نشطت القوى السياسية في تحركات تسعى الى احتواء المواجهات العسكرية في غرب السودان بين الحكومة ومتمردي دارفور، وبدأت اتصالات لعقد لقاء يجمع رئيس مجلس رأس الدولة السابق نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي احمد الميرغني ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس البرلمان السابق الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الخميس المقبل. وأقر ملتقى السلام الذي يجمع القوى السياسية المعارضة خطة لمعالجة الأوضاع في دارفور وعقد لقاءات مع الميرغني والمهدي والترابي والأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر استعداداً لطرح مشروع قومي لحل الأزمة. ودعت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى حل قومي لوقف الحرب في ولايات دارفور. ورفضت الاتجاه نحو حلها عسكرياً، وطالبت الحكومة ومتمردي دارفور بوقف النار والعودة الى طاولة المفاوضات، كما طالبت السلطة بتجريد الميليشيات من السلاح. ورد ملتقى السلام على اتهامات الحكومة حزب الترابي بالتورط في أحداث دارفور ودعا الى تقديم الحزب الى محاكمة في حال توفرت أدلة على ذلك، لكنه أكد انه لم يثبت لديه ذلك حتى الآن. من جهة أخرى، عاد الى البلاد أمس رئيس "حركة القوى الجديدة الديموقراطية" الخاتم عدلان بعد أكثر من عشر سنوات أمضاها في الخارج. وانتقد عدلان في مؤتمر صحافي عقب عودته "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض وزعيمه محمد عثمان الميرغني، ووصفه بأنه "عاجز وكسيح" و"أجهض أكبر مشروع للمعارضة". وقال ان القوة الوحيدة التي صمدت في وجه الحكومة هي "الحركة الشعبية لتحرير السودان". وذكر ان حركته تؤيد ما توصلت اليه "الحركة الشعبية" والحكومة من اتفاقات في محادثاتهما وطالب الحكومة باجراء مفاوضات مع "متمردي دارفور".