تذرع وزير المال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار كتلة"ليكود"البرلمانية التقدم الى الكنيست بمشروع قانون لإجراء استفتاء عام حول أي انسحاب اسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليلحس تهديده بالاستقالة من الحكومة قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها لرئيس الحكومة ارييل شارون بقبول فكرة الاستفتاء العام حول خطة الفصل الأحادي شرطاً لبقائه في الائتلاف الحكومي. وعلى رغم ان مشروع القانون المذكور لا يشترط تجميد الاجراءات المتعلقة بخطة الفصل، كما طالب نتانياهو، إلا انه رأى فيه"خطة درج"يمكن تطبيقها عندما تتوافر غالبية برلمانية تدعم اجراء الاستفتاء. ورأى معلقون ان نتانياهو انما بحث عن سلم ينزل به عن الشجرة التي تسلقها حين أطلق انذاره لشارون بالاستقالة،واعتبروا ان التراجع يحول دون حصول شرخ فعلي في حزب"ليكود"الحاكم الذي يعارض خطة زعيمه شارون للانسحاب الأحادي من غزة. وكان شارون أبلغ اعضاء كتلته البرلمانية عدم معارضته التقدم بمشروع القانون عن الاستفتاء، موضحاً في الآن ذاته رفضه اجراءه. الى ذلك، انعقدت اللجنة المركزية لحزب المتدينين الموالي للمستوطنين مفدال مساء أمس لإقرار انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي لرفض شارون اجراء استفتاء عام. ويعني الانسحاب تقلص القاعدة البرلمانية للحكومة الى 55 نائباً فقط من مجموع 120 ما ينذر بسقوطها التام وتقديم الانتخابات البرلمانية، إلا اذا نجح شارون في اقناع حزبه بالعدول عن رفض ضم حزب"العمل"المعارض بزعامة شمعون بيريز الى حكومته لتوسيع قاعدتها الى 76 نائباً.
