قررت حكومة دبي تأسيس مدينة صناعية متكاملة في خطوة"تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية في دولة الامارات وتحويلها إلى مركز صناعي يستقطب المستثمرين الصناعيين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم". وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد الامارة ببناء المدينة على مساحة 560 مليون قدم مربعة وتجهيزها ببنية تحتية متكاملة في إطار رؤيته تحويل القطاع الصناعي إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد. وتستهدف المدينة الجديدة توفير فرص استثمارات متميزة تشجع أيضاً على عودة جانب من الاستثمارات العربية الضخمة المستثمرة في الخارج التي تُقدر بقرابة تريليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة"هيئة دبي للاستثمار والتطوير"الرئيس التنفيذي ل"دبي القابضة"محمد القرقاوي في بيان ان"مدينة دبي الصناعية تتكامل مع الخطط الإستراتيجية للدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والصناعة والخدمات في دفع مسيرة التنمية في البلاد". وأكد القرقاوي أن تأسيس المدينة يأتي في أعقاب دراسات مكثفة أجرتها هيئة دبي للاستثمار والتطوير لمختلف القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي محلياً وإقليمياً ودولياً التي أكدت وجود آفاق كبيرة لتعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة ضمن القطاع الصناعي إذا تمت معالجة المعوقات التي اعترضت نمو القطاع وازدهاره حتى الآن وتوفير المزيج المناسب من التسهيلات والحوافز في هذا المجال. ولفت الى ان ولي عهد دبي وجه بأن"توفر مدينة دبي الصناعية بيئة عمل ديناميكية تلبي متطلبات المستثمرين وتشجع نمو الصناعات التي تستهدف التصدير إلى جانب تحقيق نوع من التكامل بين الصناعات القائمة"، مشيراً الى ان المدينة الجديدة تمتاز بقربها من ميناء جبل علي والتقاطعات الرئيسية للطريق السريع الذي يربط بين دبي وإمارات الدولة الأخرى لتتيح بذلك حركة سلسة للشحنات الواردة والمصدرة. واشار القرقاوي إلى أن"حكومة دبي ستتولى تنفيذ مختلف مشاريع البنية الأساسية للمدينة الصناعية في إطار التزامها بتوفير بيئة مثالية لازدهار الأعمال كما ستلعب المدينة دوراً حيوياً في دعم إقامة منافذ توزيع شاملة للمصنعين ومساندة عمليات التصدير من خلال برامج ترويج عالمية لشعار صنع في الإمارات". وستحظى المؤسسات العاملة في مدينة دبي الصناعية بحوافز ومزايا عدة تراوح بين خدمات النافذة الواحدة والبيئة التشريعية الشفافة ومحدودية قيود التشغيل وعقود إيجار طويلة الأجل للأراضي والمنشآت، في حين ستتولى ادارة المدينة تقديم المساعدة للمؤسسات الصناعية المقامة فيها في مجالات عدة، تشمل تسهيل خيارات التمويل وتطوير مستوى التعليم الصناعي وبرامج التدريب ووضع الأساس للأنشطة المستقبلية الخاصة بعمليات الأبحاث والتطوير. وشدد القرقاوي على أن مدينة دبي الصناعية ستشكل إحدى المحركات الحيوية لتعزيز حصة المنطقة من التدفقات الاستثمارية المباشرة وجذب التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته دول جنوب شرقي آسيا التي باتت تصنف من أنشط المراكز الصناعية دولياً. ولفت الى ان القطاع الصناعي يُعد من أكبر القطاعات قابلية للنمو في السنوات المقبلة وتتمتع منطقتنا بمختلف العناصر الحيوية لإقامة قطاع صناعي نشط يستقطب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.