قال وزير المال العراقي كامل الكيلاني إن مجلس الحكم الإنتقالي يسعى الى الحصول على ما يقارب خمسين بليون دولار من مؤتمر الدول المانحة الذي سيُعقد في مدريد نهاية تشرين الاول اكتوبر المقبل. وأعرب الكيلاني، في تصريحات خاصة ب"الحياة LBC"، عن تفاؤله بنتائج اللقاءات التي أجراها الوفد العراقي في إطار اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دبي، وقال: "كانت اجتماعات دبي فرصة كبيرة لإظهار الصورة الحقيقية للعراق… فالشركات والمؤسسات التي قابلناها أعطت انطباعاًَ جيداً… وعليه اشعر بالتفاؤل من أننا سنحصل على رقم يزيد على ال50 بليون دولار من الدول المانحة في مؤتمر مدريد". وكان الكيلاني أعلن في دبي الأحد قرار العراق بتحرير إجراءات، تستهدف القيام "بإصلاحات مالية واقتصادية من شأنها تعزيز الجهود الهادفة إلى تأسيس سوق اقتصادية عراقية حرة ومنفتحة، وإعادة دمج العراق في الاقتصاد الدولي وإدخال العراق في اقتصاد السوق، ولعل أهمها السماح للأجانب بالتملك الكامل في كل الميادين باستثناء قطاع الموارد الطبيعية". ولم ينف الكيلاني حقيقة أن القرارات الأخيرة المعلنة، التي وصفها ب"شبه الرسمية"، لا تزال تطرح عدداً من التساؤلات تتناول مدى مشروعيتها، وقال: "نعم… هناك فقط لمسات أخيرة على هذه القوانين". وأوضح أن الوفد العراقي الذي مُنح صفة "الضيف الخاص" في دبي، فضّل الإعلان عن قرارات تحرير اقتصاده للاستفادة من التجمع الدولي وقال: "إستغلينا المؤتمر من أجل الدعوة إلى الاستثمار في العراق وفق هذه الشروط، التي اعتقد أن أي مستثمر تشجعه أن تكون موجودة". ورداً على سؤال تناول تأثير البعد الأمني القائم في العراق على الاستثمار قال: "اعتقد أن الأمن مرتبط بالاقتصاد... والاقتصاد إذا تحسن ودخل المستثمرون وبدأوا يستثمرون، ستزداد فرص العمل... وعندها سيكون لدى المواطن العراقي مورد رزق... وبالتالي لن يركز على الأشياء التي تضر بمصلحة البلد". وعن التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط خصوصاً ان العراق يخطط للحصول على ما لا يقل عن 13 بليون دولار سنة 2004، من عائدات النفط بالإضافة إلى الضرائب، قال الكيلاني: "إن كل ما يفجر يصلح أيضاً، والضخ مستمر ونحن نعلم أن الأنابيب ستتعرض للتخريب، لكن في الوقت نفسه، أتوقع أن الوضع الأمني سيتحسن وسيزداد الوعي عندما يتحسن الوضع الاقتصادي".