أثار التفاوت الكبير بين المؤشرات التراكمية لغلاء المعيشة والسنوات المعتمدة لاحتسابها، التي اعدها الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل، أسئلة عن امكان التوافق على النسبة التي ترضي الطرفين للتوصل الى تحديد الزيادة الجديدة للاجور. ووصفت جمعية الصناعيين اللبنانيين مؤشر الاتحاد العمالي البالغ 47 في المئة والمحتسب منذ عام 1995 وحتى عام 2003 ومطالبته برفع الحد الادنى للاجر من 300 ألف ليرة 200 دولار الى 600 ألف ليرة 400 دولار بأنه"مغلوط ومضخم"، مقارنة بدراسة أصحاب العمل التي أظهرت أن المؤشر التراكمي بلغ 4.03 في المئة للأعوام بين 1997 و2003 ودراسة الاحصاء المركزي التي بينت أنه 7.7 في المئة بين 1998 و2004. ويشار الى أن الاتحاد العمالي اعتمد في دراسته على أن التصحيح الأخير للأجور تم في نهاية عام 1995 وغطت في حينه الزيادات في غلاء المعيشة للأعوام السابقة. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، الذي سلم وزير العمل عاصم قانصوه امس دراسة المؤشر في اطار تحريك ملف تصحيح الأجور، ان"الحد الادنى 300 ألف ليرة هو مذل ولا يكفي العمال ويجب تصحيحه في الدرجة الاولى". واعتبر أن تصحيح الاجور هو"المدخل الاساسي في المعالجة". ونقل عن وزير العمل قوله ان"الحد الادنى متدن جداً ويجب تصحيحه، بحيث يصار الى زيادات تدريجية". وتحفظت الجمعية عن رفع الحد الأدنى للأجور الى 600 ألف ليرة لأنه"يؤدي حتماً الى قفل عدد كبير من المصانع التي تسعى جاهدة الى ايجاد حلول لمشكلة ارتفاع كلفة انتاجها وللمنافسة غير المتكافئة من البلاد المجاورة التي تدعم صادراتها الى الاسواق اللبنانية من طريق دعم المشتقات النفطية للصناعة". ورأت ان"الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني لا تسمح بالحديث عن زيادات في الرواتب". واقترحت البحث في"خفض الاعباء المعيشية ومنها أعباء الاتصالات والكهرباء والمازوت والتعليم والطبابة، لإعادة التوازن الى الاقتصاد، وليس من طريق زيادة المعاشات والتقديمات التي ستؤدي حتماً الى تضخم".
