يستطيع الأمين العام للاتحاد المغاربي الحبيب بولعراس أن يحشد في جولته في عواصم المنطقة تأييداً معنوياً لاستمرار التزامها دعم الاتحاد، لكنه غير قادر على اطفاء الاختناقات المستشرية، أقلها التوتر بين المغرب والجزائر والقطيعة بين ليبيا وموريتانيا، لسبب أساسي محوره أن الخلافات بين الرباط والجزائر لم تكن يوماً ضمن جداول القمم المغاربية، كما أن مساعي التقريب بين نواكشوط وطرابلس آلت إلى الانهيار. وعلى رغم أن الاتحاد المغاربي تأسس بهدف إذابة التناقضات بين دول الشمال الافريقي وتأهيلها لمواجهة استحقاقات الوحدة الأوروبية والاندماج في تحولات العولمة والشراكة وتحقيق قدر من الانسجام في السياسات الاقتصادية وتطبيع العلاقات السياسية، فقد دلت التجارب على ابتعاد الاتحاد مسافات طويلة عن ضرورات الحلم المغاربي، ولم يعد وارداً التفكير في عقد القمة المغاربية المؤجلة منذ حوالي عشر سنوات بقدر ما أصبح مفروضاً التفكير في وسائل احتواء التوتر والحؤول دون انجذاب المنطقة إلى مخاطر التصعيد والمواجهة وانعدام الاستقرار. عندما توسطت الرباط في خلافات ليبيا وموريتانيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة في نواكشوط، كان واضحاً أنها تروم تفعيل دور مغاربي لفض النزاعات بين شركاء المنطقة، بيد أن استمرار الأزمة بين ليبيا وموريتانيا في مقابل تصعيد التوتر بين المغرب والجزائر يعني أن العواصم المغاربية أبعد من التخلص من معوقاتها السياسية، بل انها لم تقدر على تمثل سياسة متقاربة ومنسجمة ازاء ملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية تطول الموقف من تنامي الهجرة غير المشروعة، باعتبارها ظاهرة مغاربية تغذي المخاوف الأوروبية. وفي ملفات بهذا المستوى لا يحتاج الأمر إلى عناء كبير لإبراز أن التزام موقف جماعي في الحوار الأمني والاقتصادي مع بلدان الاتحاد الأوروبي حول المقاربات الواقعية لاشكاليات الهجرة لن يجعل أي عاصمة مغاربية تفقد شيئاً. ففي ذروة خلافات المغرب والجزائر، قرر الطرفان العام الماضي مواجهة المخاطر الثلاثة: الهجرة والإرهاب والمخدرات. إلا أن جهودهما آلت إلى الانتكاس نتيجة طغيان الخلافات السياسية، وكيف للعاجز عن بلورة سياسة واضحة وبناءة في قضايا غير خلافية أن يتمكن من تجاوز الهوات الفاصلة في التعاطي مع ملفات أكثر تعقيداً، كما في قضية الصحراء البالغة الحساسيات. ليس تبسيطاً أن الاتحاد الأوروبي المتطور على الضفة الشمالية للبحر المتوسط بدأ فكرة متواضعة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي التي انشغلت بمعاودة إعمار ما دمرته الحرب وتوزيع المساعدات ضمن خطة مارشال. ثم انتقلت من وحي التقارب الفرنسي - الألماني إلى شراكة أوسع في مجموعة الفحم والصلب. لكن استحضار التجربة الأوروبية يفيد في استيعاب تأثير التفاهم الفرنسي - الألماني والانطلاق من المعطيات الاقتصادية، وهي في حال الاتحاد المغاربي يمكن أن تبدأ من البحث عن خطة مارشال جديدة برسم المساعدة الأوروبية في الحرب على الهجرة غير المشروعة وفي التنمية، طالما أن الهاجس الأمني لدى الأوروبيين الذي زادت حدته عبر الربط بين الهجرة والتطرف والإرهاب يمكن اخضاعه لمتطلبات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشمال الافريقي. يضاف إلى ذلك، أن أزمات المغرب والجزائر مهما بلغت من التصعيد، فإنها لا تقارن بالحرب الألمانية على فرنسا. يكمن السؤال المحوري بشأن جولة الأمين العام للاتحاد المغاربي في استكشاف العلاقات التي تعتزم العواصم المغاربية تطويرها مع بعضها، بعيداً عن الانجذاب إلى الانفاق على التسلح وحشد القوات. ومن أسباب القلق المتزايد، إضافة قوائم جديدة حول الأهداف الحقيقية وراء التصعيد، ذلك أن أي تفكير، وإن ارتدى طابعاً استراتيجياً لتحقيق مرام محددة، فإنه يبقى قاصراً حين لا ينظر إلى مستقبل المنطقة برمتها. وكيف يمكن لبناء علاقات ثقة جديدة أن يكون أكثر نفعاً من أي مغامرة أخرى، ففي النهاية ليس أفضل من تطابق المصالح منهجية في اختيار السياسات.