الصراع في دارفور.. القصة الكاملة (6 - 6)

الخرطوم – فتحي العرضي
طالبوا بإتاحة الحريات وتطبيق الديموقراطية .. وحذروا من تفكك البلاد
قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية البروفسير عبدالرحمن آدم الدومة في حديثه ل»الشرق»: إن الأوضاع السياسية في دارفور تتجه من سيئ إلى أسوأ، مشيرا إلى أن السبب هو أن نظام الإنقاذ لا يريد تنفيذ أية اتفاقية وقعها مع أية جهة، موضحا أن الحكومة لم تقم بتوقيع أية اتفاقية إلا ونقضتها قبل أن يجف مدادها، وينطبق نفس الأمر الآن على اتفاقية الدوحة، والدليل على ذلك ما قاله الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية وأعضاء السلطة الانتقالية في دارفور. كما وجه النقد لنظام الإنقاذ وبلغ الوسيط القطري للسلام في دارفور شكوى بذلك ، وأشار إلى أن حل مشكلة دارفور تكمن في التزام الإنقاذ بتعهداتها والاتفاقيات التي وقعتها مع الآخرين، وتنفيذها بحسن نية دون لف أو دوران.
وفيما يتصل بالجهود المبذولة لإلحاق الحركات الرافضة للسلام ومدى توقعه أن يكون هناك إجماع دارفوري على مسألة السلام، أكد الدومة أنه إذا كانت الفصائل الكبيرة هناك التي وقعت تحت ضمانات دولية لا يوجد أمامها أي تنفيذ، فمن باب أولى أن الحركات غير الموقعة لن تنضم للعملية السلمية، منوها بأن الذين سيأتون جميعهم من المنتفعين الذين يريدون الاستفادة من الامتيازات، مشيرا إلى انشقاق جزء من العدل والمساواة في الأسبوع الماضي، وأن المنتفعين يأتون لاستلام المكافآت وبعدها يعودن مرة أخرى إلى ساحة التمرد، وبين عدم جديتهم قائلا إن اللعبة أعجبتهم، وأكد أن حل مشكلة دارفور معناها نهاية الإنقاذ ، ويجب أن تبقى الأزمة حتى تستمر الإنقاذ على كرسي السلطة.
وهذا يعني إن حلت مشكلة دارفور فيجب أن تحل جميع أزمات السودان من تشجيع الديمقراطية، وحرية الصحافة، وحرية الحركة للمواطنين، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وبمعنى أشمل تعرية النظام مما سيؤدي بالتالي إلى سقوطه.
علي دوسة
من جهته أوضح الأمين العام لحركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق سلام أبوجا علي دوسة أن القضية أصبحت معقدة فهنالك اتفاقيات يجب أن تطبق على أرض الواقع ( اتفاق أبوجا واتفاق الدوحة) وهذا الأمر لم يتم بالصورة المطلوبة، وقناعتي الشخصية أن نلجأ إلى التركيز على الحوار الدرافوري الدارفوري بأن يخرج إجماع من دارفور حول رؤية موحدة لقضيته، فإذا أردنا حوارا جادا ومثمرا، وتطرح عدة أسئلة من بينها السؤال الأهم هل النضال المسلح يتم تقييمه؟ وهل أتى بفائدة لأهل دارفور؟. لابد من تقييم سلبياته وإيجابياته، ولابد من إجماع أبناء دارفور على عدم جدوى الحرب، والنقطة الثانية المهمة أيضاً قضية النازحين لأنه من الواضح أن هناك جهات تستغل هؤلاء النازحين فإلى متى يستمرون في معسكراتهم. وأضاف : لحل قضية دارفور، يجب إنهاء معاناة دارفور، وإبعاد مسببات الحرب.
ودعا دوسة إلى عودة النازحين واللاجئين، مضيفا «نريد تكوين حوار دارفوري بيننا كقبائل وكيانات وطلاب ومثقفي دارفور، ويجب الإجابة على السؤال المهم إلى متى يستمر الوضع هكذا، فأساس القضية يجب التركيز على حوار أهل دارفور مع بعضهم، والجدية مطلوبة ويجب أن لا يكون شاغلو سلطة دارفور مجرد صور».
