يبدو ان نجاح حكومة دبي بتشكيل شركة اعمار العقارية والتي تمتلك حصة 60٪ منها قد شجعت بقية حكومات الإمارات باتخاذ النهج نفسه. فقبل أسابيع قليلة تم الانتهاء في امارة أبوظبي من عملية اكتتاب شركة الدار العقارية والتي بلغ حجم الاكتتاب فيها 377 ملياراً و600 مليون درهم بتغطية وصلت إلى نحو 453 مرة قياساً إلى حجم المبالغ المطروحة للاكتتاب والبالغ 825 مليون درهم. والذي يدل على ان المؤسسين يحاولون الاستفادة من موجة اهتمام المستثمرين في الاستثمار العقاري. وبعد خطوة امارة أبوظبي، تتجه حكومة امارة رأس الخيمة إلى طرح شركة عقارية أيضاً، ومن المتوقع ان يبلغ رأس مال الشركة مليار درهم ويتم طرح 55٪ منها للاكتتاب العام وتدرج في سوق أبوظبي. وستسمح الشركة الجديدة التي ستحتفظ حكومة رأس الخيمة بنسبة 45 في المئة من أسهمها للمستثمرين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بحرية تملك العقارات في المشاريع التي تقوم بإنشائها. وتضم امارة رأس الخيمة عدة شركات جيدة تمكنت من فرض نفسها على الساحة المحلية، والبعض على الساحة الدولية. فبنك رأس الخيمة هو البنك الرئيسي للامارة مع العديد من الفروع في بقية الإمارات، والذي تمكن من تحقيق ارتفاع في حجم الأرباح الصافية خلال العام الماضي إلى 95,1 مليون درهم بزيادة قدرها 26٪ عن أرباح العام الذي سبقه البالغة 75,5 مليون درهم. بينما بلغ إجمالي الأرباح الصافية لشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وشركاتها التابعة للعام الماضي حوالي 9,449 ملايين درهم مقابل خسائر قدرها 13,233 مليون درهم للعام الذي سبقه. بينما ارتفاع إجمالي الأرباح الصافية للعام السابق لشركة سيراميك رأس الخيمة إلى 113,830 مليون مقابل 109 ملايين درهم للعام الذي سبقه.