سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكنيست تناقش الانسحاب من غزة وسط توقعات بأن تحظى بغالبية مطلقة . شارون منشغل ب"اليوم التالي" لإقرار خطة الفصل ويلوح بتقديم الانتخابات إذا تمسك المتمردون بالاستفتاء
في الوقت الذي ينصب جل اهتمام الإسرائيليين في تصويت البرلمان الكنيست مساء اليوم على خطة الفصل الأحادي عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المتوقع أن تحظى بغالبية مطلقة، ينشغل واضعها رئيس الحكومة ارييل شارون في "اليوم التالي" وسبل لملمة تداعياتها على مجمل الأوضاع السياسية في الدولة العبرية، وسط توقعات بأنها تسير نحو انتخابات برلمانية قبل موعدها المقرر أواخر العام 2006. وعاد شارون إلى التلويح بتقديم الانتخابات في حال عمد المعارضون لخطته داخل حزبه "ليكود" إلى عرقلة مساعيه لتوسيع الائتلاف الحكومي عبر ضم حزب "العمل" المحسوب على يسار الوسط والذي سبق لمركز "ليكود" أن صوّت ضد ضمه. ويتعزز احتمال اجراء انتخابات مبكرة على خلفية تمترس شارون وراء رفضه القاطع اجراء استفتاء عام على الخطة يطالبه به حزب المتدينين القوميين "مفدال"، الشريك الحالي في توليفته الحكومية، وأركان بارزون في "ليكود"، فضلاً عن "مجموعة المتمردين" التي تشكل نحو نصف أعضاء الكتلة البرلمانية لليكود. ويعني اصرار شارون على موقفه انسحاب "مفدال" من الحكومة وعدم التزام عدد من المتمردين التصويت إلى جانب مشروع الموازنة العام المقبل وفقدانه بالتالي إلى غالبية برلمانية يحتاجها لمنع سقوط حكومته. وحيال هذه السيناريوهات لا يتبقى أمام شارون سوى خيارين: ضم "العمل" أو انتخابات مبكرة. وأعلن مستشاره الاستراتيجي ليئور حوريب أمس أن رئيس الحكومة يفضل الذهاب إلى انتخابات على اجراء استفتاء عام لقناعته بأن قادة المستوطنين ومتمردي "ليكود" لن يسمحوا بتمرير خطة الفصل بهدوء ومن دون تحريض في حال لم تأت نتائج الاستفتاء في مصلحتهم. لكن مصادر صحافية أوضحت أن شارون يخشى هزيمة في الاستفتاء كما حصل في استفتاء منتسبي "ليكود" في أيار مايو الماضي، كما أنه متخوف من أن يشكل اجراء استفتاء على الانسحاب من غزة سابقة تمهد ربما لانسحاب من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وعلى رغم موقف شارون الجازم في هذه المسألة، إلا أن بعض المعلقين لا يستبعد أن يقلع شارون عن تعنته حيال الضغوط المتزايدة عليه للقبول بالفكرة. وفاجأ الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف، الذي نادراً ما يتدخل بحكم منصبه الرمزي، في قضايا سياسية مثار خلاف، بإعلانه دعمه اجراء استفتاء عام "على رغم معرفتي بمعارضة شارون الشديدة". وأثارت هذه الأقوال حفيظة نواب من الأحزاب المختلفة واعتبرها الناطق باسم حزب "العمل" النائب أوفير بينيس "تدخلاً سافراً في أنظمة الحكم في إسرائيل"، معتبراً اجراء الاستفتاء محاولة مفضوحة لاحباط عملية الفصل، ومستغرباً وقوع الرئيس في فخ نسبه له زعيم المتمردين عوزي لنداو. واعتبرت النائبة زهافا غلؤون ياحد تدخل كتساب مرفوضاً "يضعف مكانة البرلمان". وقال إن حكومات إسرائيل لم تجر استفتاء عاماً قبل الحروب التي خاضتها، "وعليه لا حاجة له لإقرار انسحاب من منطقة محتلة". إلى ذلك، استبعدت أوساط قريبة من شارون أن ينضم وزير المال بنيامين نتانياهو إلى "المتمردين" ويشترط دعمه الخطة بقبول رئيس الحكومة فكرة اجراء الاستفتاء. وقال إن نتانياهو لن يجازف بمستقبله السياسي وهو الطامح إلى العودة إلى زعامة "ليكود" وكرسي رئيس الحكومة، وهو يدرك أن من شأن انقلابه على شارون أن يسدل الستار على طموحه هذا. نقاش ساخن في الكنيست وتواصل الكنيست اليوم النقاش الذي بدأته عصر أمس حول الخطة توطئة للتصويت على مبادئها في ساعة متقدمة من هذا المساء. وبدا أن 65 نائباً سيصوتون إلى جانب الخطة في مقابل 46 يعارضونها، بينما لم يحسم التسعة المتبقون موقفهم، وقد يمتنع بعضهم عن التصويت. وأبرز نقاش أمس حقيقة أن حزب "ليكود" يسير نحو الانشقاق على خلفية تهديد شارون وزراءه ونوابهم بإقالتهم في حال صوتوا ضد الخطة أو امتنعوا أو تغيبوا. وشهدت جلسة أمس اجواء صاخبة، فيما حوّلت قوات الأمن الإسرائيلية مبنى الكنيست إلى "ثكنة عسكرية"، ففرضت اجراءات مشددة على مداخلها وحددت عدد زائريها ب10 في المئة من عددهم في أيام عادية. وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة في محيط المبنى، ووضعت مروحيات على أهبة الاستعداد لنقل نواب من منازلهم إلى الكنيست، تفادياً لتعرض متظاهرين ضد الخطة لهم. ووصلت الاجراءات الأمنية المحيطة بشارون درجة لم تعهد من قبل، وأعلنت قيادة الشرطة أنها لن تسمح لمتظاهري اليمين بحمل شعارات تحريضية وأعطت الأوامر لعناصرها بعدم التساهل مع المشاغبين.