أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن المغرب "عمد إلى تهدئة التوتر على حدوده" بهدف ايجاد حل سياسي لقضية الصحراء. وقال في خطاب أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إنه "حرصاً على علاقات حسن الجوار، عمد المغرب إلى تهدئة التوتر المفتعل على حدوده بالعمل الصادق من أجل ايجاد حل وفاقي لقضية الصحراء الغربية". غير أنه أوضح أن جهود التسوية التي بذلت ابانت أن "لا سبيل لطي هذا الملف نهائياً إلا بالعمل على ايجاد حل سياسي واقعي ونهائي طبقاً للمبادئ الديموقراطية وفي اطار احترام سيادة المملكة المغربية"، في إشار إلى الطبعة الأولى للحل السياسي التي كان اقترحها الوسيط الدولي جيمس بيكر في يونيو حزيران 2001. وقال الملك محمد السادس: "أجدد التأكيد رسمياً على التزام المغرب التعاون مع الأممالمتحدة للوصول إلى هذا الحل"، وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي حسن أوريد التزام بلاده دعم الخيار المغاربي، لكنه اعتبر أن الخيار الاستراتيجي "لا يمكن أن يقوم في ظل الفرقة والتجزئة". وأشار إلى أن العاهل المغربي شدد على هذا التوجه بالقول إن المغرب "يعتبر بناء الاتحاد المغاربي هدفاً استراتيجياً لتوفير السلم والتقدم لأعضائه، بعيداً عن أي نزعة للبلقنة وفي احترام تام للمقومات الوطنية لدوله كافة". وكانت قضية الصحراء حظيت بقسط وافر من المحادثات التي أجراها العاهل المغربي والرئيس الأميركي جورج بوش في أول لقاء بينهما منذ طرح مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن صيف العام الجاري. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن واشنطن حضت الرباط على التوصل إلى حل مقبول لمشكلة الصحراء، مؤكداً أن "الحل لن يفرض على المغرب من الخارج"، في اشارة إلى اقتراح وفاقي طرح على مجلس الأمن لناحية استمرار الحوار بين الأطراف المعنيين. إذ من المقرر أن يعرض مجلس الأمن الدولي في نهاية الشهر المقبل آخر تطورات الملف بعدما أمهل الأطراف المعنيين فرصة ثلاثة أشهر لاحراز التقدم. وسبق للعاهل المغربي، الذي قام بزيارة خاصة لباريس، أن أجرى محادثات في قضية الصحراء مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي تدعم بلاده الموقف المغربي. وحالت في وقت سابق دون إقرار الطبعة الجديدة لخطة الوسيط جيمس بيكر، مؤكدة أن مجلس الأمن يدعم الحوار للوصول إلى حل نهائي تقبله الأطراف كافة، وأبدت الرباط تحفظات على مضمون الحل السياسي في مقابل موافقة الجزائر وجبهة "بوليساريو".