إتهمت القيادة السياسية السودانية الولاياتالمتحدة وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق بدعم متمردي دارفور وتسليحهم وحملتهما المسؤولية عن استمرار الحرب في الاقليم. راجع ص 6 وقال الرئيس عمر البشير في حديث نشر في القاهرة "أن الموقف الاميركي مؤيد على طول الخط للتمرد. الولاياتالمتحدة هي التي تقف وراء التمرد، فقد أخذوا المتمردين الى اريتريا وأقاموا لهم معسكرات التدريب وأنفقوا عليهم وسلحوهم وسلموهم هواتف جوالة. لم تكن اريتريا سوى الارض المستخدمة، أما التدريب والنفقات المادية والخطط فقد تكفلت بها القوى الاجنبية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة". وشدد على أن أزمة دارفور "داخلية وسببها صراعات قبلية وعوامل محلية ولها طرق كثيرة للحل. هذه الطرق معروفة على مستوى العالم لكن الذين أشعلوها لا يريدون اطفاءها". وفي واشنطن، رويترز، رفض مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم نشر اسمه الاتهام، وقال "كل ما تهدف اليه السياسة الاميركية هو انهاء العنف في السودان. نحن لا نمول أو ندرب أو نسلح أو نقدم الدعم بأي شكل أو صورة أو وسيلة للمتمردين". وقال مستشار البشير للشؤون السياسية الدكتور قطبي المهدي في بروكسيل أمس إن "القوات التابعة لقرنق تحارب اليوم في دارفور وهو كان حاول دفع قواته الى المنطقة في بداية التسعينيات لكنه هزم في تلك المرة. والآن هو يعيد الكرة عن طريق قوات تحرير السودان قطاع دارفور". ونفى قرنق في القاهرة أمس مجدداً هذه الاتهامات واعتبر ان حل مشكلة دارفور يتم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى معالجة القضية. على صعيد آخر، إتهمت هيئة الدفاع عن متهمين في قضية محاولة انقلابية قالت السلطات انها كشفتها في آذار مارس الماضي المحكمة بإرتكاب تجاوزات قانونية منها منع دخول نحو 20 من محامي المتهمين، واخراج مقرر هيئة الدفاع المحامي عبدالسلام الجزولي، ورفض السماح لأسر المتهمين ال 28 بحضور المحاكمة. واعتبرت الهيئة ان هذه الاجراءات "تنتهك الضمانات القانونية التي يقررها القانون والدستور". وكشفت السلطات السودانية أن المتهمين في القضية خططوا لتشكيل "مجلس قيادة ثورة" من ضباط كبار في الجيش بعضهم متقاعد يقود البلاد لمدة سنتين ويسلم الحكم بعدها الى حكومة منتخبة. واوضحت ان الاعترافات تؤكد ان المجلس كان سيشكل من عشرة ضباط برئاسة وزير الدفاع السابق الفريق ابراهيم سليمان والناطق الحالي باسم الجيش الفريق محمد بشير سليمان نائباً له. وقالت ان قائد المحاولة هو المحامي سليمان صندل وهو عقيد متقاعد في الشرطة وانه استقطب ضباطاً تنتمي غالبيتهم الى دارفور. واتهمت السلطات حزب المؤتمر الشعبي بأنه يقف وراء المحاولة، الا ان الحزب نفى ذلك واكد ان لا صلة له بمن تجري محاكمتهم وهم 19 عسكرياً و9 مدنيين. وفي تطور آخر، أعلن المستشار في وزارة العدل عبدالمنعم محمد طه وهو شقيق النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه أن الوزارة باشرت التحقيق في مقتل اثنين من ناشطي المؤتمر الشعبي تحت التعذيب. واوضح ان لجنة التحقيق تسعى الى معرفة اسباب وفاة شمس الدين ادريس وعبدالرحمن سليمان وتحديد الجناة. واعتقل الاثنان بين عشرات من الشبان من ناشطي المؤتمر الشعبي بعد اعلان السلطات عن الكشف عن محاولة انقلابية جديدة بداية الشهر الماضي.