البرلمان اليمني ينتقد تحويل فائض أسعار النفط الى اعتمادات اضافية للموازنة

وافق مجلس النواب اليمني على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية بقيمة 108 بلايين ريال 600 مليون دولار. وانتقد تقرير برلماني أعدته لجنة المال لجوء الحكومة اليمنية الى استهلاك الفائض المتحقق من فوارق أسعار النفط من خلال طلبات الاعتماد الاضافية التي تقدمها عادة في نهاية السنة وفي وقت حرج. وقال عضو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب عبدالجليل جازم ل"الحياة" ان تقرير اللجنة المالية يؤكد أن الاعتماد الاضافي لا يراعي معطيات السياسة المالية والنقدية الرامية الى الحفاظ على الفائض المحقق وتوظيفه في مجالات تعزز القدرات الاقتصادية وترفع معدل النمو الاقتصادي وتسهم في انجاح برامج واستراتيجيات الحد من الفقر والبطالة. وكان مجلس النواب اليمني أوصى العام الماضي بفتح حساب خاص لفوارق أسعار النفط واستغلالها في مشاريع استراتيجية أو توظيفها كاحتياط لمواجهة الأحداث الطارئة.
وذكر جازم أن تقرير اللجنة المالية رأى أن طلب الاعتماد الاضافي لم يكن في أضيق الحدود حسب النص القانوني وبلغ نسبة 16 في المئة من الموازنة العامة للسنة الجارية وتكرر الأمر في موازنة 2002 بنحو 19 في المئة وفي موازنة 2001 بنحو 15 في المئة من تقدير النفقات. وجاء في التقرير "ان الاعتماد الاضافي يغلب عليه الطابع الاستهلاكي حيث استحوذت النفقات الجارية على 77 في المئة منه أما النفقات الاستثمارية فلم تتجاوز 20 في المئة".
ولفت التقرير الى أن الاعتماد الاضافي "لا يتفق مع قواعد ترشيد النفقات العامة كما لا ينسجم مع سياسة الحيطة والحذر التي ينبغي أن تتحلى بها السياسة المالية خصوصا أن الموازنة العامة تعتمد على النفط كمورد رئيسي للايرادات ويشكل 63 في المئة من اجمالي الايرادات العامة".
وأبدت لجنة المال مخاوفها من زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والاضطرابات التي قد يشهدها سعر الصرف في ضوء الآثار السلبية المتوقعة على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي. وأشار التقرير الى أن طلب الاعتماد الاضافي لا يأخذ في الاعتبار أهمية التوازن في تخصيص الموارد بين السلطة المحلية والسلطة المركزية لا سيما وأن السلطة المحلية في مرحلة التأسيس.
وركز مشروع الموازنة الجديدة على استمرار محاصرة العجز في الحدود الآمنة وخفض التضخم وتنويع الموارد اضافة الى مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي مع الاستمرار في البرامج التنموية لاسيما تلك المرتبطة باستراتيجية التخيف من الفقر.