برنامج لتسوية ملف المتعثرين سينجز نهائياً في موعد اقصاه 2010

تلقت الحكومة اشادة من منظمات الاعمال بعد فتح ملف تسوية المتعثرين الذي بدأ بمجموعة بهجت الاسبوع الماضي، وقد تكون المرة الاولى في العشرين عاماً الاخيرة التي ترحب المنظمات بقرار حكومي ...، ما يعني فتح صفحة جديدة في العلاقة بين القطاع الخاص والدولة. وثمن رئيس الحكومة أحمد نظيف في تصريح الى "الحياة" دور القطاع الخاص مطالباً اياه توفير النصيب الاكبر من فرص العمل وايجاد وظائف سنوياً لاستيعاب الطاقة البشرية. وكشف نظيف ان الحكومة وضعت برنامج تسوية للمتعثرين الجادين ليُنجز سنة 2010 نهائياً وبدأ من الآن، مؤكداً الحرص على "استعادة الاموال" سعياً لغلق الملف الذي بلغ ذروة الجدل فيه عام 1998 ولا يزال.
اعتمدت الحكومة برنامجاً جديداً في ضوء إحياء المفاوضات مع متعثرين يعتمد على انعاش عمليات منح الائتمان للقطاع الخاص الذي تثبت تدفقاته النقدية قدرته على السداد. ويشمل البرنامج العملاء المتعثرين الذين يملكون قاعدة رأسمالية قوية تؤمِّن استئناف ضخ التسهيلات الائتمانية الجديدة.
ويعتمد البرنامج على إعادة تصنيف المتعثرين على أساس فئة المديونية في كل مصرف والاتفاق على إطار عام للتسوية يكون التمييز بين المتعثرين من واقع هذه الفئات التي ستُحدد طبيعة وأجل التسوية، وستقوم مصارف القطاع العام صاحبة النصيب الأكبر من تركة المتعثر، إذ يصل نصيبها إلى نحو 80 في المئة من إجمالي تلك الديون التي لم يتم سدادها، بتطبيق البرنامج والبدء في إجراءات عاجلة لتصنيف فئات الديون حيث لا يزال بعضها لم يقم بهذا التصنيف.
وستكون أبرز معالم البرنامج منح "المركزي" المصارف الدائنة رخصة التوسع وقبول الضمانات العينية شرط تصنيفها على أساس القابلية للتسهيل وترجيح وزن نسبي للضمان العيني يتناسب مع طبيعته ويأخذ في الاعتبار ظروف السوق كمقابل لجزء من أصل الدين، على أن يقوم صاحب التسوية بسداد الباقي نقداً سواء عند التسوية أو في إطار الجدولة حسب الحالة.
وأشار مصدر في البنك المركزي إلى أن مجلس إدارته سيستعرض إطاراً عاماً لتلك الترتيبات خلال الاسبوعين المقبلين، خصوصاً أن لجنة تطوير الجهاز المصرفي التي شكلها الشهر قبل الماضي كانت عكفت على درس ملف التعثر واعتبرت تجاوزه شرطاً للتطوير والاصلاح المطلوب. واستبعد المصدر أن يتم فرض إجراءات بعينها على بعض المصارف، إذ يمنحها القانون رقم 88 لسنة 2003 الحق في إدارة سياساتها الداخلية وفقاً لرؤية مجالس إداراتها ما لم يتعارض ذلك مع القواعد المصرفية التي يقررها المركزي.
وشدّد محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة على حرص المصارف والجهاز المصرفي على حل مشاكل المتعثرين، لافتاً إلى أن المصارف اجتمعت الاسبوع الماضي مع مستثمرين طابا لحل مشاكلهم بعد حادث طابا الأخير، واتفق على ضرورة معالجة مشاكل التعثر المصرفي للمشاريع هناك من خلال تسوية مالية لها برامج زمنية.
ولم يستبعد مصدر في المركزي، تسويات في الأيام المقبلة مع مستثمرين، في إشارة إلى أن الاجتماع هو الرابع للمصارف مع المتعثرين بعد اجتماعها المصارف مع منظمات الأعمال في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومستثمري سوهاج لحل مشاكلهم.
وأكد المصدر اهتمام المركزي دعم الجهود والتوفيق بين المصارف والعملاء بعد صدور قرار من مجلس الإدارة يقضي بتأسيس آلية للتوفيق بين المصارف والعملاء تحت إشراف المركزي للتخلص من عبء الديون غير المنتظمة من دون اللجوء للقضاء ومن خلال التسويات العادلة للطرفين.
