يعتزم الزعيم الليبي معمر القذافي عرض وساطة بين الخرطوم واسمرا في اعقاب محادثات أجراها مع الرئيس الاريتري اساياس افورق الذي اختتم امس زيارة لطرابلس استغرقت يومين. وفي غضون ذلك، وصلت جولة مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور الى مفترق الطرق واختلال مواقف المفاوضين. وعلمت"الحياة"ان افورقي ناقش مع القذافي تطورات الأوضاع في القرن الافريقي وضرورة احتواء التوترات في وقت ذكرت فيه مصادر ديبلوماسية ان القذافي سيعرض وساطة لنزع فتيل التوتر بين الخرطوم واسمرا. وسارعت الخرطوم الى الترحيب بالوساطة الليبية التي لم تعرض تفاصيلها بعد. واعلنت الحكومة السودانية موافقتها على الوساطة الليبية بشرط ان تتناول المشكلات كافة من جذورها. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين"نحن مستعدون لقبول اي مبادرة تهتم بكافة المسائل التي نعتقد انها سبب التوتر في علاقاتنا مع اريتريا". وقال"مع اننا لا نعلم بعد تفاصيل المبادرة الليبية وعلى رغم انها ليست اول مبادرة وساطة من جانب ليبيا، فنحن نقبل مبدئيا أي اقتراح تقدمه ليبيا لتطبيع علاقاتنا مع اريتريا". واتهم"المركز السوداني للخدمات الصحافية"الحكومي اريتريا مجدداً السبت، بأنها سلمت شحنة من الاسلحة الى متمردي دارفور، موضحاً أن الشحنة قد تكون نقلت بالطائرة من اسمرا الى منطقة يسيطر عليها المتمردون في دارفور عبر مناطق في جنوب السودان خاضعة لسيطرة"الجيش الشعبي لتحرير السودان"بقيادة جون قرنق، وجبال النوبة. الى ذلك، اتهم اسماعيل الموفد الخاص للامم المتحدة الى السودان يان برونك بأن تقريره الاخير الى مجلس الامن عن الوضع في دارفور يشجع المتمردين على خرق وقف اطلاق النار. واوضح ان تقرير برونك"تضمن اشارات سلبية ساهمت في تصلب المتمردين ودفعتهم الى مواصلة خرق وقف اطلاق النار. واضاف ان"الاممالمتحدة مسؤولة نوعا ما عن تدهور الوضع في دارفور إذ ان المتمردين شعروا بتصرفها هذا انهم غير مسؤولين عما يجري في المنطقة في حين وجهت الادانة الى الحكومة". وفي الفاشر، اعلن رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي ان السودان ارجأ عملية اعادة النازحين التي اثارت جدلا مع المنظمات الدولية. واعلن الكولونيل الغاني انطوني امادوه رئيس بعثة مراقبي وقف النار"ان العملية علقت حتى اشعار آخر"، مضيفا انه يبدو ان الحكومة رضخت امام ضغط الاسرة الدولية والاتحاد الافريقي. وقال الكولونيل"ما ان تبلغنا بداية"عمليات اعادة النازحين"حتى توجه مراقبونا العسكريون الى المواقع وتدخلوا". وفي ابوجا، قالت مصادر قريبة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"ان الوفد الحكومي لا يزال عند موقفه الداعي الى تعديل بروتوكول القضايا الامنية واقترح في الوقت ذانه التوقيع على البروتوكول الانساني. الا أن المتمردين رفضوا التوقيع وشددوا على رفضهم أي تعديل بإلاضافة أو الحذف على البروتوكول الأمني الذي وافقوا عليه.
