التجاني سيسي ل«الحياة»: آلية عربية وأفريقية ودولية تضمن تنفيذ اتفاق سلام دارفور

أكد رئيس حركة التحرير والعدالة في دارفور الدكتور التجاني سيسي اكتمال الصيغة النهائية لاتفاق سلام في شأن دارفور، ووصف وثيقة اتفاق السلام بأنها «شاملة» ومفتوحة لكل الحركات الدارفورية.
وكشف في حديث الى «الحياة» عقب مشاركته في اجتماع استمر خمس ساعات ليل الخميس - الجمعة الماضي أسفر عن إنهاء الصياغة النهائية لاتفاق سلام دارفور، أن الاتفاق الذي ستعرضه الوساطة (برئاسة قطر) خلال هذا الأسبوع على مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، يتضمن منصب «نائب للرئيس السوداني من دارفور». وكشف أن الاتفاق الذي توقع توقيعه في الدوحة في الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الجاري، نص على إنشاء محاكم خاصة لتحقيق العدالة وعلى المصالحات في دارفور بمشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وفيما دعا سيسي حركة العدل والمساواة وكل الحركات الدارفورية الى توقيع اتفاق السلام لفت الى التوصل الى آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق برئاسة قطر ومشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومصر وتشاد والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول أخرى. وهنا نص المقابلة.
ما هي آخر تطورات مشروع اتفاق السلام في شأن قضية دارفور؟
- انتهينا (ليل الخميس - الجمعة) من صياغة الاتفاق (اتفاق السلام) باللغة الإنكليزية، أستطيع القول إني سعيد بالمجهود الذي قضيناه (بذلناه) في إعادة صياغة الاتفاق الذي امتد لستة أيام جلسنا في حركة التحرير والعدالة مع الجانب الحكومي (وفد الحكومة السودانية الى مفاوضات الدوحة) وفي حضور الوساطة (برئاسة قطر) وخبير من الأمم المتحدة، وراجعنا صياغة الاتفاق باللغة الانكليزية، وطورنا الصياغة، أستطيع القول إن الوثيقة (وثيقة السلام) في صيغتها النهائية جاهزة (الآن) باللغة الانكليزية.
ونص الاتفاق باللغة العربية؟
- سنبدأ اليوم (يوم الجمعة الماضي) ترجمة النص، هذه مهمة سهلة ولن تأخذ منا وقتاً طويلاً لأننا عملنا كل التعديلات المطلوبة في النسخة الانكليزية.
وما أبرز ملامح ومرتكزات اتفاق السلام؟
- هي وثيقة شاملة، وليست وثيقة تتحدث عن اتفاق بين حركة التحرير والعدالة والحكومة (السودانية)، إنها تتحدث عن اتفاقية بين الحركات (الدارفورية المتمردة) والحكومة، لأنها تأخذ في الاعتبار الاتفاقات الإطارية التي وقعتها في الدوحة (في وقت سابق خلال فترة المفاوضات) حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة والحكومة (السودانية).
كما أخذت وثيقة الاتفاق في الاعتبار توصيات المؤتمرات التي عقدت حول دارفور، ومنها مؤتمر كنانة (في السودان) ومؤتمرا التجمع الدارفوري الأول والثاني، بالإضافة الى توصيات جاءت من المرأة في الداخل، حيث تسلمنا ورقة تضم توصيات خاصة بوضع المرأة ودمجناها في الوثيقة بموافقة الطرف الحكومي، وبالتالي أعتقد أن الشمولية من أبرز ملامح وثيقة السلام.
ما طبيعة ومضمون هذه الشمولية؟
- الوثيقة ركزت على معالجة القضايا الجوهرية أو جذور المشكلة (في دارفور)، بخاصة في ملف العدالة والمصالحات، فاتفاق أبوجا (اتفاق سابق وقعته حركة دارفورية مع الحكومة السودانية قبل سنوات) لم يشمل سطراً واحداً حول تحقيق العدالة في دارفور، لكن، نحن أخذنا في الاعتبار أن العدالة من أهم مرتكزات الحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وبالتالي أضفنا ملفاً خاصاً بالعدالة والمصالحات في التفاوض.
هناك أيضاً (في اتفاق السلام) شمولية المواضيع التي تم التفاوض في شأنها وتمت معالجتها.
