حدد الحزب الوطني الحاكم في مصر مطلع الشهر المقبل لمعاودة الحوار مع أحزاب المعارضة في شأن الاصلاح السياسي، على أن يمثله في الاجتماعات الأمين العام صفوت الشريف والأمين العام السيد كمال الشاذلي. واوضح الشريف في تصريحات على هامش اجتماع النادي السياسي للحزب مساء أول من أمس ان "المرحلة الأولى ستشهد اجتماعات منفصلة مع قيادات الأحزاب، وسيتم خلالها البحث في التوجيهات الرئاسية بصوغ قوانين الاصلاح السياسي بعد التحاور مع الأحزاب". وفي ما يعد تهدئة لمخاوف المعارضة من انفراد الحزب الحاكم بصوغ مشاريع قوانين الاصلاح، شدد الشاذلي على "أن تعديل قوانين الأحزاب ومجلس الشعب والحقوق السياسية والنقابات سيتم صوغه بعد إتمام الحوار مع الأحزاب". وفي إشارة إلى توسيع دائرة الحوار، أعلن وزير شؤون مجلس الشورى أمين المهنيين في الحزب الحاكم مفيد شهاب عقد اجتماع موسع، يحضره أمين السياسات جمال مبارك، مع قادة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة "نظرتها الى الاصلاح السياسي وتفعيل نشاطها وضمان ديموقراطية انتخابات مجالس إدارتها". وفي ما له صلة، اتهم حزب "الغد" أحدث الأحزاب المصرية الحزب الحاكم باستبعاد وتهميش الأحزاب الأخرى وتقليص دورها على الساحة السياسية. وأعلن رئيسه النائب أيمن نور استقالته من لجنة الدستور والتشريع في البرلمان احتجاجاً على قرار رفض السماح بتشكيل هيئة برلمانية للحزب واللجوء إلى الاتحاد البرلماني الدولي للاحتجاج ضد هذا الإجراء. وكان البرلمان صادق على تقرير للجنة أوصى برفض تشكيل كتلة جديدة في البرلمان باسم "الغد" واستند في ذلك إلى عدم خوض الحزب للانتخابات الاشتراعية وفوز اعضائه كمرشحين مستقلين. في غضون ذلك دعت منظمات حقوقية إلى تجمع احتجاجي غداً أمام مكتب النائب العام احتجاجاً على ما وصفته باعتقالات وتعذيب تعرض له مواطنو شمال سيناء اثناء التحقيق في انفجارات طابا ونويبع التي حصلت في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وتعقد جمعيات "مناهضة التعذيب" و"هشام مبارك للقانون" و"النديم لتأهيل ضحايا العنف" مؤتمراً صحافياً ظهر الأربعاء لإعلان نتائج تقرير بعثة تقصي حقائق أوفدتها الى سيناء رصدت ما اسمته "تعرض سكان مدينتي العريش والشيخ زويد للاعتقال والتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية".
