تطرح"شركة الدار العقارية"، وهي شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في أبوظبي، 825 مليون سهم للاكتتاب العام اعتباراً من يوم السبت المقبل ولغاية الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وستطرح الأسهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم، تضاف إليها مصاريف إصدار مقدارها فلس واحد لكل سهم. يشكل طرح هذه الأسهم 55 في المئة من رأس مال"شركة الدار العقارية"البالغ 1.5 بليون درهم 408.5 مليون دولار، فيما اكتتب المؤسسون البالغ عددهم 394 مستثمراً ب45 في المئة، أي ما يعادل 675 مليون درهم، من بينهم خمسة مؤسسين رئيسيين وهم"شركة مبادلة للتنمية"و"أبوظبي للاستثمار"و"المستثمر الوطني"و"أبوظبي الوطنية للفنادق"و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق". وشكل المؤسسون لجنة تأسيسية تضم أحمد الصايغ المدير العام ل"شركة دولفين للطاقة"رئيساً وناصر أحمد السويدي مدير"شركة أبوظبي للاستثمار"نائباً للرئيس وخلدون المبارك وخليفة ناصر المنصوري وعبدالله خلفان الرميثي. ويقتصر الاكتتاب في أسهم الشركة على المستثمرين الراغبين في ذلك من مواطني الامارات، سواء كانوا أفراداً أم شركات ومؤسسات يملكها مواطنون. وكشفت مصادر استثمارية أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 آلاف سهم، وأي طلبات اكتتاب تزيد على ذلك يجب أن تتضاعف بمعدل ألف سهم. وسيتم تخصيص الأسهم للمكتتبين وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، وستخصص الشركة الأسهم خلال 30 يوماً من تاريخ إقفال باب الاكتتاب، وستخطر المكتتبين خطياً بحصصهم الناتجة عن تخصيص الأسهم خلال أسبوع من عملية التخصيص. وسيتم الاكتتاب بأسهم الشركة عبر"بنك أبوظبي الوطني"و"بنك الخليج الأول"و"بنك أبوظبي الإسلامي"و"بنك الاتحاد الوطني"و"بنك أبوظبي التجاري و"شركة دار التمويل". وكانت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي وافقت على تأسيس"شركة الدار العقارية"كشركة مساهمة عامة مقرها الرئيسي أبوظبي في التاسع من تشرين الأول أكتوبر الجاري، للاستثمار في المشاريع العقارية في أبوظبي كمرحلة أولى، على أن يمتد نشاطها في مرحلة لاحقة إلى دولة الإمارات ككل والمنطقة. وقدرت مصاريف ما قبل التأسيس ب15 مليون درهم وتتمثل في دراسة الجدوى الاقتصادية وتكوين وتأسيس وتسجيل الشركة ومصاريف الإصدار وتتضمن أتعاب المستشارين المتخصصين وإدارة وتوجيه عملية الاكتتاب وتكاليف الطباعة والنشر. وتوقعت الدوائر الاستثمارية في الامارات أن يشهد الاكتتاب على أسهم"شركة الدار العقارية"اقبالاً يفوق جميع النسب التي تحققت في الاكتتاب بالشركات التي سبقتها بعدما تيقن المستثمرون من أن هذه الشركة تحظى بدعم قوي من حكومة أبوظبي التي منحتها قبل التأسيس وبشكل غير مباشر قطعة أرض ضخمة تبلغ مساحتها 524 ألف قدم مربع في احدى أهم المناطق الجديدة في أبوظبي لانشاء مجمعات سكنية وتجارية عليها بالقرب من مطار أبوظبي الدولي لتكون المشاريع التي ستنفذها الشركة في هذه المنطقة باكورة أعمال التطوير في أبوظبي في المرحلة الجديدة. وتوقع زياد الدباس مستشار"بنك أبوظبي الوطني"لشؤون الأسهم أن يصل حجم الأموال المكتتب بها في"شركة الدار العقارية"نحو 100 بليون درهم، أي أكثر من 120 ضعفاً لقيمة الأسهم المعروضة للبيع التي تبلغ 825 مليون درهم وبالتالي انخفاض نسبة التخصيص الى أقل من واحد في المئة. وقال إن المضاربة على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب، مع انخفاض نسبة التخصيص، أدت الى التنافس بين معظم البنوك على تمويل هذه الاكتتابات وبالتالي أصبحت البنوك مصدرمعظم الأموال المكتتب بها في أسهم هذه الشركات وبالتالي خلقت أموال البنوك طلباً مصطنعاً وسيولة مصطنعة على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب وخلقت منافسة بين كبار المستثمرين على حساب صغارهم وأصبحت الحصة الكبرى من الأسهم المخصصة من نصيب كبار المستثمرين، لافتاً الى أن هذا بالطبع يؤدي الى ارتفاع أسعار أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب في السوق الى مستويات عالية بعد التخصيص بما لايتناسب في بعض الأحيان مع دراسة الجدوى الاقتصادية وتوقعات الأداء استناداً الى نشرات الاصدار، ما ينعكس سلباً على الثقة في الاستثمار في سوق الأسهم على المدى الطويل. ولفت الدباس الى تحول معظم المستثمرين في سوق الاصدار الأولي في دولة الامارات هذه السنة الى مضاربين لتحقيق أرباح رأسمالية من الفرق بين القيمة الاسمية للسهم وقيمتها السوقية، من دون الاحتفاظ بها على الأجل الطويل، مشيراً الى أن بعض مؤسسي هذه الشركات يبيع الأسهم المخصصة لهم وهو ما يتعارض مع مبدأ اختيارهم مؤسسين لهذه الشركات. وأكد الدباس ضرورة وضع آلية مناسبة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الاصدارات الجديدة واعطاء حصة أكبر لصغار المستثمرين بما يتناسب وعددهم والهدف من رفع مستوى معيشتهم. وقال إن تشجيع المستثمرين بكافة شرائحهم على الاحتفاظ بأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب لفترة زمنية طويلة يحقق أحد الأهداف الرئيسية لنشاط سوق الاصدار الأولي.
