يعوّل رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون كثيراً على نتائج انتخابات مؤسسات حزبه"ليكود"التي ستجرى الأحد المقبل، آملاً بتحجيم تأثير مجموعة"المتمردين"المعارضين بقوة خطة الانفصال الأحادي عن قطاع غزة، ما قد يتيح له توسيع القاعدة البرلمانية لائتلافه الحكومي المتهاوي. ويرى مراقبون أن نجاح"المتمردين"في انتزاع منصب رئيس مركز الحزب أو رئيس المكتب السياسي، سيكبل يدي شارون ويسدل الستار على محاولاته ضم حزب"العمل"المعارض إلى حكومته على نحو قد يسرّع تبكير موعد الانتخابات البرلمانية، ويحول دون تنفيذ الانسحاب المقرر من غزة صيف العام المقبل. وكان شارون فتح النيران أمس على جبهة المعارضة داخل"ليكود"التي تضم وزير المال النافذ في الحزب بنيامين نتانياهو والوزير السابق عوزي لنداو الذي يقود"المتمردين"ورشح نفسه لمنصب رئيس مركز الحزب. واتهم شارون"عناصر خارجية"بمحاولة السيطرة على"ليكود"، في إشارة إلى المدعو موشيه فيغلين ورفاقه من غلاة المتطرفين الذين"تسللوا"إلى"ليكود"بهدف التأثير على سياسته. وقال إن عدداً من النواب المؤيدين خطة الفصل يتعرض للتهديد والملاحقة من جماعة فيغلين ومن المتمردين أيضاً الذين يحولون دون تمكن الحكومة من تمرير قراراتها في الكنيست"ما ينذر بشلّ عمل الحكومة واسقاطها". ولوّح شارون من جديد بسيف تبكير الانتخابات البرلمانية، معتقداً أن عدداً من نواب"ليكود"المعارضين سياسته سيرتدع خشية عدم تمكنهم من الترشح على لائحة الحزب في الانتخابات الجديدة. يذكر أنه بعد انسحاب حزب المتدينين"مفدال"من الحكومة احتجاجاً على إقرار الكنيست خطة الفصل، باتت حكومة شارون تتمتع بقاعدة برلمانية ضيقة تتمثل ب55 نائباً من مجموع 120. وتصطدم رغبة شارون بضم"العمل"بقرار سابق ل"ليكود"رفض الفكرة. ويواجه شارون الآن مشكلة تجنيد غالبية برلمانية مطلقة 61 نائباً لمشروع الموازنة للعام المقبل، علماً أن القانون يقضي بحل الحكومة واجراء انتخابات في حال فشلها بإقرار الموازنة حتى موعد أقصاه نهاية آذار مارس المقبل. ووفقاً لميزان القوى الحالي في الكنيست، فإن الغالبية التي يحتاجها مشروع الموازنة ليس متوافراً نظراً إلى معارضة"العمل"21 نائباً واشتراط حركتي المتدينين المتزمتين"شاس"و"يهدوت هتوراة"دعمهما بتغيير عدد من البنود التي تنزل مزيداً من الضربات الاقتصادية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة.
