استحوذت قضية سد العجز في الموازنة العامة للدولة على اهتمام الاوساط الاقتصادية في البلاد الاسبوع الماضي، في ظل انتقادات حادة لتراكم المتأخرات الضريبية على شركات قطاع الاعمال والهيئات الحكومية والتأكيد على ان النظام الضريبي يعاني من ثغرات عدة على رغم جهود الاصلاح. قالت صحيفة "الأهالي" ان البنوك العاملة في مصر، خصوصاً الاستثمارية والاجنبية قادت حركة رفع اسعار الدولار بشكل يبدو متعمداً في حالات بعينها، وسط اندفاع البنوك على شراء الدولار، كما اتجه بعض البنوك الخاصة الى شراء الدولار بأسعار السوق الخفية نفسها. وحسب الخبراء، فانه مع تحرير سعر الصرف ينبغي ان تعمل الدولة على زيادة مواردها الدولارية ومن القطع الاجنبية، لكنهم اشاروا الى العجز المستمر في الميزان التجاري. وقالت "الوفد" إن رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات محمود محمد علي، شنَّ هجوماً حاداً على شركات قطاع الاعمال والهيئات الحكومية، لتراكم المتأخرات الضريبية عليها. وهدد علي باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه تخاذل الهيئات والشركات من دفع الضرائب، مشدداً على أن الحكومة، من المفترض، ان تكون قدوة للقطاع الخاص في التزام دفع الضرائب وانه لن يقبل مخالفة شركات قطاع الاعمال للقانون وتهربها من دفع التزاماتها الضريبية. ووصف تراكم المتأخرات الضريبية على هيئات الحكومة وشركات قطاع الاعمال بأنه يهدد بحدوث ترهل ضريبي واشاعة عدم احترام الجهاز الضريبي في البلاد. وعن قضية الضرائب، من جهة أخرى، قالت "الاخبار" ان النظام الضريبي في البلاد لا يزال يعاني من الثغرات على رغم جهود الاصلاح وعلى رغم محاولة اصدار قانون جديد للضرائب يتلافى عيوب التشريعات القائمة، الا ان هذا القانون يتعرض ايضاً لانتقادات. وتتساءل الصحيفة كيف يمكن اصلاح "الاصلاح الضريبي" ليكون بحق القاعدة القوية التي يقوم عليها الاصلاح الاقتصادي كله؟ ونقل عن اللواء عادل عبدالعظيم وكيل الادارة العامة لمباحث الجمارك والرسوم ان حجم التهرب الضريبي في البلاد يقدر ب16 في المئة من موازنة الدولة. في هذا الاطار قالت مجلة "المصور" إن الحكومة تبحث حالياً في البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المالي لتحقيق التوازن للموازنة العامة خلال خمس سنوات، وتنقسم هذه المرحلة الى فترتين، الاولى خلال العامين 2003-2004 و2004-2005 والثانية خلال العامين التاليين مع اعتبار السنة الخامسة احتياطية. وتؤكد ملامح الاصلاح المالي على ضرورة ايجاد موارد من ثلاثة روافد رئيسة، هي الاراضي الحكومية والمباني والسيارات الحكومية والمخزون. وترى المجلة أن موارد الحكومة تعرضت لضمور حاد نتيجة ركود الاسواق والتباطؤ الاقرب للتوقف الذي اصاب النشاط الاقتصادي، ومن ثم هي تفكر في فرض ضرائب ورسوم جديدة على استخدام الهاتف النقال والسفر للخارج وزيادة ضرائب قائمة، مثل ضريبة المبيعات، وزيادة اسعار سلع وخدمات عدة في مقدمها الكهرباء والمنتجات النفطية.
