أكد رئيس الجمهورية اميل لحود ان "استقلالية السلطة القضائية اساس قيام دولة القانون والمؤسسات". وشدد خلال استقباله امس وزير العدل عدنان عضوم ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي طانيوس الخوري، على ان الثقة كبيرة بالقضاء وبالقضاة ليحكموا بالعدل والمساواة على نحو يحفظ حقوق الناس بعيداً من اي تدخل او تحيز او مسايرة، ويكونوا السد المنيع في وجه المداخلات من اي جهة اتت. وقال انه سيسهر شخصياً على حماية القضاء وتحصين القضاة ليقوموا بواجباتهم كاملة، معتبراً ان استهداف القضاء بحملات التشكيك والتجريح، هدفه ارباك القضاة واعاقتهم عن تنفيذ المهمات الموكلة اليهم". وشدد على "ان الثقة بالدولة تكون من خلال الثقة بقضائها، لذلك فإن من غير المسموح التعرض للجهاز القضائي او الاساءة الى دوره لأن في ذلك اساءة الى الوطن". الى ذلك، عيّنت القاضية ربيعة عماش قدورة أمس نائبة عامة تمييزية بالتكليف، لتصبح أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، بعدما أصدر أمس الوزير عضوم قراراً بذلك. وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الخوري وافق خلال جلسة عقدها أمس، على اقتراح عضوم انتداب قدورة مكانه في النيابة العامة، خلال توليه مهمته الوزارية. ويبدو ان قرار تعيين قدورة اثار استياء عدد من القضاة معتبرين ان "الأمر يولد قناعة لدى الرأي العام بعدم كفايتهم لتولي المنصب". ونقل عن مقربين من المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار وهو في درجة عضوم نفسها، انه في صدد تقديم طلب الى الخوري لنقله من مركزه احتجاجاً. وأكدت المصادر ان في حال لم يستجب طلبه فانه سيمتنع عن مزاولة مهمته في انتظار صدور التشكيلات القضائية، وانه اذا لم ينقل من مركزه سيقدم استقالته.