تسلم حزب الامة السوداني المعارض مقر مركزه الرئيسي الذي كانت الحكومة صادرته في الثلاثين من حزيران يونيو 1989. وتسلم المقر الصديق الصادق المهدي نجل رئيس الوزراء السابق زعيم الحزب وفضل النور مدير المقر لدى مصادرته. وقال نجل المهدي ل"الحياة" ان "الحكومة وفت بما وعدت به". واعلن ان ثلاثة من القياديين البارزين في الحزب سيعودون الى البلاد الخميس المقبل. وقال الصديق ان الحزب اعد لاحتفال كبير بعودة الدكتور عمر نور الدائم الامين العام للحزب وعضوي القيادة مبارك الفاضل المهدي وعبدالرسول النور. وحمل بشدة على "التجمع الوطني" المعارض في الخارج ووصفه بأنه "واقع تحت لجام زعيم متمردي الجيش السوداني لتحرير السودان العقيد جون قرنق وارادته". تمت امس الاربعاء عملية تسليم "دار الامة" مقر حزب الامة الذي يقع في شارع الموردة في مدينة امدرمان وكانت تشغله الهيئة القومية للثقافة منذ مصادرته لدى تنفيذ الرئيس عمر البشير انقلاب حكومة "الانقاذ الوطني". وتولى تسليم المقر ممثل عن ديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهورية. وشهد مدير الدار بأن "المقر عاد بهيئة جيدة"، الا ان الصديق المهدي قال: "تسلمناه خالياً من اي اثاثات كانت موجودة داخله، ولكن هذا ليس مهماً قدر الاهتمام بعودة اهم ما اخذ من الشعب السوداني وهو حريته". واعتبر نجل المهدي ان "الظروف الآن مواتية للعمل السياسي من الداخل وان المناخ تهيأ للحلول السلمية. وستكون الفترة المقبلة فرصة لتأكيد هذا المعنى خصوصاً ان عدداً من ابرز قادة الحزب بقيادة الأمين العام سيصلون البلاد في السادس من نيسان ابريل المقبل. وسيكون ذلك اليوم احتفالاً جماهيرياً كبيراً يقيمه حزب الامة لمناسبة عودتهم ولمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على الانتفاضة الشعبية التي قضت على ديكتاتورية الرئيس السابق جعفر نميري في 6 نيسان عام 1985". وتابع: "نأمل ان ينجح سماح الحكومة بالعمل السياسي من الداخل في انهاء اي عمل سياسي وعسكري في الخارج". وانتقد ان حزب الامة "سيبدأ عمله الرسمي الاسبوع المقبل بعد ان ظل يمارس عمله خلال الفترة الماضية وفق ما كانت تسمح به ظروف الملاحقة والعمل السري". وانتقد الصديق المهدي قيادة "التجمع" في الخارج بشدة، وقال انها "اثبتت عدم جديتها في الحل السلمي بعدم التجاوب مع المبادرة المصرية - الليبية المشتركة وتشكيل وفد المعارضة الى لجنة الحوار كما فعلت الحكومة. التجمع رهن ارادته وبرنامج عمله لحركة قرنق وسلمها لجامه. واذا كان التجمع جاداً لتحققت خطوات ايجابية نحو الحل السياسي عبر المبادرة المشتركة التي تعترف بالتجمع الوطني بعكس مبادرة ايغاد التي لا تعترف إلا بحركة قرنق وتعمل لحل مشكلة الجنوب من دون الشمال". وزاد: "أرى ان هذا هو السبب الذي جعل قرنق يحول دون التقدم في طريق الحل السياسي". وعن الخلاف الحقيقي بين حزب "الامة" و"التجمع" قال نجل المهدي ووكيله في الخرطوم "يخطئ من يظن ان حزب الامة هو الذي تخلى عن ميثاق التجمع. العكس هو الصحيح والفصائل الاخرى هي التي تخلت عن الحلول العملية لمشكلة البلاد وصار حزب الامة وحده المتمسك بالحلول التي تجنب البلاد التمزق والانهيار والتدويل". ودافع الصديق المهدي بشدة عن قيادة حزبه في مواجهة اتهامها بالعمل من اجل حلول ثنائية مع الحكومة وتلقيها ضمانات في مقابل عودة بعض كوادر الحزب القيادية من الخارج، وقال: "نحن ملتزمون أهداف الشعب السوداني، ونبحث عن الوسائل التي تحققها. وحين خرج الحزب الى الخارج وشارك في العمل العسكري جاء ذلك نتيجة تصريحات الحكومة التي اشارت الى أنها وصلت الى الحكم بالقوة ومن اراده فليرفع سلاحه. كذلك تصريحات كبار المسؤولين بأنهم يفاوضون العقيد جون قرنق لأنه يحمل السلاح. لهذا حملنا السلاح. ولكن حين تنادى الجميع الى صوت العقل عدنا ليس من اجل حلول ثنائية او مقابل ضمانات. نحن نواجه الابتلاءات عبر تاريخنا السياسي ولا نسأل عن ضمانات ولا يجب ان نسأل عنها". واعترف المهدي بوجود "مناخ حرية حقيقية ساهمت في قرار عودة الحزب للعمل من الداخل"، وقال ان "المضي في هذا المناخ هو الذي يجبر بقية عناصر المعارضة الموجودة في الخارج على العودة". وحذر الصديق المهدي الحكومة من اي "تخاذل في عملية الحل السياسي"، كما أبدى تحفظاً على الصلاحيات الواسعة لمسجل التنظيمات السياسية، وحذر من "اي تدخل خلال المرحلة المقبلة في النشاط الحزبي" وقال: "لو حدث هذا فإن الحكومة التي يتهمها البعض بالمراوغة تكون اكدت الاتهام وستتوحد كل فصائل المعارضة مجدداً في عمل سياسي وعسكري من الخارج يعيد الناس خطوات الى وراء". وعن عودة زعيم الحزب الى البلاد قال نجله الصديق ان "قرار عودته سيتخذ وفق ظروف العمل السياسي خلال الفترة المقبلة، فإذا كان المناخ ايجابياً فسيعود وستعود كل القيادات المعارضة واذا كان سلبياً فإن الذين في الخارج سيبقون وقد يلحق بهم من هم بالداخل". في القاهرة "الحياة" استمرت حملة انتقادات الحزب الاتحادي الديموقراطي لحزب الأمة. وقال الناطق باسم الحزب الاتحادي في القاهرة محمد المعتصم حاكم إن "التجمع الوطني الديموقراطي الآن أقوى مما كان عليه منذ تجميد عضوية قيادة حزب الأمة في الخارج. والازدواجية في العمل التنفيذي انتهت بعد استقالة الأمين العام للتجمع مبارك المهدي". وأضاف حاكم أن حزبه "يثق في قيادة قرنق للحركة الشعبية لتحرير السودان ونياته الطيبة نحو سودان ديموقراطي موحد. وجماهير حزب الأمة في الداخل والخارج وقيادته في داخل السودان جزء لا يتجزأ من التجمع، والذين خرجوا عن الصف الوطني هم قادته في الخارج". وكان حزب الأمة اتهم "الحركة الشعبية" بأنها تفضل مبادرة "ايغاد" كآلية لحل المشكلة السودانية، وأن التجمع يرضخ لضغوط قرنق الذي "يضع العراقيل أمام تفعيل الحل السياسي"، واعلن الحزب انه "لم يعد يعترف بأي جهاز قائم للتجمع في الخارج بما في ذلك رئاسة محمد عثمان الميرغني لهيئة القيادة".