الجزائر تقترح تعديلا على بيان مجلس الامن

طلب العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، مندوب الجزائر السفير عبدالله بعلي، من نظيره الفرنسي جان مارك دولا سابلير "اعادة صوغ" الفقرة المتعلقة بمراقبة تنفيذ القرار 1559 ليكون في الامكان التوصل الى بيان رئاسي يتطلب الاجماع. وأوضحت مصادر مجلس الامن ان اعادة الصوغ، بحسب ما عرضه المندوب الجزائري، لا تنسف فكرة آلية المراقبة من خلال تقارير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "اذ لا يمكن لنا رفض مبدأ التقارير". انما الهدف هو اقناع فرنسا بعدم الاصرار على ان تكون التقارير فصلية، كل ثلاثة اشهر، وهذا ما لن يوافق علىه عدد من الدول، حتى مقابل حذف اسم سورية.
وبرزت عبارات في عملية البحث عن بديل للتقارير "الفصلية" على نسق نقارير "دورية" او "منتظمة" علماً ان الحكومتين السورية واللبنانية تفضلان اغلاق الملف بلا تقارير، لكن ازاء استحالة ذلك، حاولتا اقناع المجلس بتقارير سنوية او نصف سنوية، بدل الفصلية.
ويحضر لبيان رئاسي قبل نهاية الاسبوع لكن التهديد الفرنسي باللجوء الى مشروع قرار يُطرح على التصويت بديلاً من بيان يتطلب الاجماع بقي قائماً جزءاً من المفاوضات.
وأكد بعلي ان الجزائر وروسيا والصين والبرازيل تريد اعادة صوغ الفقرة المتعلقة بالتقارير.
وينص التعديل على مشروع البيان على "ترحيب" مجلس الامن بتقرير الامين العام، وملاحظته "بقلق" استنتاج انان ان المتطلبات المثبة في القرار 1559 لم تُلب.