اعرب رئيس "الحزب الديموقراطي الصربي" فويسلاف كوشتونيتسا الذي تتجه الأنظار إليه لتشكيل حكومة جديدة في صربيا، عن انزعاجه من الحواجز التي تضعها بعض الفئات السياسية امام تشكيل حكومة يصادق عليها البرلمان المنتخب الذي يعقد جلسته الأولى غداً الثلثاء. وأشار كوشتونيتسا في تصريح نقله تلفزيون بلغراد امس، الى تزايد احتمالات اجراء انتخابات مبكرة اخرى في غضون شهرين "ولو كان هذا الحل غير مرغوب فيه حالياً، لأنه لا يتوقع ان تأتي الانتخابات بتغيير كبير يسهل حل معضلة الحكومة". وجاءت نتيجة الانتخابات التي اجريت في 28 الشهر الماضي، ببرلمان يسوده الانقسام الشديد بين ستة توجهات سياسية، تشمل: "الراديكالي 82 نائباً، و"الديموقراطي الصربي" 53 و"الديموقراطي" الحكومة المنتهية ولايتها - 37 و"مجموعة 17" 34 و"حركة التجديد الصربية" 22 و"الحزب الاشتراكي" 22. ووضعت الدول الغربية "الفيتو" امام مشاركة الحزبين الراديكالي فويسلاف شيشيلي والاشتراكي سلوبودان ميلوشيفيتش في الحكومة. وحاولت جمع الأحزاب الأربعة الأخرى 146 نائباً في البرلمان المتكون من 250 عضواً باعتبارها ديموقراطية، على رغم تباعد توجهاتها السياسية بين قومية الديموقراطي الصربي وحركة التجديد الصربية وموالية للغرب الديموقراطي ومجموعة 17. إلا انها اخفقت بسبب "المطالب التعجيزية" للحزب الديموقراطي لقاء دخوله الحكومة او دعمه لحكومة اقلية، والاتهامات التي وجهها هذا الحزب الى كوشتونيتسا بأنه "سعى الى انهيار حكومة زوران جيفكوفيتش الحزب الديموقراطي من اجل ان يستحوذ على السلطة"، ما حوّل مناقشات تشكيل الحكومة الى "المشاحنات وإثارة العداءات المتبادلة". ويبدو ان "الحزب الديموقراطي" لا يستطيع الموافقة على قيام حكومة برئاسة كوشتونيتسا، لأنه لا يزال لم يحسم مسألة زعامته منذ اغتيال زعيمه رئيس الحكومة السابق زوران جينجيتش في آذار مارس الماضي، اذ يتنازع على قيادته حالياً ثلاثة من زعمائه: زوران جيفكوفيتش رئيس الحكومة وبوريس تاديتش وزير الدفاع وتشيدومير يوفانوفيتش نائب رئيس الحكومة، في انتظار عقد مؤتمر الحزب في 21 شباط فبراير المقبل لانتخاب الرئيس والهيئة القيادية. ومعلوم ان صربيا تعيش من دون رئيس منتخب منذ اكثر من عام، كما ان حكومة جيفكوفيتش المنتهية ولايتها تدير البلاد من خلال المراسيم من دون امكان اتخاذ قرارات مهمة. ومن جانبه، قدم "الحزب الراديكالي الصربي" اقتراحاً اصبح يشار إليه بأنه الأقرب الى التحقيق، يقضي بتشكيل حكومة خبراء غير حزبية تشرف على انتخابات جديدة. ويحاول هذا الحزب استغلال الصراع داخل الأحزاب الديموقراطية لزيادة رصيده بين الناخبين.
