قال ديبلوماسيون إن شركة من اليابان وهي البلد الوحيد في العالم الذي عانى من آثار القنابل الذرية، باعت ليبيا معدات في الثمانينات استخدمتها طرابلس في محاولتها غير الناجحة لصنع سلاح نووي. وأعلنت ليبيا في كانون الاول ديسمبر الماضي تخليها عن برامجها للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وقالت أنها ستتخلى عنها بمساعدة خبراء أميركيين وبريطانيين ودوليين. وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش عن الأسلحة في ليبيا في أواخر كانون الاول ديسمبر ونشرت تقريراً الشهر الماضي وصفت فيه كيفية حصول ليبيا "من الخارج" على محطة تجريبية لتحويل اليورانيوم يمكن استخدامها لتحضير اليورانيوم لعملية التخصيب. وقال خبير نووي ل"رويترز": "كانت شركة يابانية". وأكد ذلك ديبلوماسي لوكالة "أسوشييتد برس" مضيفاً ان المواد التي صدّرتها الشركة اليابانية الى ليبيا عام 1984 من الصعب ان تكون شُحنت من دون معرفة الحكومة اليابانية. وعلى رغم أن البعثة اليابانية في الأممالمتحدة لم تؤكد أو تنفي ذلك، لكن شيجيرو اوميتسو السكرتير الاول في البعثة أكد ان اليابان لم تأخذ باستخفاف اتفاق حظر الانتشار النووي. وقال ل"رويترز" في رسالة بعث بها عن طريق البريد الالكتروني: "على رغم اننا لا يمكننا التعليق على قضية ليبيا تحديداً، يمكنني ان أؤكد لكم ان اليابان دائماً أخذت بمأخذ الجد قضية حظر الانتشار النووي ونفذت الاجراءات بصرامة لمنع الانتشار". ونقلت "أسوشييتد برس" عن كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية يوشو فوكودا قوله أمس في طوكيو ان بلاده تنظر في نتائج تحقيق وكالة الطاقة الذرية في هذا الموضوع. وأضاف: "فتحنا تحقيقاً. لكن لا يمكنني ان اكشف تفاصيل التحقيق نظراً الى اتفاقاتنا السابقة مع وكالة الطاقة الذرية الخاصة بعدم كشف أي شيء" عن هذه القضية. ونقلت الوكالة ذاتها عن ديبلوماسي ان الشحنة التي نقلتها الشركة اليابانية الى ليبيا كانت ضخمة جداً وملأت مستوعبات عدة تزن "أطناناً". وقال ان ذلك يعني ان الشحنة نُقلت بحراً وليس بطائرة. وفي 24 شباط فبراير أوضح تقرير في شأن عمليات التفتيش عن الاسلحة في ليبيا أعده مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان برنامج الاسلحة النووية الليبي أكبر بكثير مما كان معتقداً من قبل. ونجحت طرابلس في انتاج كمية صغيرة من البلوتونيوم الذي يدخل في صناعة القنابل. وكانت الابحاث الليبية بتحويل اليورانيوم من بين الكثير من النشاطات التي لم يتم الاعلان عنها والتي لها صلة ببرنامجها لانتاج الاسلحة. وقال ديبلوماسيون ان بيع اليابان لمعدات تحويل اليورانيوم أمر كان لا بد وأن يجعل أجراس الخطر تدق في اليابان، وكان لا بد أن يتم ابلاغها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المعروف أن شركات وأفراداً من أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الاوسط وآسيا زودوا ليبيا وايران وكوريا الشمالية التكنولوجيا النووية الحساسة من خلال سوق سوداء لها صلة بالعالم النووي الباكستاني عبدالقدير خان.