ماذا مثلاً في الاتفاقية عن قضية اللاجئين والنازحين؟
- تحدثنا (في نص الاتفاق) عن التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واستطعنا أن نؤسس صندوق للتعويضات بدعم مبدئي يبلغ 300 مليون دولار، أيضاً أسسنا كيفية دعم الصندوق ليفي بالتزامات التعويضات التي تمتد عشر سنوات. ثم اتفقنا على استراتيجية للعودة الطوعية تنبني على تأمين مناطق العودة الأصلية (للمناطق الأصلية للنازحين واللاجئين)، وفي الوقت نفسه حماية النازحين واللاجئين عند العودة وتأمينهم بواسطة شرطة مجتمعية، وهي ستتكون من اللاجئين والنازحين أنفسهم.
وماذا في الاتفاق عن قضية الإقليم الواحد في دارفور التي شكلت مثار خلاف بينكم والوفد الحكومي؟
- أسسنا لسلطة إقليمية بسلطات وصلاحيات واسعة، وهذه السلطة تمكن من إنفاذ (تطبيق) الاتفاق (اتفاق السلام) على أرض الواقع ووفق جدولين لصلاحيات حصرية ومشتركة، بالإضافة الى وجود (تشكيل) مجلس تشريعي للسلطة الإقليمية.
· كم سيكون عدد أعضاء المجلس التشريعي في دارفور؟
- 67 عضواً، وهناك مجلس السلطة (الإقليمية) الذي سيتكون من 22 عضواً.
هل يشمل هذا العدد رئيس السلطة الإقليمية في دارفور وهل سيكون لرئيس السلطة الإقليمية نواب؟
- الولاة (في ولايات دارفور) هم نواب رئيس السلطة الإقليمية (في دارفور)، وهناك ثلاثة ولاة الآن في دارفور، وربما يكون هناك اثنان آخران، إذا تم تنفيذ قرار إعادة تقسيم ولايات جنوب دارفور وغرب دارفور.
هل يعني هذا أنكم اتفقتم مع الوفد الحكومي السوداني على إعادة تقسيم ولايات دارفور؟
- لا، لم نتفق على ذلك، هذا (قرار إعادة تقسيم الولايات) قرار حكومي لا دخل لنا فيه.
قضية الإقليم الدارفوري الواحد كانت قضية رئيسية تطالبون بها، فهل استعضتم في شأن موضوع الإقليم بإقامة سلطة إقليمية في دارفور؟
- نعم، موضوع الإقليم أصبح موضوعاً خلافياً واستعضنا بالسلطة الإقليمية، لكن، اتفقنا أن يكون هناك استفتاء، أن يستفتى أهل الإقليم حول المحافظة على الوضع الإداري الحالي (في دارفور) كولايات أو توحيد الإقليم في إقليم واحد.
ومتى سيجرى الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور؟
- غالباً سنتفق على موعده الآن، لأن هناك بعض الخلاف حول موعد الاستفتاء، وأتمنى أن نحسم هذا الخلاف خلال اليومين المقبلين.
كنتم تطالبون بمنصب نائب للرئيس؟
- تم الاتفاق على أن يكون هناك نائب للرئيس من دارفور.
أشرت الى أن اتفاق السلام تضمن نصاً عن العدالة في دارفور لكن هل ستكون عدالة محلية أم أممية؟
- تم الاتفاق على إقامة محاكم خاصة (بمشاركة) مراقبين.
هذا يعني أنكم تجاوزتم مسألة المحكمة الجنائية الدولية؟
- نعم، لأنه كان هناك خلاف حول المحكمة الجنائية الدولية (في المفاوضات)، والوساطة أتت بهذا المقترح الوسط، وهو أن تشكل محاكم خاصة بمراقبة أفريقية أممية (خبراء من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة).
السؤال الأهم، هل تعتقد أن اتفاق السلام الذي ستوقعونه يلبي تطلعات أهل دارفور؟
- هذا تفاوض، طرحنا جملة مواقف في ملفات عدة، وكما تعلم في المفاوضات لا يحصل المفاوض على مئة في المئة مما يتمناه، لكننا نعتقد كحركة (دارفورية) إن الذي حققناه يمكن أن يؤسس لما يمكن أن يعتبر تلبية لمطالب وطموحات أهل دارفور.
