لبنان : انخفاض احتياط "المركزي" وتجاوز الدين العام 31 بليون دولار

اعلن مصرف لبنان المركزي ان اجمالي احتياط النقد الاجنبي انخفض منتصف كانون الثاني يناير الجاري الى ما يعادل 12.08 بليون دولار من 12.18 بليون دولار نهاية العام الماضي. وقال وزير المال فؤاد السنيورة ان الدين العام اللبناني ارتفع الى 31.3 بليون دولار في نهاية عام 2003.
واعلن مصرف لبنان ان الاحتياطات، التي تشمل ودائع المصارف التجارية تراجعت الى 18.21 تريليون ليرة لبنانية في 15 كانون الثاني من 18.36 تريليون ليرة قبل أسبوعين.
ولا ينشر مصرف لبنان صافي الاحتياطات التي يُقدر مصرفيون انها أقل بكثير.
وأقبل المصرف على شراء الدولار لزيادة احتياطاته منذ مؤتمر للمانحين عُقد في تشرين الثاني نوفمبر عام 2002 أسفر عن تعهدات بتقديم قروض ميسرة بنحو أربعة بلايين دولار للبنان، للمساعدة في تخفيف عبء الدين العام مع شروط باستعجال برنامج التخصيص. وساهم في رفع الاحتياطات العام الماضي اصدار "المركزي" شهادات ايداع ذات عائد مرتفع كانت تلزم المصارف ببيع ما لديها من دولارات الى البنك المركزي، وانتهى اصدار هذه السندات في تشرين الاول أكتوبر. وقال متعاملون ان عمليات بيع الدولارات للبنك المركزي تنحسر.
واشار وزير المال اللبناني في لقاء صحافي امس الى ان قيمة خدمة الدين تراجعت من 4850 بليون ليرة الى 4300 بليون ليرة. وجدد موقفه من ضرورة القيام بالاصلاحات المطلوبة وعدم تأجيلها. واعلن ان العجز في موازنة عام 2003 تخطى النسبة المقدرة 27 في المئة بسبب الزيادة في الانفاق على قطاع الكهرباء وخدمة الدين.
وذكر ان مؤتمر وزراء المال العرب سينعقد في بيروت في ايار مايو المقبل بالتعاون مع صندوقي النقد الدولي والعربي، وسيتناول "الاصلاحات المالية في العالم العربي".