من جهته، قال رئيس "بنك الاسكندرية" محمود عبداللطيف إن اتفاقات التسوية تأتي في ضوء التعامل بأسس علمية، واحدة مع مشكلة الديون المتعثرة بهدف إقالة المتعثرين الجادين من عثرتهم بالاعتماد على اسلوب التفاوض المباشر بدلاً من الخوض في منازعات قضائية بين الأطراف بما يستغرقه من جهد وأموال وما تلحقه عن أضرار بالاقتصاد.
ولم يستبعد اتفاقات تسوية قريباً مع متعثرين كباراً وصغاراً، مشيراً إلى أن تدخل المصارف لحل مشاكل الكبار ينعكس على صغار المستثمرين. وأشاد بدور حكومة نظيف في هذا الاتجاه قائلاً: "الحكومة تتجه إلى الطريق الصحيح لطي هذا الملف الذي من دون شك يؤثر كثيراً في وضعية الاقتصاد داخل البلاد وخارجها. وتمهيداً لإسقاط الرأي العام من اهتماماته مشاكل متعثري الداخل والخارج".
من جهته، أكد رئيس البنك الأهلي أكبر مُقرض للمتعثرين حسين عبدالعزيز أن لدى المصرف سياسة جديدة تتمثل في مساعدة المتعثرين أصحاب المشاريع الاستثمارية حتى ينهضوا من عثرتهم مع عدم الاخلال بحقوق المصرف وفي الوقت نفسه المحافظة على المشاريع القائمة وحقوق العمال في تلك المشاريع.
وقال عبدالعزيز إن كل أعضاء مجلس الإدارة على استعداد للذهاب إلى أي مكان في مصر لحل مشكلة المتعثرين، مشيراً إلى أنه ذهب بالفعل بمرافقة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل في 15 تشرين الأول الماضي إلى محافظة سوهاج لحل مشكلة المتعثرين في المدن الصناعية الأربع هناك، إذ يقدر حجم القروض التي حصل المستثمرون عليها في مدينة الكوثر الصناعية، وهي أكبر المدن التي بها عثرات، 165 مليون جنيه موجهة إلى 47 مشروعاً هناك.
وأضاف: "وفي إطار سياسة المصرف تمت التسوية أخيراً مع مجموعة شركات أحمد بهجت"، مشيراً إلى أن تلك التسوية تُعتبر رسالة مهمة لجميع رجال الأعمال الجادين الذين يواجهون تعثراً في مشاريعهم أحياناً نتيجة ظروف ليسوا لهم يد فيها، وفي هذه الحالة تقف المصارف وبمباركة من أجهزة الدولة سواء من البنك المركزي أو الوزارات المعنية الأخرى الى جانب هؤلاء المستثمرين حتى ينهضوا من عثرتهم.
وقال إن التسوية الأخيرة حافظت على حقوق المصرف كاملة في الوقت الذي حافظت فيه أيضاً على استمرار تلك الشركات في عملها من دون الاخلال بحقوق العمال في تلك المجموعة البالغ عددهم ما يقرب من 17 ألف عامل. وأعرب عبدالعزيز عن استعداد المصرف لإعادة جدولة الديون لأي عميل متعثر شرط ثبوت جديته، إلا أنه من الصعب تحديد نظام واحد يطبق على الجميع، إذ أن لكل حالة وضعها الخاص بها، مشيراً إلى أنه بالنسبة لحالة أحمد بهجت تمت التسوية على أساس دخول المصرف كشريك أساسي بنسبة ديونه من أصل الدين مع تعديل نسبة الفوائد إلى 8 في المئة سنوياً، وبحيث يتم السداد من الموارد ومن العائدات المتحققة على مدى سبع سنوات.
وقال: "إن المصرف قام أيضاً بتسوية ديون أكثر من 120 مستثمراً في مدينة العاشر من رمضان بلغ حجم قروضهم بليون جنيه تقريباً، إضافة إلى تسوية ديون عدد كبير من مستثمري مدينة السادس من أكتوبر أيضاً". وتساءل محافظ المركزي الاسبق، الرئيس الحالي ل"بنك الدلتا" الدكتور علي نجم عما بعد تسوية مجموعة بهجت لكنه رحب بما حدث وطالب ب"اختيار قيادات المصارف من المهنيين ذوي الكفاءة والتوقف عن التعيينات السياسية لخفض حالات التعثر مع التدريب المستمر للقيادات المصرفية والتحقق من ان اصحاب المشروع الذي حصل على قرض مصرفي يساهمون بنسبة 50 في المئة على الاقل في المشروع من أموالهم الخاصة.