طبعاً، هناك بعض القضايا كموضوع الإقليم الواحد استعصت علينا لأننا اصدمنا بمسألة التعديلات الدستورية (في السودان)، فهناك الحركة الشعبية (لتحرير السودان بقيادة سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب) شريكة في الحكم (في السودان حتى الآن)، الحكومة أيضاً لم تقبل تعديل الدستور، وكذلك فهذا الموضوع كما ذكرت هو موضوع خلافي (موضوع الإقليم الواحد في دارفور)، وقررنا أن نحتكم لأهل دارفور بإجراء استفتاء هناك حول الوضع الإداري، وأعتقد أن هذا هو القرار الصائب.
ومتى ستوقع على اتفاق سلام دارفور؟
- هذا يعتمد على الوساطة، وفي جدول أعمال الوساطة أن ترفع الاتفاق الى مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي والى مجلس الأمن، وسيتم ذلك في خلال الأسبوع المقبل (أي هذا الأسبوع) وبعد ذلك يحدد الوساطة بالتشاور مع الأطراف (الحركات الدارفورية والحكومة السودانية ) موعد التوقيع، وأعتقد أن ذلك سيكون في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وهذا مجرد توقع.
المشكلة في الاتفاقات السودانية تكمن دائماً في ضمانات التطبيق، هل لديكم آلية تكفل توفير ضمانات التطبيق لاتفاق سلام دارفور المقبل؟
- نعم، هناك آلية إقليمية دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وهذه الآلية تشارك في عضويتها الدولة المضيفة (للمفاوضات) وهي قطر، وتضم ممثلين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي واليوناميد، وممثلين لدول الجوار وبينها تشاد ومصر ودول أخرى، وهذه الآلية يناط بها مسألة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وماذا عن مشاركة حركة العدل والمساواة وحركات أخرى في التوقيع، هل تتوقع مشاركتها، أم أنها تعزل نفسها أو تُعزل؟
- نتمنى أن تنضم هذه الحركات، وفي مقدمها حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاقاً إطارياً (في الدوحة مع الحكومة السودانية)، ونتوقع أن تنضم حركة العدل والمساواة الى الاتفاق (وفدها موجود في الدوحة للتفاوض)، والآن أعتقد أنهم بدأوا مفاوضات مع الحكومة (السودانية) وأتمنى أن تفضي لاتفاق.
نحن تركنا الباب مفتوحاً (لمشاركة حركات أخرى في توقيع الاتفاق)، لقد أسسنا في إطار هذا الاتفاق أن نتيح الفرصة للحركات (الدارفورية المسلحة) الراغبة في السلام أن توقع على الاتفاق في فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ توقيعنا (حركة التحرير والعدالة) على اتفاق السلام.
وفي حال لم توقع حركات أخرى خلال ثلاثة أشهر؟
- في حال لم توقع تكون اتخذت قراراً آخر، وبالتالي فإن الأطراف (التي ستوقع الاتفاق) غير ملزمة بما تتخذه الحركات الأخرى في هذا الشأن.
وهل من دعوة توجهها في هذا التوقيت الحساس والمهم الى الحركات الدارفورية؟
- أدعو الحركات كلها الى أن تغلب الحكمة وتنحاز للسلام، خصوصاً أن أهلنا في دارفور كما شهدنا في «مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور» الذي عقد في قطر قبل أيام، قرروا الانحياز للسلام. أتمنى شخصياً أن تلبي هذه الحركات رغبة أهل دارفور وتنحاز للسلام وتشترك جميعاً في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في دارفور وإعادة بناء الإقليم.
تشهد الساحة السياسية السودانية تفاعلات ساخنة حالياً، وقضية درافور لا يمكن فصلها عن قضايا السودان، هناك حالياً قضية ابيي، كيف ترى سيناريو الأحداث في هذا الشأن، والى أي مدى يمكن أن تؤثر قضية ابيي على الوضع في دارفور؟
- قضية ابيي ليست جديدة، ومنذ التوقيع على اتفاق نيفاشا (بين الشمال والجنوب عام 2005) حُكم على قضية ابيي بأن تكون «كشمير» السودان، ولكن، أعتقد أن الساحة السياسية السودانية في شمالها وجنوبها تعج ببؤر نزاعات، وأعتقد أن من الأحسن لشمال السودان وجنوبه أن يتفاهما حول أنجع السبل لحل قضية ابيي بالطرق السلمية والاحتكام للاتفاق الذي ينص على أن تحل هذه القضية بالتفاوض والتشاور، وأن لا تتاح الفرصة للعواطف بأن تجرف الطرفين الى مواجهات مسلحة كما شهدنا في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان (إقليم في غرب السودان).
