مصر : ترحيب بتسويات مصرفية وبامكان عودة المتعثرين الفارين واستبعاد الدعاوى القضائية

استقبلت الاوساط المصرفية في مصر توقيع مصارف"الاهلي"و"مصر"و"الاسكندرية"اتفاق تسوية ديونها على رجل الاعمال احمد بهجت ب"ترحيب شديد"و"تفاؤل"بفتح الباب أمام حدوث حالات تسوية اخرى في المستقبل القريب، خصوصاً مع المتعثرين الفارين في إطار سياسة اجراء تسويات مع"الجادين"لتهيئة مناخ مناسب أمام المستثمرين المحليين والاجانب.
وقال مصرفيون إن التسوية التي تمت تحت اشراف البنك المركزي تعتبر الاكبر بين ملفات تعثر المستثمرين في مصر، إذ تبلغ ديون بهجت الاصلية لمصلحة تلك المصارف 2.5 بليون جنيه تتجاوز 3 بلايين جنيه بعد احتساب الفوائد.
وقال عضو مجلس الادارة العضو المنتدب في"البنك الاهلي سوستيه جنرال"محمد مدبولي ان"هناك تفاؤلاً كبيراً يسود الاوساط الاقتصادية والمصرفية حالياً بعد توقيع عقد التسوية"، واعتبرها خطوة جيدة امام ظهور تسويات عدة مستقبلاً مع آخرين.
يُشار إلى أن هناك 17 بليون جنيه حصل عليها مستثمرون فارون وفي الداخل وفي حاجة عاجلة إلى تسوية.
وقال إن اتباع الحكومة سياسة التسويات مع المتعثرين سيُساعد في عودة الاستثمارات الفارة من مصر اضافة الى الحفاظ على الاستثمارات الموجودة بالفعل بدلاً من معاناة استقطاب استثمارات جديدة بما يساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني والارتفاع بمعدلات النمو وزيادة فرص العمل.
وقال مدبولي أن تدخل البنك المركزي هذه المرة بشكل مباشر من خلال لجنة شكلها لمعالجة مشاكل المتعثرين يؤكد مدى الجدية حالياً للسعي لحل تلك المشاكل ما يعطي ثقة اكبر لجميع الاطراف، سواء المصارف أو المتعثرين.
وأوضح ان لدى السلطات خططاً فعلية ومساعي جادة للتصالح مع الجادين، وهناك لجان تدرس ملفات جميع المتعثرين.
من جهته، قال استاذ الاقتصاد في الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية الدكتور رشاد عبده ان"على المصارف التعامل مع مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها بطرق غير تقليدية، إذ ان ما يهم المصارف هو استعادة اموالها مرة اخرى". ورأى ان تعديل بعض بنود قانون البنك المركزي في هذا الشأن يُعد أمراً ايجابياً ومحاولة جادة من الحكومة والمصارف لتسهيل التسويات مع المتعثرين وعدم حبسهم ومقاضاتهم طالما هناك استعداد وخطوات جادة تتخذ نحو السداد والتسوية.
وشدد عبده على ضرورة ان تقوم المصارف بدور المساعد وليس الجلاد في تعاملها مع المتعثرين. وان يكون ذلك مع المستثمر الجاد فقط بما يعني ان عمليات التسوية مع المتعثرين ينبغي ان تكون مختلفة حسب ملف كل متعثر وظروفه.
واكد ان التصالح والتسوية مع المتعثرين في مصلحة جميع أطراف الاقتصاد المصري حتى لو شملت عمليات التسوية التنازل عن جزء من الديون او فوائد الديون، إذ انه ليس في مصلحة احد توقف المشاريع وتسريح العمالة في ظل المساعي التي تبذلها الدولة للنهوض بالاداء الاقتصادي وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.
ورأى مدير مركز الدراسات والاستشارات المالية والمصرفية الدكتور نبيل حشاد أن عمليات منح الائتمان لا بد أن تحتوي على درجة من المخاطر مثل تعثر العميل وتوقفه على السداد مشيراً الى أنه كلما انخفضت المخاطر كان الائتمان جيداً وكلما ازدادت فان ذلك يشير الى أن احتمالات مواجهة البنك المانح للائتمان للعديد من المشاكل قائمة وهو ما حدث مع المصارف المصرية.
وقال ان"المصرف يهدف من منح الائتمان مساعدة العميل الى جانب الاستفادة من الارباح وذلك شريطة التزام العميل بالسداد في الفترات المحددة".
وأشار الى أن هناك عدداً من العوامل تؤدي الى تعثر العميل أو المستثمر، منها اسباب خارجة عن ارادته مثل الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية او القرارات الاقتصادية المفاجئة، مثل قرار تحرير سعر الصرف الذي أضر بعدد من المستثمرين نظراً لفروق العملة الضخمة التي تكبدوها بشكل مفاجئ.
ورحب حشاد بخطوة التصالح مع رجل الاعمال احمد بهجت، إذ انها ستكون خطوة مهمة في فتح الطريق أمام التصالح مع العديد من المتعثرين سواء في الداخل او الفارين الى الخارج، وأنها ستكون فرصة قوية لاعطاء ثقة اكبر للعملاء المتعثرين وحثهم على التقدم بخطط للتصالح والتسوية مع المصارف واثبات مدى جدية الحكومة والمصارف في التسوية مع العملاء، معتبراً ان اتجاه البنك المركزي لتعديل بعض بنوده بهدف وضع خطوات وقواعد جديدة تتيح فرصاً اكبر للتسوية مع المتعثرين خطوة غاية في الاهمية في المرحلة الحالية.