عضو مجلس الحكم الانتقالي محافظ البصرة ل"الحياة": 331 بليون دولار ديون والتزامات العراق و54 بليوناً لاعادة الاعمار ولدينا خمسة ملايين مشرد

قال عضو مجلس الحكم الانتقالي محافظ البصرة وائل عبداللطيف حسين ان كلفة اعادة اعمار العراق، حسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية، تصل الى 54 بليون دولار عدا ديونه والتزاماته البالغة 331 بليون دولار، غالبيتها ديون عسكرية ورثة النظام السابق، وتحتل روسيا المرتبة الاولى بين الدائنين. واشار الى ان العراق يعاني من فقدان السيادة، والاختراقات الحدودية من خلال منافده مع جميع دول الجوار، وان"تنظيم القاعدة"موجود على اراضيه وتسبب في بعض الاعمال التخريبية، واعلن مسؤوليته عنها. واعترف بوجود خمسة ملايين مشرد عراقي في الوقت الحالي.
قال المحافظ، ل"الحياة"من مقر اقامته في"برج العرب"خلال زيارة لدبي بدعوة من ادارة الجنسية والاقامة على رأس وفد من محافظة البصرة تناولت ترتيب"مؤتمر آفاق تطوير الاعمال في العراق"ان دائرة الطيران المدني في دبي ابدت استعدادها لتشغيل مطار البصرة، وان الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي اكد استعداد دبي لتشغيل مطار البصرة حينما تسمح الظروف بذلك وفق ارقى المواصفات، كما جرى توقيع اتفاق مع العقيد سعيد مطر بن بليلة مدير ادارة الجنسية والاقامة في دبي لاعداد البطاقة المدنية والرقم الوطني ل 26 مليون عراقي وبالمجان، مشيراً الى ان لدى العراق 5 ملايين مشرد الآن على رغم انه من أغنى الدول.
وقال حسين:"إن هناك جهودا حثيثة لاقناع المستثمرين بتبني فرص الاستثمار في تشييد المساكن او في فتح مصارف لتمويل بناء المساكن للموظفين في العراق، وتتم حاليا دراسة آلية تحويل رواتب الموظفين الحكوميين الى فروع المصارف داخل العراق، في خطوة اولى لبناء قاعدة مصرفية قادرة على التعامل مع قروض الاسكان".
واضاف:"إن زيارة الوفد للامارات كان مخططاً لها منذ وقت طويل للوقوف على التجربة الناجحة في شتى الميادين، وكذلك للوقوف على حجم وطبيعة الاستثمارات"مشيراً الى أن الوفد زار كلاً من الكويت وإيران حيث تم توقيع مذكرات تفاهم في شأن الاستثمار في العراق. وشملت زيارة دبي معظم دوائر الامارة المحلية ووقع مع معظمها مذكرات تفاهم لاجل الاستفادة من تجاربها في ميادين الامن والقضاء والتجارة وغيرها. وأوضح ان العراق سيُعطي الأولوية في الاستثمارات للمواطنين العراقيين ومن ثم لشركات الدول المانحة، وان ابواب العراق مشرعة للاستثمارات من جميع انحاء العالم ولكل الجنسيات باستثناء اسرائيل.
الاستثمارات الاسرائيلية
وقال وائل عبداللطيف حسين:"ان قانون الاستثمار الذي اقر اخيراً لم يستثن اسرائيل بل تحدث عن امكانية الاستثمار بشكل مطلق، لكن القوانين الاخرى كافة تمنعها بشكل قطعي من الدخول الى بلادنا بأي شكل، وهذه القوانين لم تلغ ولا تزال مطبقة حتى الان".
وعما اذا كان منع اسرائيل من الاستثمار في العراق سيثير تحفظات قوات التحالف قال:"آمل بأن لا تسمح الدول العربية لاسرائيل بدخول العراق من خلال ضخ الاستثمارات في القطاعات الخدمية والصحية والسياحية وغيرها". مشيراً الى ان الشعب العراقي، شعب قومي ولا يتساهل في مثل هذه المسائل.
