أخفقت لجنة المؤشر في اجتماعها أمس ولليوم الثاني، في الاتفاق على صيغة موحدة لتصحيح الأجور، ولم تحدد أي موعد لاجتماع جديد. وأكد وزير العمل شربل نحاس بعد انتهاء اجتماع اللجنة في الوزارة، أنه ينطلق في مقاربته لتصحيح الأجور من «أمرين ثابتين، الأول أن هناك اتفاقاً بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام، والثاني من وجهة القانون حيث هناك حقوق للأجراء وللعمال وواجب على الحكومة دورياً أن تنظر إلى نسبة غلاء المعيشة وتستخلص رقماً للحد الأدنى للأجور ما يكرسه القانون». وقال: «طلبنا من الحضور أن يترجموا اتفاقهم بالصيغة القانونية، فالهيئات الاقتصادية متمسكة بالاتفاق مع الاتحاد العمالي الذي وقع في بعبدا من دون أن يقدموا أي صيغة قانونية، وكان اقتراحنا نحن 800 ألف ليرة للحد الأدنى، وسنحدد كيف تكون الزيادة بنسبة 100 في المئة على شطور الأجر، وسنحول اللازم إلى مجلس الوزراء، فالدولة مسؤولة عن تنفيذ القانون وتعيين الحد الأدنى وتحديد غلاء المعيشة وكيفية تطبيقهما، وغير ذلك ليست معنية به». ولفت إلى أنه «ليس هناك من بدل للنقل». وكان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن لفت إلى «مطالبة الاتحاد بأن تكون هناك زيادة على كامل الأجور بنسبة 100 في المئة»، مؤكداً مطالبة الاتحاد «بمفعول رجعي عن ستة أشهر كي يسترد الأجراء هذا الحق، وهو من الحقوق المكتسبة». وقال: «حتى يتم التوصل إلى حل يبقى الاتحاد متمسكاً بالاتفاق الذي جرى بينه وبين الهيئات الاقتصادية». وأكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، أن «الاتفاق الذي حصل بين الهيئات والاتحاد لا يضمن حقوق العمال». وكانت الهيئات الاقتصادية «تمسكت بالاتفاق الرضائي». وقررت «استيداع وزير العمل هذا الاتفاق بمثابة أمانة لديه لنقله إلى مجلس الوزراء».
