بدأ أمس الاثنين عد عكسي لحسم الخيار بين بيان رئاسي أو قرار جديد لمجلس الأمن يتضمن آلية مراقبة تنفيذ القرار 1559 عبر تقارير دورية للأمين العام كوفي انان الى المجلس. واحتفظ اعضاء المجلس بمواقفهم كأوراق تفاوضية سرية فيما ركزت المداولات على الفترة الزمنية المقبولة للتقارير. ولم يكن مستحيلاً، حسب أوساط المجلس ان يصدر بيان رئاسي في ساعة متأخرة أمس الاثنين اذا امكن التوصل الى حل وسط يحظى بالإجماع. واذا تعذر الاتفاق على البيان الرئاسي، اعتمدت الديبلوماسية الفرنسية - الاميركية نية تقديم مشروع القرار رسمياً الى المجلس بهدف التصويت عليه بعد 24 ساعة اي اليوم الثلثاء. وفي باريس قال مصدر فرنسي مطلع ان هناك "شبه اجماع" في مجلس الامن على بيان رئاسي بشأن الملف السوري واللبناني، يطلب من الامين العام تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر عن تقويمه لتنفيذ البلدين القرار 1556. وأشار المصدر الى ان الدولة الوحيدة التي تعارض هذا النص هي الجزائر، لأنها تعارض مبدأ التقرير الدوري. واضاف انه اذا بقيت الجزائر على هذه المعارضة فإن النص جاهز ليعرض على شكل قرار على مجلس الامن للتصويت عليه، موضحاً ان الاختلاف الوحيد بين نصي البيان والقرار هو ان القرار ينص على تقارير دورية كل ثلاثة اشهر بدلاً من ستة. وكشف ان التنازل الى ستة اشهر بدلاً من ثلاثة اتاح التوصل الى شبه اجماع في مجلس الامن حول البيان الرئاسي. وأفاد المصدر ان فرنساوالولاياتالمتحدة واثقتان بأن مشروع القرار يحظى بتأييد المانيا واسبانيا ورومانيا وبريطانيا وبنين والفيليبين مع عدم ضمان موقف البرازيل وانغولا وامتناع الصين وروسيا ومعارضة الجزائر. وقال ان البيان او القرار يتوقعان من سورية ان تقدم على انسحابات اضافية من لبنان وان تبلغ الامين العام للامم المتحدة بجدول زمني لما ستقوم به ولتصورها لاستكمال الانسحاب، وبالتالي "ستكون هناك مراقبة مستمرة تظهر لسورية ان الملف حي وان مجلس الامن ينتظر منها دفعاً وتطوراً على صعيد سياستها في لبنان". وكان مقرراً ان ينعقد مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة بعد ظهر امس الاثنين بتوقيت نيويورك للرد على ما طرحه مندوب الفيليبين يوم الجمعة الماضي بأن تكون التقارير كل 6 اشهر وليس كل 3 اشهر كما ينص الموقف الفرنسي بهدف حشد الاجماع وراء بيان رئاسي. وأوضح اعضاء المجلس، بما في ذلك مندوب الجزائر، ان جميع اعضاء مجلس الأمن بدون استثناء يفضلون بياناً رئاسياً على قرار. ومع ذلك تضاربت المعلومات في اروقة الاممالمتحدة امس حول "تمسك" فرنسا بفترة 3 اشهر و"موافقتها" على فترة 6 اشهر، كما تضاربت الافتراضات بشأن الموقف الجزائري من المقترح الفيليبيني. واكد مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه ان الولاياتالمتحدة لا تجعل من الفترة الزمنية قضية نزاع ولا تبالي إن جاءت التقارير كل 3 أو كل 6 اشهر، "فهذه ليست نقطة نزاع لنا لكننا لا نريد الانفصال عن فرنسا ولا نريد ان نكون بعيدين عن موقفها، فإذا لم يوافق الفرنسيون على اقتراح الفيليبين سنقف معهم". وقال: "اننا حازمون في مسألتين: ان تكون هناك آلية تقارير، وان يكون هناك وضوح بأنهم لم ينفذوا القرار" 1559، اشارة الى سورية ولبنان. ساترفيلد وفي هذا السياق أمل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد ب"ان تتحرّك سورية في شكل ايجابي تجاه القضايا التي تهمنا، وهي محاربة الارهاب، ولبنان والعراق، وسنرحّب بالخطوة الايجابية ولكن إذا لم يتم ذلك فستكون هناك عواقب سلبية إضافية على العلاقات بيننا". وقال ساترفيلد في حديث لإذاعة "سوا" في واشنطن: "اذا لم تتصرّف بطرق ملموسة وفي شكل بناء فنحن أوضحنا في شكل جيد للمسؤولين في دمشق خلال زيارة مساعد وزير الخارجية السفير ويليام بيرنز ان علاقاتنا ستعاني عواقب". وأكد ساترفيلد ان بلاده "مصممة على رؤية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، وتتطلع الى صدور رد من مجلس الأمن على التقرير الواضح جداً الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان". ورداً على سؤال عن اعتبار الرئيس السوري بشار الأسد القرار تدخلاً في الشؤون اللبنانية، قال ساترفيلد: "من السخرية ان تصف الحكومة السورية القرار بأنه تدخّل في الشؤون اللبنانية. ان التدخل ووجوب انهائه الذي طالت مدّته هو بالتحديد النقطة الأساسية للقرار".
