، إستهدف تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد سعيد:"ان القطاع الخاص إتخذ القرار بأن يتحمل مسؤوليات وطنية ريادية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحكومة كشريك، بعدما تبنت الدولة نظام اقتصاد السوق وتحرير التجارة". وأشار إلى أن الاعوام الماضية شهدت عجز الأجهزة المعنية بالاقتصاد عن تحقيق النمو. وكان من أهم أسباب ذلك غياب شراكة حقيقية تتيح التشاور مع الحكومة والاتفاق في شأن التشريعات والقوانين واللوائح الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية. حل المشاكل المالية والتقى وفد من اتحاد الغرف التجارية والصناعية، مطلع الشهر الجاري، رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وشُكلت لجنة فنية تمثل الحكومة والقطاع الخاص الذي"طرح تحفظاته إزاء تمرير الحزمة الجديدة من التشريعات والتبعات السلبية لتطبيقها على الجميع". وتخطط الحكومة لإدخال تعديلات جوهرية على قوانين الجمارك والضرائب تتماشى مع المتغيرات الدولية وبرنامج الإصلاح الإقتصادي. ويسعى الإتحاد العام للغرف التجارية إلى حل مشاكله المادية بتأمين موارد جديدة، عبر تحصيل نسبة 10 في المئة من دخل الغرف التجارية التابعة، أو اقتراح موارد أخرى. ولفت سعيد إلى إعداد استراتيجية جديدة في الفترة المقبلة تتضمن عقد الإجتماعات خارج العاصمة، لتلمس احتياجات الغرف التجارية في المحافظات. وينعقد الإجتماع المقبل في حضرموت في 26 نيسان أبريل المقبل. ورأى رئيس إتحاد الغرف التجارية أن هناك عدداً من المعوقات الإستثمارية، مثل ضعف البنية التحتية والكادر الفني المؤهل، وغياب التمويل المشجع للإستثمار، فضلاً عن الضرائب التي تفرض بعيداً عن النظرة التنموية ومعدل التهرب الضريبي الذي وصل إلى 55 في المئة من الواردات. وتحفظ على تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي أجلته الحكومة إلى منتصف العام الجاري، على رغم قناعته بأهميته وضرورته معتبرا أن الظروف غير مناسبة لذلك حيث سيضيف أعباء جديدة على المستهلك. وطالب بخفض الضريبة على الأرباح من 35 في المئة إلى 15 في المئة فقط لتشجيع الإستثمار والقضاء على التهرب الضريبي. وقال رئيس الإتحاد: "يبدو أن مشروع سوق الأوراق المالية تم تأجيله بعد إجراء دراسات، مع أن هناك شركات عامة وخاصة مهيأة للدخول في السوق".
