حكومة البحرين قد تؤجل استجواب 3 من وزرائها

توقعت مصادر نيابية ورسمية أن تستخدم الحكومة البحرينية المهلة القانونية 14 يوما التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتطلب تأجيل استجواب ثلاثة من وزرائها لمزيد من التحضير والاستعداد.
في غضون ذلك أكد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية المعنية بالاستجواب النائب علي أحمد ل"الحياة" ان اللجنة ستستجيب لطلب التأجيل وفقا للائحة الداخلية ولكن "ما لم نتسلم ما يفيد ذلك، سنمضي في إجراءاتنا"، مشيرا إلى ان اللجنة ستجتمع الأحد المقبل بحضور المستشار القانوني للمجلس لمناقشة خطة العمل وآلية وطريق الاستجواب وتحديد الوزير الذي سيتم استجوابه أولا.
وكان المجلس أحال الثلثاء الماضي طلب الاستجواب الى لجنة الخدمات التي لا يحق لها البت فيه قبل مضي ثمانية أيام، فيما يحق للحكومة بعدها طلب التمديد مدة أسبوعين.
من جانبه أكد رئيس مجموعة النواب الوطنيين الديموقراطيين عبد الهادي مرهون ان اختراقات حكومية ساهمت في إحداث ثغرات في مواقف بعض النواب بهدف ما اسماه "تمييع وإضعاف استجواب ثلاثة وزراء"، مشيرا إلى ان الكتلة تمكنت بعد مشاورات مكثفة من إعادة تثبيت المواقف السابقة.
وقال مرهون ل"الحياة" ان السلطة التنفيذية أرادت اختراق إجماع 17 نائبا سيقومون قريبا باستجواب وزراء المال عبدالله سيف والعمل الحالي مجيد العلوي والسابق عبد النبي الشعلة، نافيا نجاح الحكومة في إحداث أي انشقاق، وإن ظهرت حسب قوله بوادر على تراجع حقيقي لدى بعض النواب لتخفيف "المساءلة والاستجواب" لقطع الطريق أمام طرح الثقة.
وزاد ان مجموعته التي تضم أيضا النائبين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل أجرت اتصالات مكثفة هدفت الى تقويض التوجه الرسمي الجديد والتأكيد على ضرورة إظهار الجدية في استخدام الرقابة كأحد أهم الأدوات الدستورية وعدم إبداء مرونة في غير محلها لضمان نجاح الاستجواب.
وقال مرهون وهو أيضا النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان الاتصالات نجحت في "تصليب وتمتين" موقف الأعضاء من الاستجواب، بيد انه كشف عن مشاورات أخرى مع مختلف الكتل النيابية لاستجلاء الصورة بالنسبة لطرح الثقة في الوزراء الثلاثة مبديا تفاؤله في هذا الصدد بالحصول قريبا على نسبة الثلثين 27 صوتا.
وفيما امتدح الخطوات التي قامت بها السلطة التنفيذية لمعالجة ملف التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، سواء في ما يتعلق بالتعويض عن الأموال المقترضة أو رفع اليد عن مجلسي الإدارة، رأى ان ذلك من وجهة نظر العديد من النواب غير كاف، باعتبار ان التعويض بالأراضي يتناول أصول الدولة وهي ملكية عامة ينبغي عدم المساس بها.
وتأسيسا على ذلك أكد ضرورة تفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين عن التجاوزات في الهيئتين، قائلا انه "لا يصح ان يفلت من المساءلة من تسبب في ضياع الأموال ويتسبب اليوم في ضياع أراضي الدولة".