وحول دور السلطة الإقليمية واتفاقية الدوحة أكد دوسة أنه إقليميا كان منوطا بها. ولكن من الواضح أن نفس التأثيرات التي واجهت أبوجا هي نفسها التي تواجه السلطة الإقليمية الآن.
وحول مدى حلها أو وجود حلول أشار دوسة إلى ظرف صعب تمر به الدولة الآن، بالإضافة لأولويات أخرى مثل الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة وهجليج التي فرضت على البلاد، وأن الحكومة الآن لديها مشكلات معقدة ولا تجد وقتا للالتفات لاتفاقية الدوحة، بالإضافة إلى أن التدفقات المالية الخارجية لم تكن بالشكل المطلوب، ولذا فالسلطة الإقليمية لن تصل إلى نتيجة دون أن يكون هناك حوارا درافوريا داخليا، وآمل أن تقود السلطة الإقليمية الحوار الدارفوري الدارفوري.
وفيما إذا كان في رأيه أن ينعش مؤتمر المانحين آمال السلام أبدى إحباطه الشديد وعدم توقعه تحقق أية نتائج إيجابية ملموسة.
وحول جهود حركة التحرير والعدالة لإلحاق الحركات الدارفورية الأخرى الرافضة للدوحة وجهود السلام، قال: كان هنالك تردد عندما قالت أبوجا بإلحاق الحركات، ولكن هذه الحركات الرافضة هي بالأساس رافضة لحركة التحرير والعدالة أكثر من رفضها للمؤتمر الوطني، فهي تنظر للتحرير والعدالة بأنها صنيعة المؤتمر الوطني، ولذا فأي جهد سياسي يجب أن يتم عبر الحوار، ويجب أن يفسح لهم المجال ليأتوا ويقولون كلمتهم.
إبراهيم الأمين عبدالقادر
قال الأمين العام لحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الدكتور إبراهيم الأمين عبدالقادر ل «الشرق» حول آفاق الحل السياسي الشامل لدرارفور، وعما إذا كانت اتفاقية الدوحة ستؤدي للسلام، قال بأن قضية دارفور هي قضية قومية في المقام الأول وهي تهم كل سوداني ومن الأخطاء المتكررة في معالجة قضايا السودان الكبرى تجزئة الحل ومحاولة التعامل مع كل إقليم بما هو متوفر من معطيات، هكذا كان الحال في نيفاشا وقبل أن يجف المداد الذي كتبت به بروتوكولات نيفاشا انفجر الوضع في دارفور، وفي دارفور حاول روبرت زوليك أن يكون الحل في اتفاقية أبوجا ولم تخاطب اتفاقية أبوجا المشكلات الأساسية في دارفور وفي الدوحة محاولات وحوارات مطولة ولكنها قاصرة عن إيجاد الحل الشامل لهذه القضية والدليل أن كل الحركات المسلحة الآن خارج إطار اتفاقية أبوجا للوصول لحل شامل لقضايا السودان.
يجب أن يدعو حزب الأمة إلى مؤتمر سلام فيه مشاركة واسعة لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين حتى غير المنتمين للأحزاب السياسية وتتم مناقشة شفافة وبوضوح نظام الحكم في السودان، ويجب الاتفاق على نظام حكم يمثل تطلعات الشعب السوداني بمختلف توجهاته الفكرية وبمختلف انتماءاته الإثنية والدينية والثقافية، وإيجاد دستور جديد في إطار عقد اجتماعي جديد فالسودان حتى هذه اللحظة لم يتمكن من كتابة دستور دائم للبلاد، ويجب أن يقوم بهذا العمل حكومة قومية متفق عليها يكون من ضمن أولوياتها مخاطبة قضايا أهلنا في دارفور، إضافة للقضايا الأخرى وفي مقدمتها قضية المواطن السوداني الذي عانى بسبب الحروب وبسبب الفساد وسوء الإدارة.
