يدرس مجلس الأمن الدولي قضية النزاع في الصحراء الغربية مطلع الاسبوع المقبل، في ظل تباين المواقف من الصيغة النهائية لقراره الذي سيكون حاسماً لجهة ترجيح واحد من أربعة خيارات وصفها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. وتشمل العودة الى خطة الاستفتاء أو اعتماد الحل السياسي الذي يمنح الاقليم حكماً ذاتياً في اطار سيادة المغرب أو اللجوء الى التقسيم أو انسحاب الأممالمتحدة. قالت مصادر ديبلوماسية غربية ان الادارة الأميركية أبلغت الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية موقفها الداعم لخطة الوسيط الدولي جيمس بيكر ل"الحل السياسي الثالث". وكشفت ان الجنرال كارلتون فولفود قائد القوات الأميركية في أوروبا تحدث الى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في هذا الشأن قبل أيام عدة. وذكرت ان المحادثات التي اجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس في واشنطن مع الرئيس جورج بوش، وفي نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان لم تستبعد إمكان ادخال تعديلات على صيغة الحل السياسي، تطاول فترة الحكم الذاتي التي كان حددها بيكر بخمس سنوات، وكذلك أهلية المشاركين بعد ذلك في استفتاء مقبل تتغير صيغته لجهة قبول الحكم الذاتي وليس الاستقلال. وفسرت مصادرت ديبلوماسية الرد الجزائري الرافض ل"الحل الثالث" بأنها جاءت في أعقاب المحادثات الأميركية - الجزائرية، وانها هدفت الى حمل مجلس الأمن على الاكتفاء بالتمديد لولاية البعثة الدولية الى الصحراء "المينورسو" شهرين على الأقل، ومن دون الحسم في الخيارات الأربعة المطروحة. وقد يكون الوسيط بيكر الذي سبق له أن هدد بنفض يده من المهمة عاود التهديد بالانسحاب في حال عدم إقرار صيغة نهائية للحل، لكن الأمين العام للأمم المتحدة ترك الباب مفتوحاً في تقريره الأخير، وتمنى على بيكر مواصلة جهوده، قائلا انه "يقف على أهبة الاستعداد للقيام بالأنشطة التي يستلزمها الخيار الذي يتخذه مجلس الأمن". وأعرب عن اقتناعه بأن "المجلس باتخاذه ما يراه الخيار الأرجح للمساعدة في التسوية سيظهر للأطراف تصميمه على مواصلة النظر بفعالية في ايجاد حل واقعي للنزاع، ما يساهم في اقامة سلام واستقرار ورخاء في المنطقة المغاربية". لكن حكومة مدريد التي تمر علاقاتها مع المغرب بأزمة، دخلت على خط الموقف الدولي في نزاع الصحراء إذ أعلن مندوبها لدى الأممالمتحدة انوسنيسو ارباس تحفظ بلاده عن احتمال فرض حل على الأطراف المعنية، في اشارة الى الموقف الأميركي. وقالت مصادر غربية في الرباط ان الموقف الاسباني ليس جديداً، وأن مدريد لا تنظر بارتياح الى ابعادها عن التعاطي مع ملف الصحراء، كون خطة بيكر تضع فرنسا وأميركا في موقع الاشراف على تنفيذ "الاتفاق - الاطار" خلال فترة خمس سنوات. لكن مسؤولاً مغربياً بارزاً انتقد الموقف الاسباني.
