دخلت الأزمة في جبهة التحرير الوطني الجزائرية مرحلة جديدة من التأزم مع اعتراف وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم بعدم وجود هيئة تحكيم في كيفية رفع قرار تجميد نشاط الجبهة الذي أقره القضاء بسبب شكوى رفعها مؤيدون للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضد مرشح الجبهة علي بن فليس. وعقدت جبهة التحرير، مساء، إجتماعاً لهيئة التنسيق الوطني، وهي أعلى هيئة إستشارية للحزب، ومكتبها السياسي متحدية بذلك قرار العدالة التي جمّدت نشاط الحزب. وأعلن المكتب السياسي في ختام إجتماعه "جملة من التدابير لمواجهة التطورات الخطيرة التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية جراء الحكم القضائي الجائر". أما "هيئة التنسيق" فقد أوضحت في بيانها "دعمها الكامل واللامشروط للسيد علي بن فليس والخط السياسي المنبثق عن المؤتمر الثامن" الذي قبل القضاء طعن المعارضين في شرعيته. ودعت الهيئة إلى دعم ترشح بن فليس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأقرت أيضاً جملة من القرارات حول "إدارة المرحلة القادمة من المواجهة مع السلطات". وعقد بلخادم، "المنسق العام" ل"الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي بوتفليقة، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه ان موعد "المؤتمر الجامع" لجبهة التحرير لم يتحدد بعد، لكنه كشف "بدء التحضيرات لعقده قريباً". وأضاف بلخادم في المؤتمر الذي حضره 18 عضواً مؤيداً للرئيس الجزائري ضمن حكومة أحمد أويحيى، ان حكم القضاء "يجمد الهيئات الناشئة عن المؤتمر الثامن ولا يجمد نشاط المناضلين". وقال "إن العودة إلى المؤتمر السابع غير ممكن مثلماً يلمح إلى ذلك منطوق القرار لأن عهدة مندوبي الحزب انتهت قبل أشهر". وسُئل عن إمكان أن تلجأ العدالة إلى الإشراف على عقد "المؤتمر التصحيحي" في ظل اختلاف القراءات القانونية لقرار القضاء، فأجاب ان العدالة "مستقلة وسيدة ولا يمكن توريطها في هذه القضايا". وتواصلت أمس ردود الفعل المحلية على قرار القضاء. واعتبر اللواء المتقاعد عبدالحميد جوادي، وهو من بين أبرز الوجوه النافذة في الجيش، ان القرار "يضرب في العمق صدقية العدالة، ويفتح المجال على مصراعيه للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة". واعتبر التجمع الوطني الديموقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أويحيى ان القرار "قضية ذاتية تهم حزباً نحترمه في إطار الشراكة السياسية". وأضاف: "التجمع لا يسمح لنفسه بمناقشة قرارات العدالة". أما جبهة القوى الإشتراكية فقد اعتبر أمينها الأول جودي معمري القرار "غير مفاجئ، وجاء ليؤكد مرة أخرى أن العدالة الجزائرية ليست مستقلة". وفي سياق هذه التطورات أعلنت وزارة الداخلية أن أنصار علي بن فليس تمكنوا من الفوز ب11 مقعداً في انتخابات مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان، بينما تمكن أنصار الرئيس بوتفليقة في جبهة التحرير من الفوز ب10 مقاعد إضافة إلى مرشحين مستقلين. وحص التجمع الوطني على 17 مقعداً، وحركة مجتمع السلم على أربعة مقاعد وحركة الإصلاح على مقعدين.
