بعد ان أعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الدكتور حيدر عبدالشافي اعتذاره عن عدم ترشيح نفسه لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات في الانتخابات التي ستجري في التاسع من كانون الثاني يناير المقبل، طرحت اسماء مرشحين محتملين يمكن ان يحتل احدهم موقع مرشح التيار الديموقراطي الفلسطيني لهذه الانتخابات. الدكتور عبدالشافي الذي رأس الوفد المفاوض الى مؤتمر مدريد للسلام في تشرين الاول اكتوبر عام 1991، اعتذر رسميا عن عدم ترشيح نفسه للقوى الخمس التي تشكل التيار الديموقراطي اليساري، وهي الجبهتان "الشعبية" و"الديموقراطية" لتحرير فلسطين و"حزب الشعب" و"جبهة النضال الشعبي" وحزب "فدا"، عازياً ذلك لاسباب صحية وكبر سنه 86 عاما، وهو بذلك يفتح الباب على مصراعيه امام عدد من الشخصيات الوطنية البارزة المستقلة والحزبية للتنافس على هذا الموقع. وعلمت "الحياة" ان من بين الاسماء المتداولة لاحتلال موقع مرشح التيار الديموقراطي، مضافاً اليه المبادرة الوطنية الفلسطينية، بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس المقعد الذي بترت ساقاه مطلع الثمانينات من القرن الماضي في عملية نفذها متطرفون يهود أدت أيضا الى اصابة عدد آخر من رؤوساء البلديات في عدد من مدن الضفة في شكل متزامن. كما يتم تداول اسم النائب في المجلس التشريعي عبدالجواد صالح الذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة قبل ان يستقيل، كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، واحد الموقعين على بيان العشرين الذي اتهم قبل خمس سنوات السلطة بالفساد. وهناك ايضا سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي الذي برز في سنوات الانتفاضة الاربع كناطق غير رسمي باسم دعاة النضال السلمي والجماهيري ضد الاحتلال. والبرغوثي الذي يرأس لجان الاغاثة الطبية، لعب دورا بارزا في حشد مجموعات من الفلسطينيين وناشطي السلام الدوليين في تظاهرات ضد جدار الفصل العنصري الذي تبنته اسرائيل في الضفة الغربية. لكن عدداً من الفصائل اقترح على "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ان ترشح نائب الامين العام للجبهة المعتقل في احد السجون الاسرائيلية منذ عامين ونصف عام عبدالرحيم ملوح، حسب ما قالت مصادر ل"الحياة". ويحظى ملوح الذي يمثل الجبهة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باحترام وتقدير في صفوف الفلسطينيين، خصوصاً أنصار اليسار والتقدميين والديموقراطيين. كما يحظى باحترام بين فصائل المقاومة التي دعت الجبهة الى ترشيحه. لكن الجبهة التي لم تحسم أمرها حتى الآن إزاء الانتخابات الرئاسية، وحتى العملية الانتخابية برمتها، لم تجب بالإيجاب او السلب على هذه الدعوة او على دعوة اخرى تقدم بها كوادر وقواعد الجبهة بترشيح الامين العام للجبهة المعتقل في احد سجون السلطة الفلسطينية احمد سعدات. وقالت المصادر انه ربما يكون من المستبعد ترشيح سعدات او ملوح حتى في حال تأكدت الجبهة من ان شروطها الثلاثة التي وضعتها للمشاركة في الانتخابات قد تمت تلبيتها. وتتمثل هذه الشروط او المقدمات بتمرير قانون معدل لقانون الانتخابات في المجلس التشريعي قبل انتهاء مدة الترشح التي بدأت اول من امس وتستمر نحو اسبوعين. كما تشترط الجبهة اصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية اذار مارس المقبل او قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل على أبعد تقدير. اما الشرط الثالث فهو اجراء انتخابات السلطات المحلية وفق جداولها الامنية.