قالت مصادر وزارية ل"الحياة" انها تتوقع ان يقر مجلس الوزراء اللبناني دفتر شروط اجراء المناقصة على اختيار شركتين لادارة شبكتي الهاتف الخلوي لمصلحة الدولة، لأربع سنوات، في جلسته الاستثنائية التي تعقد عصر اليوم، وفقاً للمشروع الذي أعده وزير الاتصالات جان لوي قرداحي، والذي سيؤدي عملياً الى استبعاد إحدى الشركتين المشغلتين حالياً أي "ليبانسيل" آل دلول. وتأتي هذه الجلسة بعد أن كان مجلس الوزراء ألغى مناقصة فازت بها "ليبانسيل" وشركة "انفستكوم" آل ميقاتي الشركتان المشغلتان حالياً للقطاع، نظراً الى انكفاء خمس شركات أجنبية أخرى بسبب اعتراضها على دفتر الشروط ومسودة العقود، الشهر الماضي. وأكدت المصادر الوزارية نفسها ل"الحياة" ان رئيس الحكومة رفيق الحريري والوزراء المؤيدين له في دعوته الى استبعاد الشركتين المشغلتين بدلاً من واحدة، سيتحفظون على صيغة دفتر الشروط التي عرضها قرداحي، لكنهم لن يحولوا دون اقراره لتسهيل الأمور ومنعاً لأي خلاف مع رئيس الجمهورية إميل لحود الذي يؤيد وجهة نظر قرداحي. وذكرت المصادر ان الحريري الذي ناقش الصيغة التي طرحها قرداحي والتي تحدد شرط ادارة أي شركة لخمسمئة ألف خط خلوي على الأقل من أجل تأهيلها للمشاركة في المناقصة، والتي تؤدي لاستبعاد "ليبانسيل"، كان اقترح صيغة تستبعد الشركتين كي لا ينعكس استبعاد واحدة فقط على سمعة لبنان أمام المستثمرين. وهو سيكرر هذا الموقف في جلسة اليوم. إلا أنه لن يتخذ موقفاً يؤدي الى تهديد الهدنة القائمة بينه وبين لحود وسيكتفي بتسجيل رأيه وسيدعو الى تحمل قرداحي مسؤولية التداعيات القانونية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن موقفه في ادارته لملف الخلوي. إلا أن المصادر الوزارية نفسها لم تستبعد أن يطرح عدد من الوزراء ملاحظاتهم على صيغة دفتر الشروط ومنها سبب وضع شرط ادارة ال500 الف خط من قبل أي شركة، الذي لم يكن موجوداً في دفتر الشروط الذي أجريت مناقصة الشهر الماضي على أساسه. وهذا الأمر يتيح للشركة المستبعدة ان تضيف هذه الثغرة الى ملف التحكيم القائم بين الشركتين وبين الدولة في غرفة التحكيم في باريس، نتيجة الخلاف على مبالغ لمصلحة الدولة. ورجحت مصادر مطلعة ان يطرح بعض الوزراء مسألة وجوب اقرار تشريع جديد يجيز للحكومة تلزيم ادارة الخلوي، نظراً الى ان في القوانين ما يوجب هذا التشريع اذا كانت هذه الادارة ستتم لأكثر من سنة. لكن لدى قرداحي أجوبة على معظم الملاحظات القانونية التي ستطرح خلال الجلسة كما قالت مصادره وحتى منها المتعلقة بوجوب اقرار دفتر الشروط في الوقت نفسه مع مسودة العقد الذي سيبرم مع الشركتين. ويقول بعض الوزراء ان من الضروري طرح كل الملاحظات القانونية خلال الجلسة والاحتياط لأي ثغرة، نظراً الى أن النواقص قد تؤدي بالمجلس النيابي الى الاعتراض على المناقصة أو يمكن أن تؤدي الى نزاع قانوني يبطل المناقصة مجدداً اذا ربحته الشركات، ويعود تلزيم الخلوي الى نقطة الصفر.