يوسف حسين
أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين ل «الشرق» أن الحل لأزمة دارفور هو الحل السياسي القومي بمشاركة كل الأطراف ومخاطبة كل جذور المشكلة، وقال «فرضت علينا الحلول الجزئية والثنائية وحلول الهيمنة الانفرادية للمؤتمر الوطني فهو يتحدث عن مؤتمر قومي فيما نجد أن نسبة 90 % من أعضائه مؤتمر وطني، والآن مؤتمر كنانة الذي حضّر له المؤتمر الوطني وعلى الرغم من اتفاق زعماء الأحزاب على أن الحل يجب أن يكون سياسيا قوميا بمشاركة جميع الأطراف، وإذا اتفق على مؤتمر فيجب أن تكون اللجنة التي تحضر له تضم كل ألوان الطيف السياسي بالبلاد، ونحن اعترضنا على كل الحلول العسكرية وحلول الهيمنة الانفرادية والحلول الجزئية والانفرادية وأكدنا بأنه لا يوجد حل صائب سوى الحل السياسي القومي بمشاركة جميع الأطراف بما في ذلك الحركات المسلحة ومكونات دارفور وكل القوى السياسية من أجل تناول جذور المشكلة، ومن الضروري مخاطبة القضايا التي أجمع عليها الناس في دارفور وهي أن تصبح دارفور إقليما واحدا ويعود النازحون واللاجئون لقراهم الأصلية وتحل المليشيات الحكومية والعمل على الإعمار والتنمية في دار فور والتعويض عن الخسائر وهذا هو رأي أهل دارفور، واتفاق الدوحة وجدنا فيه بادرة للحل على الرغم من ثنائيته (بين الحكومة وحركة العدل والمساواة)، لكنه وضع لبّنة كي يبني الناس عليها وبالتالي تحويله من حل ثنائي إلى حل قومي شامل، ومن وجهة نظرنا ولتحويله إلى رأي قومي شامل لا بد من مشاركة جميع الحركات التي لم تشارك، ويجب أن يكون هنالك عربون لهذه المشاركة لكي يستطيع الجميع الدخول في التفاوض، ولا بد من إطلاق جميع السجناء السياسيين من إقليم دارفور».
ربيع عبد العاطي
أعرب المؤتمر الوطني الحاكم عن رويته لحل دارفور على لسان مستشار وزارة الإعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبد العاطي، الذي قال إنه «لا بد من أن يكون الحل بتناول القضايا السياسية وأن لا تكون الحركات المسلحة حركات تستهدف مصالح نخب أو قيادات باستخدام السلاح، فكل ما تغيرت الذهنية تتقدم الحلول السياسية في الحوار وفي الأطروحات الفكرية. وبالتالي في اعتقادي أننا بذلنا جهدا لإعادة هذا الاتجاه وأن على الحركات المسلحة أن تتبع الطريق السياسي والفكري لحل القضايا وهذا بالتأكيد يعتبر مرحلة متقدمة للوصول إلى حلول شاملة لقضية دارفور،فهي قضية معقدة لايمكن أن تحل بوصفة شافية إلا عن طريق الوصفات والجرعات المتدرجة، والتدرج في الجرعات وصل إلى قمته ووصلت قضية دارفور إلى محطة الحل السياسي الشامل في إطار التداول السلمي للسلطة والنقاش الفكري.
