أكدت الحكومة السودانية ومتمردو دارفور تصاعد العمليات العسكرية في الاقليم. وأفادت السلطات السودانية أن أربعة من الشرطة بينهم ضابط وثلاثة من المتمردين قتلوا في مواجهات أمس، فيما اتهم هؤلاء الخرطوم بخرق اتفاق أبوجا وتعريضه للانهيار. وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين أمس إن "المتمردين كثفوا نشاطهم وهاجموا مخيم كلمة للنازحين في جنوب دارفور فجر أمس، وتصدت لهم الشرطة التي تحرسه، ما أدى إلى مقتل أربعة من الشرطة بينهم رئيس فريق حماية المخيم، وهو ضابط برتبة النقيب، وثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة من المتمردين". وأفاد ان متمرداً أسر في العملية أفاد انهم قدموا من معسكر "الريل" الذي يقوده جبريل آدم سليم، بغرض الاستيلاء على سيارة الشرطة. وأضاف ان المتمردين هاجموا أيضاً منطقة طويلة في شمال دارفور وقتلوا مجموعة من الشرطة واستولوا على سيارات، موضحاً أن السلطات وجهت الجيش والشرطة بالتصدي للمتمردين وإعادة السيارات. واعتبر اسماعيل تزايد نشاط التمرد "خطوة استباقية للاستيلاء على مواقع جديدة قبل استئناف المحادثات مع الحكومة في أبوجا الشهر المقبل". وحذر من ان حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء ممارساتهم على رغم حرصها على حماية المدنيين"، مشيراً إلى أن السلطات أبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي بذلك وسلمتها لائحة بخروقات المتمردين. وفي أسمرا، أفادت مصادر من متمردي دارفور أن معارك ضارية اندلعت صباح أمس، في منطقة أم قو شمال شرق مدينة مليط في شمال دارفور بين الجيش السوداني وقوات "حركة تحرير السودان". واوضحت المصادر أن ثمانية مدنيين قتلوا في منطقة دونكى دريسة قرب كتم أول من أمس، وان عشرة آخرين قتلوا في منطقة طويلة قرب مدينة الفاشر. وأكد الناطق باسم "جيش تحرير السودان" محمد حامد إبلاغ الاتحاد الافريقي بالخروقات الحكومية. وقال: "نشعر بعجز الاتحاد في حماية المدنيين واستمرار الخرطوم في انتهاكاتها". وأكد أن قيادة منطقة مليط في حركته "تلقت أوامر بالتحرك لصد أي هجوم حكومي"، موضحاً "أن اشتباكات عنيفة حصلت الاثنين، وأن قواتنا سحقت قوة حكومية واستولت على 5 سيارات حكومية في منطقة أم قو". واعتبر المتمردون أن اتفاق انجامينا لوقف الاعمال العدائية وبروتوكول أبوجا الأمني لا يزالان حبراً على ورق"، وأن الحكومة "تعرض الاتفاقات للانهيار". إلى ذلك، ذكرت مصادر من غرب السودان ان السلطات الليبية شنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من أبناء دارفور، في وقت متزامن مع زيارة قيادات المتمردين لطرابلس الأسبوع الماضي، وعقدهم لقاءات مع الآلاف من أبناء دارفور. وتخشى المصادر في "ترحيل السلطات الليبية السودانيين المحتجزين إلى مدينة الكفرة ونقلهم إلى الخرطوم ليلاقوا مصيراً أسود من الاعتقال والتعذيب، في وقت يستعد فيه أبناء دارفور لعقد مؤتمر للحوار في طرابلس بداية كانون الأول ديسمبر المقبل للبحث في أزمة الاقليم وطرق حلها". قضية خالد وفي تطور منفصل، لمح اسماعيل إلى أن حكومته ستصدر عفواً عن زعيم "تنظيم قوات التحالف" المعارض العميد عبدالعزيز خالد بعدما قرر المدعي العام الإماراتي تسليمه إلى الخرطوم إثر إحتجازه لدى وصوله إلى أبوظبي قبل نحو شهرين، بناء على مذكرة جلب من "الانتربول العربي" في قضية تفجير أنابيب النفط في شرق السودان قبل خمسة أعوام. وقال إن الحكومة ستعالج قضية خالد بروح الحوار، لكنه رأى أن "الاجراءات التي بدأت كان لا بد أن تتم بالطريقة ذاتها". وتابع: "هذا لا يعني أن الحكومة أغلقت باب العفو والصفح وهذا ما ستجدونه في النهاية تجاه هذه القضية وقضايا أخرى".