مجرد الاتفاق على عقد القمة المغاربية صيف العام الجاري في الجزائر يعتبر تحولاً في تعاطي عواصم الشمال الافريقي مع هاجس البناء المغاربي المتعثر منذ سنوات. فبعدما كان الطرح السائد يركز على تنقية الاجواء سبيلاً لعقد القمة، اصبح وارداً اقرار جدول اعمال مفتوح امام القادة المغاربيين لاستيعاب الخلافات، خصوصاً ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعول على استضافة القمة المغاربية لتأمين حضور الجزائر بغير صورة الدولة التي تعاني ازمات وصراعات. وقد يذهب في اتجاه الانفتاح على المغرب لتحقيق الهدف، كون القمم العادية للاتحاد عُلقت منذ طلبت الرباط ذلك في منتصف التسعينات احتجاجاً على موقف الجزائر من قضية الصحراء. إلا ان التطور البارز في هذا التحول يستند الى معطيات، في مقدمها ان انشغال واشنطن بمعاودة ترتيب التوازن في المنطقة بات يفرض نفسه بقوة في اعقاب أحداث سبتمبر الماضي، ما يفسر تنظيم مناورات عسكرية اميركية في الجزائر وزيارة وفود من الكونغرس للمغرب، ورصد متواصل للاوضاع في ليبيا وبقية العواصم المغاربية. وكانت زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى تونسوالجزائر والمغرب اكثر ايحاءً لجهة تأكيد حرص باريس على تعزيز نفوذها في منطقة الشمال الافريقي في سياق المنافسة الاوروبية - الاميركية، لكن استحقاقات هذه الانشغالات تفرض تأهيل العواصم المغاربية للاندماج في التحولات، ولم يكن انضمام الجزائر الى خطة الشراكة المبرمة مع الاتحاد الاوروبي بعد ان سبقتها تونس والمغرب بعيداً عن البحث في التاهيل السياسي والاقتصادي. وما حدث حتى الآن ان واشنطنوباريس يدعمان معاً صيغة الحل السياسي لقضية الصحراء كونها نقطة الخلاف الرئيسي بين المغرب والجزائر قطبي الاتحاد المغاربي. ما يعني ان الملف الصحراوي الذي ابعد البلدين الجارين عن بعضهما لاكثر من عقدين قد يصبح مدعاة للالتقاء. وقد يجوز التقاط صورة معبرة في هذا النطاق مفادها ان الملك الراحل الحسن الثاني مهد الطريق لاستضافة القمة المغاربية التأسيسة في مراكش عام 1989 على خلفية اجتماعه الى وفد قيادي من جبهة بوليساريو، وفي غضون ذلك بدأ وفاق مغربي - جزائري كان من نتائجه الاولى تمديد العمل باتفاق ترسيم الحدود بين البلدين. إلا ان هذا الاتفاق واجهته صعوبات آلت الى اغلاق للحدود البرية لا يزال مفعوله سارياً. ومن التناقض الكلام عن تفعيل مسار الاتحاد المغاربي في سيرورة العولمة من دون رفع الحواجز وفتح الحدود. والحاصل ان لا بديل امام الدول المغاربية غير الاتحاد، فقد جربت الانفتاح العمودي على افريقيا واوروبا من دون ان تحقق اهدافها في التكامل الاقتصادي، وبدا لها ايضاً ان الانفتاح افقياً على مصر ودول الخليج والشرق الاوسط يتاثر بتداعيات الازمات الاقليمية، لكن دورها يمكن ان يتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي شرقاً والاتحاد الاوروبي شمالاً. تأسس الاتحاد المغاربي على خلفية بوادر انهيار المعسكر الشرقي لكن العلاقات بين اطرافه لم تتخلص من رواسب وتداعيات الحرب الباردة، ويحدث الآن التفكير في انعاش الاتحاد بخلفية التأهيل لما بعد احداث سبتمبر الماضي.لكن التأهيل سيكون ناقصاً ما لم تعززه خيارات ديموقراطية وانمائية متكاملة.