توأمة دبي والبصرة
وعن المؤتمر الذي عقد في دبي وحضره العشرات من مديري الشركات الاجنبية والمحلية وشارك فيه وفد من مختلف القطاعات في البصرة، قال المحافظ:"طرحنا امكانية الاستثمار في العراق في خمس جلسات متتالية، في مرافق الاسكان العام، والبنية التحتية الخاصة بالخدمات الصحية والمستشفيات والمشاريع البينية، ومشاريع المرافق العامة بما تشمله من كهرباء واتصالات، والاستثمار في قطاع خدمات الضيافة والفنادق".
وأضاف:"ان المؤتمر يُعد محاولة لإيجاد توأمة بين دبي والبصرة"، موضحاً ان"المشاريع الاستثمارية متروكة لأفكار المستثمر، وان المشاريع الاستثمارية في العراق تشتمل على ثلاث فئات، الأولى المشاريع التي تؤمنها الموازنة من صادرات النفط، حيث تبلغ صادرات العراق حالياً 2.6 مليون برميل يومياً ...، والفئة الثانية وهي المشاريع التي يتم تمويلها من الدول المانحة التي سيتم تأمينها على مدى خمس سنوات، والفئة الثالثة وهي المشاريع الاستثمارية من خلال الاستثمار الاجنبي".
وذكر ان مجالس الأعمال العراقية الموجودة في بعض الدول تؤدي عملاً فاعلاً في شتى المجالات، الا انها تحتاج الى بعض التفعيل لتحقيق الطموحات في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى أنه تم افتتاح مكتبين للتمثيل التجاري العراقي في كل من الكويت واسبانيا وأن ثمة مساعي لافتتاح مكاتب اضافية في دول اخرى.
ضريبة الاعمار
وتحدث عن ان العراق لم يفرض حتى الآن اي نوع من الرسوم او الضرائب على البضائع، وانه سيتم قريباً فرض ضريبة جديدة في العراق باسم"ضريبة اعمار العراق"وتصل نسبتها الى 5 في المئة من الدخل، وان الضرائب على البضائع التي تدخل الى العراق سيتم تطبيقها ابتداء من كانون الاول ديسمبر المقبل.
2.5 مليون وحدة سكنية
وعن الاستثمار في مرافق الاسكان العام قال:"ان العراق يفتقر منذ فترة الى المصارف المحلية والأجنبية التي تمنح ضمانات وقروضاً للإسكان، وان مناقشات تجرى مع مصارف محلية اماراتية لفتح مكاتب في العراق، بعدما اصبح السكن يمثل مشكلة ضخمة أمام العراقيين".
وعن مشكلة الإسكان التي يعاني منها العراق بما فيها البصرة قال المحافظ:"من المسح الأولي اتضح ان العراق بحاجة الى 2.5 مليون وحدة سكنية، وتبلغ كلفة تشييد المسكن الواحد بين 6 و10 آلاف دولار، وفي البصرة وحدها نحتاج الى 250 ألف وحدة سكنية، وفرزت المحافظة 250 ألف قطعة أرض سكنية بدأت في تجهيزها، وتشرف على ذلك لجنة متخصصة على ان توزع الأراضي على المحتاجين مجاناً. أما بشأن البناء فقد تلقت المحافظة عروضاً من شركات اجنبية، ومن عراقيين مغتربين لبناء المساكن على شكل عمارات سكنية متعددة الطوابق، وبيوت على شكل الفلل تتوافق وطبيعة شعب العراق، وكل هذه الطلبات قيد الدرس وستشرع فور الانتهاء منها في تشغيل وتيرة البناء وتجهيز المساكن".