من مصلحة الطرفين، الحكومي والحركة الشعبية لتحرير السودان، حل هذا الخلاف بالطرق السلمية، وأعتقد أن أية مواجهة مسلحة تهدد أمن السودان واستقراره بأكمله، ويهدد أيضاً الأمن والاستقرار في الإقليم، وبالتالي ينبغي تفعيل اللجان المشتركة (بين حكومتي الشمال والجنوب) من أجل حل قضية ابيي بالطرق السلمية.
لوحظت مشاركة بعض القوى السياسية السودانية في مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور في الدوحة قبل أيام، ولوحظت أيضاً مقاطعة قوى أخرى الاجتماع (مثل حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، كما غاب زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني لكنه فوض ممثلين عنه)، فكيف تقوم دور المشاركين تجاه مفاوضات الدوحة؟
- هناك قوى سياسية شاركت (بينها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وزعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد وأحزاب موالية للحكومة)، وهذه القوى كانت مشاركتها إيجابية، التقيناها وتحاورنا معها واتفقنا على قضايا أساسية كما اتفقنا أن نطور الحوار في المستقبل.
أعتقد أنه كان من المهم أن تشارك كل القوى السياسية في هذا المؤتمر (ضم ممثلين للاجئين والنازحين والمجتمع المدني والمرأة والشباب)، خصوصاً أنه مؤتمر لأهل المصلحة في دارفور ويعالج قضية من أكثر القضايا التي استعصى حلها على المجتمعين الإقليمي والدولي، ولا شك أن من التقيناهم (من قادة القوى السياسية السودانية) كانت آراؤهم ومساهماتهم إيجابية.
والذين قاطعوا أو لم يشاركوا من القوى السياسية في «مؤتمر أصحاب المصلحة في دارفور»؟
- الذين قاطعوا لا أعرف الظروف التي أدت لمقاطعتهم، لكن، أعتقد أنه كان من الأجدر والأحسن أن يشاركوا ويساهموا في المؤتمر.
وكيف السبيل الى التوافق بين السودانيين؟
- هذا يتطلب رؤية قومية (وطنية سودانية) وبرنامجاً شاملاً، كما يتطلب إطلاق الحريات وتوافق حول إطلاقها، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب، ورفع حال الطوارئ في بعض أجزاء البلاد ومنها دارفور. هذه كلها يمكن أن تكون إجراءات تمهد لحوار قومي شمالي يؤدي لتوافق قومي (سوداني جامع) حول إعادة بناء دولة الشمال.
في الختام هل تود طرح فكرة أو رسالة محددة؟
- هناك تحديات كبيرة تواجه إقليم دارفور، وهذا يتطلب وحدة أبناء الإقليم، فالسلام يمكن أن نوقع اتفاقه هنا في الدوحة، لكن يبدأ التحدي بعد التوقيع، والمطلوب أن يتوافق أبناء دارفور – لا أريد أن اقول مع السلطة الإقليمية (في دارفور التي ستشكل بعد توقيع الاتفاق) لكن مع كل المكونات التي ستناط بها عملية تنفيذ الاتفاقية، وينبغي ان يساهم أبناء دارفور جميعاً في تنفيذ الاتفاق، والذي نأمل في نهاية الأمر أن يؤدي الى لاستتباب الأمن والسلم في إقليم دارفور وعودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم الأصلية، ويمهد لنهضة تنموية في دارفور، خصوصاً أن الإقليم شهد دماراً تاماً على مستوى الخدمات والبنيات الأساسية. ولأهل السودان أقول أننا فقدنا ثلث البلاد (بعد انفصال الجنوب)، وأعتقد أننا في حاجة الى اتفاق حول رؤية واحدة لحل قضية السودان في الشمال، بل نحتاج الى توحيد الرؤية حول التعاون مع الجنوب، آخذين في الاعتبار أن الأخوة في جنوب السودان من الناحية الاجتماعية ما زالوا يشكلون امتداداً اجتماعياً للشمال.