صعّدت منظمات حقوقية وناشطون في المجتمع المدني المصري ضغوطاً على الحكومة طلبا لفتح ملف الاصلاح السياسي والغاء حال الطوارئ وإدخال تغييرات قانونية واجرائية لتوسيع الهامش الديموقراطي في البلاد. ودعا مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الدكتور سعد الدين ابراهيم الى استخدام سلاح العصيان المدني لمقاومة الطغيان، في اول مشاركة يقوم بها في نشاطات حقوقية خارج مركزه الذي أعاد افتتاحه الصيف الماضي بعد تبرئته والغاء احكام بالسجن في حقه بلغت سبع سنوات. وشارك إبراهيم الى جانب آخرين في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مساء أول من امس، وعرضت لملف "التغيير السلمي من الداخل هل هو ممكن في العالم العربي". وقال ابراهيم إن "الانظمة العربية عاجزة عن التغيير"، داعياً الى "تبني التغيير من الداخل قبل ان يفرض من الخارج وبأيد خارجية". ورأى أن "منظمات المجتمع المدني قدرتها محدودة، لكن هناك سلاحاً لمقاومة الطغيان هو سلاح العصيان المدني"، مشدداً على أنه "يجب تحريك الماء الراكد الذي لن يتحرك اذا تركنا الامر لحكامنا". وتناول نتائج المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم وتوصياته في شأن حقوق المواطن والديموقراطية، معتبرا أن "الحزب الحاكم تحدث عن تغيير لكنه لم يغير شيئاً". وأصدر مركز الأرض لحقوق الانسان تقريراً عن "الطوارئ والديموقراطية في مصر"، عرض تطورات الاوضاع السياسية في البلاد وانتهى الى "المطالبة بإلغاء حال الطوارئ" والدعوة الى "اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء جميع انواع المحاكم الاستثنائية، واطلاق حرية امتلاك الصحف وحرية التعبير وحقوق الاحزاب والتظاهر من دون قيود". وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقريراً مماثلا تحت عنوان "معاً لوقف العمل بقانون الطوارئ"، اعتبر ان "حالة الطوارئ السارية في البلاد تترتب عليها انتهاكات تتجاوز حدود الحقوق المدنية والسياسية الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى حقوق المرأة والطفل من اسر المعتقلين". وشهد مقر نقابة الصحافيين ندوة مساء أول من امس نظمتها لجنة الحريات بالتعاون مع "اللجنة الشعبية المناهضة لقانون الطوارئ" عقدت تحت عنوان "كفاية طوارئ" وشارك فيها نحو مئتين من مناهضي الطوارئ في البلاد. وطالبت الندوة بإلغاء القانون الساري في هذا الشأن والعودة الى القوانين المدنية الطبيعية وانهاء الحالة الاستثنائية القائمة. ويسود الاوساط السياسية جدل واسع منذ اصدار الرئيس حسني مبارك توجيهات للحكومة بالتحرك في شأن ادخال اصلاحات على قوانين الاحزاب والحقوق السياسية والنقابات المهنية تتيح تفعيل مشاركتها في الحياة العامة. الى ذلك، دعت المنظمة المصرية الى اطلاق الطالب في جامعة الازهر أحمد عبد الستار ورفاقه ال 14 الذين أوقفتهم سلطات الأمن في 19 ايلول سبتمبر الماضي، وتوفي شقيقه بعد يومين من اعتقاله، وقالت المنظمة ان هناك شبهة في وفاته تحت التعذيب.