مزايا للمستثمرين
وعن المزايا التي تُقدم الى المستثمرين في قطاع الاسكان قال محافظ البصرة:"ان القانون رقم 39 لسنة 2003 الصادر في 19 ايلول سبتمبر العام الماضي يُعطي حماية كبيرة للمستثمر في العراق لمدة 40 سنة قابلة للتمديد، واعطاه الحق في تحويل أرباح مشاريعه الى الخارج، وان يؤمن عليه في اي شركة تأمين، كما أعطاه حرية تصفية المشروع، ولم يتم وضع أية قيود على المستثمر. واجاز له حقوق التملك بنسبة مئة في المئة، والاراضي بنظام التأجير لمدد طويلة، وليس كما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم". واوضح حسين انه وفي حال تعرض اي استثمار لاية مشاكل فان الاتفاقات الدولية ستضمن حقوق المستثمرين وتؤمن لهم التعويض عما فقدوه، وستعتمد هذه الاتفاقات الى جانب العقود المبرمة ما بين المستثمرين والحكومة التي ينظمها قانون الاستثمار. وتحدث حسين عن فرص الاستثمار في العراق، واكد انها متاحة في المجالات كافة ومن دون اي شرط او قيد، عدا النفط، ويرعى قانون الاستثمار هذه العمليات ويؤمن الحماية الكاملة للمستثمرين ويحافظ على حقوقهم من الضياع، ومنحهم حق اللجوء الى دور القضاء والتحكيم في حال تعرضت استثماراتهم لاية اعتداءات او خسائر. وحض المستثمرين، وقبل ضخ اية استثمارات في العراق، على القيام بزيارات ميدانية لبلاده للاطلاع على الاوضاع هناك، مؤكداً ان الوضع في الجنوب آمن بالكامل.
الدول المانحة
وعن حجم الاستثمارات المتوقعه في العراق، قال:"قدرت وزارة التخطيط ان اعادة اعمار العراق ستكلف 54 بليون دولار في الميادين كافة، ومن المتوقع ان تُعطي الدول المانحة العراق 31 بليون دولار ونتمنى على الدول الدائنة اعادة النظر في ديون العراق، خصوصاً ان هذه الديون موروثة وليس للشعب اي ذنب فيها".
وعن اجتماع هذه الدول في ابوظبي بعد ايام قال:"قدمنا طلبين الى الاجتماع الاول: طلبنا من الدول الدائنة للعراق ان تشطب ديونها، او ان تخفضها وتُعيد جدولتها، والثاني: طلبنا من الدول المانحة ان تُعجل في تقديم المبالغ المخصصة للعراق لكونها ستقسط على 5 سنوات وستودع في صندوق ليتم السحب منها على ضوء الاحتياجات".
وعن الحالة الأمنية واثرها على بيئة الاستثمار قال:"نعرف جيداً ان الحالة الأمنية مرتبطة تماماً بالحالة الاقتصادية ولا يمكن لنا ان نطلب من أشخاص بطونهم خاوية الاستقرار أمنياً، فأولاً لا بد من اشباع الناس ولا نريد ان ندخل في جدلية البيضة قبل الدجاجة لكن المشاريع الاستثمارية وتشغيلها وايجاد مصادر رزق وفرص عمل ستؤدي الى حالة امنية مستقرة".
السياحة والفنادق
وعن الاهتمام والتركيز وتركيزهم على طرح مشاريع بناء فنادق وتنشيط السياحة في محافظة البصرة، اكد أن المحافظة مدينة سياحية تتمتع بموقع جغرافي فريد فهي قريبة جداً من الكويت والخليج، وايران، كما انها مدينة اقتصادية لديها حاليا 13 شركة عملاقة افضلها تعمل الآن بطاقة 25 في المئة، ولديها امكانات انتاج نفط كبيرة تصل الى 6.2 مليون برميل يومياً من خلال"شركة نفط الجنوب"بالاضافة الى شركات المصافي وصناعة البتروكيماويات والاسمدة والحديد والصلب وهي الوحيدة في العراق كله والغاز والاسمنت وملاحة الفاو، ومعمل ورق البصرة وشركة انتاج الطاقة التي يجرى تأهيلها الآن حيث كانت تنتج 1200 ميغاواط والآن تنتج 500 ميغاواط فقط.