بشير آدم رحمة
طرح حزب الموتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي رؤية متكاملة لحل دارفور، وأشار مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة إلى أن تعداد السكان في دارفور حسب الإحصاء الأخير يساوي 20 % من تعداد السكان قبل الانفصال، وبعد انفصال الجنوب تكون دارفور الآن تقريبا أكبر كتلة سكانية موجودة في السودان، ودارفور تمثل جميع السودان، فهي موجودة في الجزيرة بأغلبية كبيرة، وكذلك موجودة في شرق السودان في القضارف والقلابات (مدينة في شرق السودان منذ زمن المهدية)، وأيضا موجودة في القوات المسلحة فدارفور موجودة في جميع النسيج الاجتماعي السوداني، ومشكلة دارفور ليست مختصة بدارفور وإنما هي مشكلة السودان كله، وتمثل العلاقة بين مركز السلطة والهامش أو بين المركز والأطراف، منوها بأن هذه المشكلة بدأت منذ زمن الاستعمار عندما سيطر على السودان وأدار السودان إدارة مركزية، لافتا إلى أن هذه الإدارة المركزية كانت في صالح المدن والمركز وهمشت الريف والأطراف، وأشار إلى أن مشكلة دارفور هي مشكلة السودان بامتياز، مبينا أن حل مشكلات السودان الذي يسمى بالمجزأ لا يحل مشكلات السودان، قائلا إن حل مشكلة الجنوب كان يمكن أن يحل في إطار مشكلة السودان العامة مبينا أنه أتى اقتراح من الخارج من الغرب وأمريكا على وجه الخصوص بأن يتم حل مشكلة الجنوب بما يؤدي إلى انفصاله وفعلا أتت نيفاشا وكل ما قامت به الاتفاقية وقالت إنه اتفاق شامل أدت إلى أسوأ نتيجة التي كانت انفصال الجنوب وقيام الحرب مرة أخرى بين الجنوب والشمال بل بين الأطراف والمركز كما هو الحال في الحرب الموجودة في جبال النوبة والنيل الأزرق وفي دارفور ولها نزرها وخطورتها في تململ الشرق الآن بالإضافة لمنطقة السدود شمال السودان، (السدود التي قتل فيها أشخاص احتجوا على قيام السدود في منطقة شمال السودان)، مشيرا إلى أنه من وجهة نظره أن الحل لمشكلة دارفور هو الإطار في حل مشكلة السودان عامة ويتلخص ذلك في الحريات، والفيدرالية الحقيقية، بالإضافة لقيام حكومة انتقالية في السودان تهيئ البلاد لحل المشكلات ليس في دارفور وحدها وإنما في جنوب كردفان ومنطقة جبال النوبة والنيل الأزرق وجميع مناطق السودان، وأن يكون هناك حكم بالتراضي وليس حكما بالإكراه كما هو قائم اليوم في حكومة المؤتمر الوطني التي تشارك فيها أحزاب صغيرة لا وجود لها في الواقع، مشيرا إلى أنها حكومة أفراد وليست كما يقال عنها حكومة عريضة، وأنه لا بد من حل هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية لإيجاد حل توافقي، ويمكن أن يكون أعضاؤها غير حزبيين، وأشار رحمة إلى وجود مشكلة قائمة الآن في السودان في وضع الرئيس عمر البشير، قائلا إنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية، والعالم بأجمعه يقاطع السودان من أجل البشير، ولخص آدم رحمة حل مشكلة دارفور في حل مشكلة السودان التي أكد على أنها تكمن في وجود حكم مرفوض من قبل الشعب السوداني، منوها بأنه على المؤتمر الوطني قبول حكومة انتقالية صغيرة بعدد محدود من الوزراء وأن يحل المجلس الوطني ومجالس الولايات التي تكلف نقودا وتسبح بحمد السلطة التنفيذية منوها بأنه لا فائدة منها، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الحريات، وأن أي حل دون إتاحة الحريات ومناقشة عامة لا يمكن أن يتم ، بالإضافة لتعامل الحكومة مع المشكلة الاقتصادية التي يعاني منه الشعب السوداني، بما فيها سلوك البذخ كتكاليف الأمن والدفاع الباهظة، لافتا إلى عدم إمكانية حل المشكلات الاقتصادية بالقوة، مشيرا إلى أنه يجب الجلوس مع الذين يحملون السلاح في إطار تفاوض على حل سلمي وديمقراطي، لافتا إلى أنه في حال استمرار المؤتمر الوطني في عناده فلا بد من الضغوط الداخلية والخارجية، فالمقاطعة التي تزداد يوما إثر آخر قد تفكك السودان وتشرذمه، لافتا إلى أنه قد تخرج دارفور وجبال النوبة والشرق، ولا يتبقى حتى الشمال، مؤكدا للمرة الثانية أن الحل هو سياسي شامل لكل مشكلات السودان وليس الحل المجزأ الذي يستوعب بعض الأشخاص في المناصب ويهمشهم.