بدأت المحادثات بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق في نيروبي لحسم القضايا العالقة، بمواجهات وتبادل للاتهامات، فيما علق حزب الأمة "التجديد والاصلاح" نشاط وزرائه في الحكومة 48 ساعة لمعالجة الخلافات بين الطرفين إثر قرار الرئيس عمر البشير إقالة مساعده وزعيم الحزب مبارك الفاضل المهدي. وتبادل طه وقرنق الاتهامات خلال لقاء مطول في فندق "انتركونتننتال" وسط نيروبي في شأن عدم الجدية والصدقية في اكمال عملية السلام. وعلم ان طه وجه انتقادات عنيفة الى قرنق بسبب مواقفه من أزمة دارفور، ورأى انه كرس جولته في الولاياتالمتحدة ودول أوروبية وافريقية للتشكيك في صدقية الحكومة في شأن اكمال عملية السلام وتحريض متمردي دارفور، ما أدى الى فشل محادثات أبوجا، كما اتهم قرنق بخرق بنود وروح الاتفاقات الموقعة بينهما. ووجه قرنق انتقادات مماثلة الى طه، متهما الحكومة بعدم الصدقية والجدية، وقال انها مارست عملاً عدائياً جنوب البلاد واستغلت الفصائل الجنوبية لاثارة الشكوك والبلبلة والاشارة الى وجود قوى مهمة وأساسية في الجنوب غير حركته، وهدد ان الحركة تستطيع ان تهدد استقرار شمال البلاد اذا اتجهت الحكومة الى استخدام الفصائل الجنوبية في مواجهة حركته. الى ذلك، قرر حزب الأمة "الاصلاح والتجديد" تعليق نشاط وزرائه في الحكومة 48 ساعة بعد تسليم استقالة غالبيتهم الى زعيم الحزب مبارك الفاضل المهدي الذي اقاله البشير من منصبه مساعداً له. وسترفع هذه الاستقالات الى الحكومة في حال لم تعالج الخلافات بين الحزب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال وزير الاعلام ونائب رئيس الحزب الزهاوي ابراهيم مالك في مؤتمر صحافي امس ان 85 من اعضاء المكتب القيادي للحزب من 78 حضروا اجتماعاته طالبوا بفض الشراكة مع الحزب الحاكم والانسحاب من السلطة، واعتبروا إقالة مبارك المهدي اهانة واساءة للحزب وخطوة مفاجئة لم يبلغ بها الحزب قبل اعلانها. وأوضح ان حزبه قبل مبدأ فض الشراكة التنفيذية في السلطة والإبقاء على الشراكة السياسية مع الحزب الحاكم، كما قبل مبادرة الحزب الحاكم لمراجعة التحالف بينهما وتشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض تنجز مهامها خلال 72 ساعة. وأفاد مالك ان معظم مسؤولي الحزب في الحكومة سلموا استقالاتهم الى مبارك المهدي عدا حاكم لاية نهر النيل عبدالله مسار الذي اعلن في اجتماع الحزب عدم التزامه ذلك. وعلم ان مسؤولين في الحزب لم يسلموا استقالاتهم الى مبارك المهدي حتى الآن، وهم وزير التعاون الدولي يوسف تكنة ووزير الدولة للزراعة الفاتح سعيد، الى جانب مستشار الرئيس علي حسن تاج الدين ووزير التربية احمد بابكر نهار الذين طالب الحزب الرئاسة باقالتهم في وقت سابق لخلافهم معه لكنها لم تستجب لذلك.