وأكد نجم أهمية اجراء دراسات دقيقة عن المقترضين والالتزام بتعليمات البنك المركزي خصوصاً ما يتعلق بعدم زيادة التمويل العقاري على 5 في المئة من اجمالي التمويل وأشار الى أن تعثر بعض رجال الاعمال يرجع الى أسباب خاصة بالمصارف او العميل او لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
وأوضح ان من بين الاسباب التي ترجع الى المصارف، نقص المعلومات عن العميل واتباع سياسة ائتمانية خاطئة والاستجابة لضغوط خارجية أو داخلية لمنح القرض فضلاً عن عدم كفاية الضمانات واعتماد القروض من موظفين تنقصهم الامانة او الكفاءة.
وأشار الى ان أخطاء العميل تتضمن عدم تقديمه معلومات صحيحة للمصرف وقصور دراسات الجدوى واستخدام القرض في غير الغرض الذي منح من أجله والتوسع في المشاريع من دون الاتفاق مع البنك.
واكد اهمية الدور الكبير الذي يجب أن يلعبه البنك المركزي في الرقابة على المصارف مشيراً الى ان ادارة مخاطر الائتمان المصرفي في المركزي يجب ابلاغها ببيانات كاملة عن كل القروض التي يحصل عليها جميع العملاء.
واكد نجم انه "لا بد من البدء في علاج حالات التعثر مبكراً وعدم تركها الى النهاية كي تتفاقم". لكنه أشار إلى المناخ الإيجابي الذي تشهده البلاد منذ تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الحكومة في تموز يوليو الماضي، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجاً في أمور اقتصادية طالما شغلت الرأي العام.
منظمات الاعمال
ورحبت جمعية رجال الأعمال المصريين بفتح ملف التسوية مطالبة سرعة درس حالات تعثر البعض عن سداد ديونهم للمصارف عن طريق تشكيل لجان متخصصة تشارك فيها الحكومة والمصارف وممثلو القطاع الخاص على أن يكون أساس العمل في هذه اللجان هو وقوف المصارف مع "المتعثر الشريف" والتعرف على أسباب التعثر ثم العمل على معالجة هذه الاسباب.
وأوضحت الجمعية في ورقة عمل إلى الحكومة الاسبوع الماضي أهمية اتخاذ خطوات فعالة من أجل خفض الفوائد على القروض متأخرة السداد او التنازل عن جزء منها واعادة جدولة الديون وفقاً لظروف المشروع مع منح قروض لاستيراد معدات جديدة او مستلزمات انتاج اذاً تبين وجود ضرورة لاعادة تشغيل المشروع مع المعاونة في رفع مستوى الادارة في الشركات المتعثرة.
وأكدت الجمعية أن التعثر مشكلة استثنائية لا يجب ان تعوق مختلف الاطراف عن بحث سبل رفع معدلات التنمية في البلاد وتوفير فرص عمل جديدة واقامة مصانع جديدة لتقليل البطالة.
كما أكدت ضرورة العمل على كسر حدة الكساد الحالي وتنشيط السوق المحلية عبر سداد المستحقات الحكومية لدى القطاع الخاص والتوسع في مشاريع البنية التحتية وتخفيف الاعباء المالية على المنتجين، خصوصاً أسعار الفائدة والاعباء الضريبية والجمركية والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
واقترح رجال الاعمال أعداد دراسة شاملة للقوانين والتشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بغرض القضاء على البيروقراطية وتطوير نظم العمل في الجمارك والضرائب ووضع استراتيجية واضحة للتنمية بحيث يتم توجيه المستثمرين للمشاريع ذات العائد القومي ومنع التكرار في النشاط الواحد بطريقة عشوائية كما حدث في السنوات الماضية، ما ساهم في زيادة مشاكل التعثر وتوقف عدد كبير عن سداد مديونياتهم للبنوك.
وأكد عضو مجلس ادارة الجمعية عادل جزارين ان غالبية المتعثرين من رجال الاعمال الجادين الذين استثمروا في مشاريع كانت تبدو ناجحة في اطار القوانين والظروف الاستثمارية الاقتصادية، الا ان بعض هذه المشاريع واجهت عدداً من المشاكل التي أدت الى تعثرها من دون ان يعود ذلك بشكل اساسي كما يروج البعض لمحاولة المستثمرين الاستفادة غير المشروعة من قروض البنوك او الالتفاف حول القوانين واللوائح.
وأكد ان هناك عوامل عدة زادت من حالات التعثر في مقدمها تأخر الحكومة وشركات القطاع العام في سداد مديونياتها للقطاع الخاص فضلاً عن تضخم ديون رجال الاعمال لدى البنوك لارتفاع اسعار الفائدة والتأخر في السداد كما تضخمت القروض التي حصل عليها المستثمرون بالقطع الاجنبية نتيجة لارتفاع سعر الدولار.