يفتتح الرئيس حسني مبارك اليوم مؤتمر "قضايا الاصلاح العربي" الذي تنظمه مكتبة الاسكندرية لثلاثة أيام، وتشارك فيه منظمات وشخصيات غير حكومية، فيما كشف وزير الاعلام المصري السيد صفوت الشريف الاستعداد لوقف العمل بقانون الطوارئ إذا أقر البرلمان قانوناً للارهاب. ويشارك في المؤتمر عدداً كبيراً من المفكرين والمثقفين العرب يمثلون 21 دولة لمناقشة أربعة محاور تتعلق بإلإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي. وعُلم أن المؤتمر سيصدر "بيان الاسكندرية" وسيتضمن رؤية المشاركين في قضية الاصلاح ومطالبهم في مجال حقوق الانسان والديموقراطية والحريات في الدول العربية. أكد وزير الإعلام الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر السيد صفوت الشريف في حديث إلى "الحياة" امس أن مصر "قطعت شوطاً طويلاً في مجال الاصلاح وما زالت تسعى لتحقيق المزيد"، لافتاً الى أن تأسيس "مجلس قومي لحقوق الإنسان وإلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر والغاء محاكم أمن الدولة والأوامر العسكرية كلها خطوة ستتبعها اجراءات أخرى". ولفت الى حوار يجري حاليا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، مؤكداً أن حزبه "يسعى الى تحقيق ديموقراطية حقيقية ويرغب في التعامل مع أحزاب أخرى قوية تتمتع بتأثير حقيقي". وتمنى الشريف على منظمات المجتمع المدني في الدول العربية المشاركة في صوغ برامج التغيير والاصلاح. وقال: "ما زال الطريق طويلاً ولا بد أن نتعاون في تحقيق التحديث والتعددية ونرحب بالتعاون في مجال حقوق الانسان مع منظمات المجتمع المدني". وأضاف ان "مؤتمر الاسكندرية سيكون جزءاً من برنامج عربي متكامل للاصلاح يراعي الخصوصيات. وبعض من يطرحون مشاريعهم من الخارج يتجاهل خصائص المجتمعات العربية وتراثها وواقعها"، معتبراً أن المبادرات الخارجية "لا يمكن أن تحقق نجاحاً"، ورأى أن تطبيقها على دول المنطقة "أمر بالغ الصعوبة". وتحدث الشريف عن قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981، وأكد أنه لم يستخدم إلا في قضايا الارهاب والمخدرات، وتحدى أن يثبت أحد أن الحكومة استغلته ضد المعارضين، وقال: "لا يستطيع الاميركيون والاوروبيون الحديث عن حماية المجتمع المصري وهم يسنون قوانين تفوق في موادها ما هو موجود في قانون الطوارئ المصري"، وأضاف: "حين نسن قانوناً يتضمن مواداً تكفل التعاطي مع ظاهرة الارهاب المستشري في العالم الآن لن يكون لقانون الطوارئ أي داع". وتابع: "لن نسن قانوناً يجعل المواطنين يخلعون احذيتهم عند دخولهم الى مطاراتنا ولابد أن يوافق البرلمان اولا على مواده خصوصاً انه قد يتضمن ضوابط قاسية جداً". لافتاً إلى أن قوانين الارهاب في اميركا ودول اوروبية "لاقت اعتراضات شعبية"، وأضاف: "هم أحرار ولا نريد التدخل في شؤونهم ولذلك نرى أن مشاكلنا يمكن أن نحلها بأنفسنا ونحن مقتنعون أن المفكرين العرب والنخب الثقافية ومنها المجتمع المدني التي عارضت التدخل الاجنبي قادرة على أن تقدم نموذجاً عربياً خالصاً للإصلاح".
