أشار مسح دولي امس الى ان الفساد المتفشي في العراق ربما يدمر جهود اعادة اعمار هذا البلد بعد الحرب. وجاء في المسح، وهو قائمة تصدر سنوياً بأسماء الدول الأكثر فساداً في العالم، أن مستقبل العراق يتوقف على الشفافية في قطاع النفط. وقال بيتر ايغن رئيس "منظمة الشفافية الدولية" التي أجرت المسح: "من دون اجراءات صارمة لمكافحة الرشوة، فإن تحويل الموارد الى الصفوة الفاسدة واهدارها سيقوض جهود اعمار العراق". وأضاف أن الشفافية في عقود التوريد أمر ضروري. وخلص المسح الى أن العالم يخسر ما لا يقل عن 400 بليون دولار بسبب الفساد سنوياً، وأن الفساد يتفشى بصورة أكبر في الدول المنتجة للنفط. وينتشر الفساد في 60 دولة. وتحصل المنظمة ومقرها برلين على تمويل من منح تقدمها وكالات ومؤسسات تنمية في كل انحاء العالم وتضم محامين واقتصاديين ورجال أعمال وأكاديميين. واعتبرت المنظمة أن اكثر دول العالم فساداً هي بنغلادش وهايتي ونيجيريا وتشاد وميانمار واذربيجان وباراغواي. كما وجهت المنظمة لوماً خاصاً الى انغولا واذربيجان وتشاد واكوادور وايران والعراق وكازاخستان وليبيا ونيجيريا وروسيا والسودان وفنزويلا واليمن. وقال ايغن: "في هذه الدول تختفي عائدات العقود العامة في جيوب مسؤولين تنفيذيين بشركات نفط غربية ووسطاء ومسؤولين محليين". ودعا الحكومات الغربية الى إلزام شركات نفطها بنشر ما تدفعه من رسوم وغيرها من المبالغ للدول المضيفة وشركات النفط العامة.