وقال:"نأمل في تطوير بلدنا على غرار ما حدث في دبي، فالعراق يسعى الى النظام الفيديرالي واقر ذلك في قانون ادارة الدولة وهو يتشابه مع النظام الاماراتي والاميركي والسويسري والماليزي لكن التجربة الاماراتية ناجحة ومثيرة وتدعونا للاستفادة منها لمقاربتها وتناسبها معنا".
دخل الفرد
وانتقل وائل عبداللطيف للحديث عن مشاكل العراقيين اليومية، وقال:"ان دخل العراقي عام 1992 كان دولاراً ونصف الدولار شهرياًً اي 4500 دينار عراقي وكان هذا راتب رئيس محكمة، وافضل موظف كان راتبه 3500 دينار أما الآن فراتب القاضي يعادل 400 دولار ورجل الشرطة العادي 180 دولاراً.
وبدأت الآن بوادر الانتعاش في الرواتب بشكل عام وطال ذلك المتقاعدين والعسكريين وأدى هذا الى تنشيط ميادين الحياة. كما كان لصدور العملة الموحدة الجديدة غير القابلة للتزييف واحتلالها لموقع جيد في السوق اثر كبير في خفض سعر الصرف من 2000 دينار للدولار الى 1400 دينار. كما ان الحكومة لم تكن تعرف حجم العملة في السوق لتعدد جهات الاصدار بينما الآن تعرف حجم العملة ومقاربته بحجم المواد المتداولة والسلع المتوافرة".
الحديد
وعن مصنع الصلب والحديد، قال:"لدينا مخزون كبير من الحديد لكن ما زلنا نستورده من ايران، لان مصنع الصلب كان يعمل بطاقة تشغيلية قدرها 25 في المئة قبل الحرب، واجريت عليه حالياً بعض الدراسات لاعادة تاهيله للعمل بطاقة كاملة، وقامت بهذه الدراسات شركات من اوروبا الشرقية، ونتوقع فور الانتهاء منها البدء في اعادة تشغيل المصنع خصوصاً ان العراق حاليا يحتاج الى كميات كبيرة من الحديد لاعادة البناء، ويحوي المعمل كميات كبيرة من المخزون الحديدي ولا تزال الكهرباء معطلة عنه". واشار الى"ان ايران ابدت استعدادها لتزويد العراق بالكهرباء، كذلك اتفقت سورية وتركيا معنا على تزويدنا بالطاقة التي نحتاجها، وهناك اتفاق ايضا للربط مع مصر، وانا متأكد من ان العراق سيصبح في اقرب وقت مصدر لهذه الطاقة لا مستوردا لها". وقال محافظ البصرة:"ان السوق العراقية ومنذ ايار مايو الماضي استوردت اكثر من مليون سيارة اكثرها من الامارات".
البطاقة التموينية ستُلغى
وعن الغذاء وسبل تأمينه قال:"يتم تأمينه بواسطة بطاقات التموين حتى الآن الا ان ذلك سيُلغى قريبا وستتم إعادة تأْهيل المواطن العراقي على غرار تأهيل البنى التحتية".
وشدد وائل عبداللطيف على ان الفترة السابقة قوضت كل القيم والمبادئ عند المواطن العراقي، ونحن بصدد اعادة تأهيله وبدأنا مع وزارة التربية والتعليم باعداد مناهج دراسية جديدة لنبدأ مع الطفل منذ الصغر، ولدينا العلماء والحكماء الذين نأمل في ان يتمكنوا من اعادة الوعي الى فاقديه. ونحن بصدد انشاء دوائر وجهات للتخطيط والاحصاء لأن هذا ما نفتقده الآن.