الإصلاحات السعرية تؤخر إقرار موازنة 2005 في موعدها الدستوري . البرلمان اليمني يوافق على اعتماد إضافي بقيمة بليون دولار في موازنة 2000

يناقش مجلس النواب اليمني الأسبوع المقبل تقريراً عن موازنة السنة المالية 2005 في تجاوز دستوري للسقف الزمني المحدد لإقرار قانون الموازنة وللمرة الاولى بسبب خلاف على إقرار إصلاحات سعرية تتضمن إلغاء الدعم عن المشتقات.
وقال مصدر برلماني ل"الحياة"إنه"من المرجح أن يتم إقرار الموازنة الجديدة بأغلبية حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مع موافقة الحكومة على توصيات تشدد على تزامن الإصلاحات السعرية مع حزمة إصلاحات شاملة تشمل محاربة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وإنهاء الإختلالات في قطاع الضرائب والجمارك". وحسب القوانين اليمنية يتعين إقرار موازنة السنة الجديدة قبيل 31 كانون الأول ديسمبر وإذا لم يتمكن البرلمان من إقرارها في الموعد المحدد يجري العمل موقتاً بالموازنة القديمة لحين إنجاز الجديدة.
وأقر مجلس النواب أول من أمس مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004 بمبلغ 188.5 بليون ريال نحو بليون دولار.
وقال المصدر البرلماني إن الإعتماد الإضافي وزع على النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال.
وأكد التقرير البرلماني، الذي أعدته لجنة المال، أن المشروع بلغت نسبته 25 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة العامة للعام نفسه لم يكن في أضيق الحدود، ولم يقتصر على حالات الضرورة القصوى، مشيراً إلى أن نسبة الاعتماد الإضافي فاقت بكثير السنوات الثلاث السابقة حيث بلغ 15 و 19 و 16 في المئة على التوالي.
وأوضح التقرير أن الأساس لتقديم مشروع الاعتماد الإضافي هو الزيادة في الإيرادات التي حصل عليها اليمن جراء الارتفاع الدولي لأسعار النفط، حيث بلغت الزيادة في إيرادات النفط المصدر للخارج من كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس 2004 نحو 79 بليون ريال، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الموازنة من الموارد الذاتية كالضرائب والجمارك وبلغ صافي الزيادة في الإيرادات العامة للموازنة للفترة نفسها من دون التمويل الخارجي 89 بليون ريال عن الربط التقديري.
وأشار التقرير إلى غلبة النفقات الجارية في الاعتماد الإضافي بنحو 68.7 في المئة من إجمالي المبلغ في حين بلغت النفقات الاستثمارية 28.5 في المئة.
وانتقد التقرير عدم تخصيص جزء من الاعتماد الإضافي للسلطة المحلية وعدم قيام الحكومة بفتح حساب خاص بفوارق أسعار النفط لاستغلالها في مجالات ترفع معدل النمو الاقتصادي وتسهم في إنجاح برامج واستراتيجيات الحد من البطالة.
وذكر التقرير أن ضخ كمية إضافية من النقود المتداولة في الاعوام الثلاثة الماضية أسفر عن زيادة معدلات التضخم من 10.8 في المئة عام 2003 إلى 12.6 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2004، وارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 17.6 في المئة.
وخصص الإعتماد الإضافي لوزارة الداخلية 4.3 بليون ريال كما خصص لمدفوعات فوائد الدين الداخلي"أذون الخزانة"مبلغ 16.3 بليون ريال، إضافة إلى 27.5 بليون ريال خصصت لها في الموازنة العامة وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الموارد العامة في ظل تنامي حجم الديون المحلية التي بلغت حتى حزيران يونيو 2004 نحو 303 بلايين ريال، إضافة إلى الديون الخارجية التي بلغت فوائدها في موازنة 2004 نحو 10.6 بليون ريال.
والتزمت الحكومة اليمنية بتعديل القانون لتحديد الشروط والأسس وحالات الضرورة القصوى والظروف الحتمية التي يتوجب ويحق لها إتباعها عند تقدمها بطلب إعتماد اضافي وتحديد الوثائق والمستندات المؤيدة التي يجب عليها إرفاقها مع طلب الاعتماد الاضافي.
وكلف البرلمان لجنة مشتركة من لجان المال والتنمية والنفط والصناعة والتجارة للوقوف على سياسات وآليات تسويق النفط الخام ومراجعة الأرصدة والموازنات والحسابات الختامية لكل من شركة النفط وشركة الغاز ومصافي عدن وصافر والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز و سياسات وآليات تسويق المشتقات النفطية محلياً والاطلاع على آليات احتساب الدعم عليها وكذلك آليات شراء بعض المشتقات من الخارج.