اكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمس على أهمية التصدي للارهاب ومحاربته، ودعا الى تعاون دولي في هذا المجال، موضحا أن "الاحداث الارهابية تعد حالات استثنائية طارئة وأنها نتاج فكر مريض وحصيلة منهج منحرف"، وحض على "تعاون دولي وعمل شامل في اطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الارهاب". وجاء في كلمة الملك فهد المشتركة مع ولي عهده الامير عبدالله بن عبدالعزيز: "مني العالم، والمملكة العربية السعودية جزء منه، بأحداث إرهابية عدة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى وتقويض الأمن واغتيال الأنفس وترويع الناس والإفساد في الكون، ووقعت هذه الاحداث في بقاع شتى من أنحاء المعمورة منها ما هو في العالم الإسلامي والمملكة منه، وتبناها أشخاص وفئات محسوبون على المسلمين مع الأسف الشديد ولذا لا بد من إيضاح موقف الإسلام من هذه الأحداث والقائمين بها". واضاف: "إن هذه الأحداث تعد حالات استثنائية طارئة لا تمثل أبداً الوضع العام ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة المستقرة أو الوضع المستديم ولا بد من الوقوف في وجهها وكشف زيفها وإيضاح حقيقتها حتى لا يغتر مغتر أو يؤثر زيفها على جاهل فهي نتاج فكر مريض وحصيلة منهج منحرف خارج عن قواعد الشرع الحنيف واحكامه بعيد عن اصول الدين ومبادئه يقف وراءه ضمير فاسد سول له الشيطان وأملى وتفكير زائغ عن الطريق السوي بعيد عن النهج القويم وناء عن الصراط المستقيم ومناف للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها". واعتبر خادم الحرمين الشريفين ان "الإرهاب إفساد في الارض وسعي في الخراب ومحاربة لله ورسوله وللمسلمين وبغي وعدوان والله عز وجل لا يحب الفساد ولا المفسدين وينهي عن البغي والعدوان وقد توعد الله المفسدين في الأرض بأشد العذاب. ومن هنا تصدت المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل صوره وأشكاله فحاربته محلياً وأدانته عالمياً وعملت على اجتثاث أصوله وقواعده وتفنيد أفكاره ومبادئه وإيضاح فساد هذه الافكار والمبادئ وبيان بطلانها وتهافت الأدلة التي يستند عليها أصحاب هذا الفكر المريض والمملكة العربية السعودية بهذا ملتزمة بالدين مطبقة لأحكامه لا تحيد عنها قيد أنملة فموقف المملكة مستمد من أحكام الشرع الحنيف ومبادئه الثابتة ولذا فهو موقف ثابت لا تغيره الأحوال ولا تبدله الظروف يمثل الالتزام به سمة واضحة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية". واشار الى ان "المملكة كانت سباقة إلى حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع كل الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره وتدعو كل الدول المحبة للسلام إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها فمكافحة الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً ضد إيواء العناصر والجماعات الإرهابية والحيلولة دون تمكينها من استغلال اراضي الدول التي تعيش فيها لاستخدامها منطلقاً لانشطتها التخريبية مهما كانت الدوافع والحجج". واكد ان المملكة العربية السعودية "تلتزم في علاقاتها وارتباطاتها وقراراتها بأحكام الدين الإسلامي الحنيف. فقد قامت هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله على التمسك بشرع الله وتطبيق أحكامه وقواعده في كل الأمور دقيقها وجليلها، فمذهبنا الحق هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ص وقدوتنا في ذلك الخلفاء الراشدون والصالحون من سلف هذه الامة لا مذهب لنا سوى ذلك ولا نبتغي عنه بديلاً ولا نحيد عنه قيد أنملة وهذا ما ندين الله به ونعلنه على رؤوس الاشهاد ويحكم سياستنا الداخلية والخارجية وتعاملنا مع الخاص والعام". وشدد على ان "الدين الإسلامي بتعاليمه القيمة يضيء في الحياة الطريق ويبعث في جوانب الدنيا النماء والرخاء ويجعل الخير فيها وافراً موصولاً فهو دين عبادة وعمل... دين ينهى عن الحقد والكراهية ويدعو إلى التراحم والتواصل والتعارف". وفي السياسة الخارجية اوضح خادم الحرمين الشريفين ان المملكة "تتبنى منهجاً يقوم على التواصل المثمر والتفاعل الإيجابي مع العالم الخارجي وتربطها بالدول الإسلامية وعلاقة الأخوة في الإسلام ومع سائر دول العالم المحبة للسلام علاقات احترام متبادلة قوامها المشاركة في القضايا الإنسانية وهمومها حيث يعيش الجميع في كوكب واحد وهي في كل علاقاتها سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو العربي أو الإسلامي أو العالمي عضو فعال يهدف إلى أن تتصف مشاركاته دائماً بالطابع الإسلامي". قضية فلسطين وفي ما يخص القضية الفلسطينية اكد الملك فهد بن عبدالعزيز ان موقف المملكة "ثابت ومعروف، فمع كل المتغيرات التي مرت بها المنطقة وعلى رغم الأحداث التي جرت اخيراً وتبدل الظروف وتحول المواقف فإن المملكة لا تزال ثابتة في مبادئها تنصر الحق وتذود عنه وتدين الظلم والظالمين وتدافع عن الحقوق المسلوبة وتسعى في سبيل إحقاق الحق واستعادة الأراضي المغتصبة ودعم تطبيق القرارات الدولية الصادرة والعمل على إرساء قواعد السلام ومساندة المبادرات السلمية الحقيقية التي تهدف إلى أن يسود السلام، وفي هذا الاتجاه تجيء مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة إلى القمة العربية الرابعة عشرة في بيروت وتبنتها القمة فأصبحت مبادرة سلام عربية لاقت دعماً دولياً". واضاف: "وكذا الشأن مع المسألة العراقية فالمملكة تتطلع إلى أن يزول الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب العراقي وتعود العراق دولة كاملة السيادة تحتل مكانها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي وتؤدي دورها الحقيقي على الساحة الدولية وأن يسود الأمن ويعم الاستقرار هذا البلد الشقيق وينعم أهله بالأمان والرخاء".
