تبدو الفترة إلى نهاية تشرين الأول اكتوبر المقبل مناسبة لأطراف النزاع حول الصحراء من أجل الاتفاق على حل سياسي يدفع مجلس الأمن إلى إقراره من دون أي اعتراض. وقد أبان تعاطي المجلس وتطورات قضية الصحراء أنه في غياب الحل الوفاقي سيظل هناك اعتراض من أحد الأطراف. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي درس المجلس الطبعة الأولى لخطة الوسيط الدولي جيمس بيكر، لكن الجزائر وجبهة "بوليساريو" اعترضا عليها، مما حدا إلى تنقيح تلك الطبعة المعروضة على مجلس الأمن، إلا أن المغرب رفضها. الأصل في ذلك أن نزاع الصحراء مسجل في نطاق النزاعات التي تبحث عن تسوية سياسية. لكنها ترهنها بقبول الأطراف كافة. ومن غير الوارد أن ينزع مجلس الأمن إلى فرض أي حل ما لم يكن مقبولاً. وما حدث إلى الآن أن خطة الاستفتاء المتفق عليها واجهت صعوبات في التنفيذ، أقلّها عدم الاتفاق على القوائم النهائية للمؤهلين في الاقتراع، من منطلق أن الهيئة الناخبة موزعة بين المغرب و"بوليساريو"، وان نتيجة الاستفتاء ستسفر عن غالب ومغلوب. لذلك طرحت صيغة الحل السياسي الراهن. بيد أن مبرر اعتراض المغرب على مضمونه أنه يطرح مقاربة الحل السياسي المتمثل في منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً في نطاق السيادة المغربية، لكن في الوقت ذاته يدعو إلى استفتاء بعد أربع أو خمس سنوات حول الحكم الذاتي أو الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. والأرجح أن المغاربة يسعون إلى أن تركز صيغة الاستفتاء على الحكم الذاتي أو الاندماج، من منطلق ان الاعتراف بسيادة المغرب، كما في الاتفاق - الإطار الذي اقترحه بيكر سابقاً، يفرض التزام دعم الحكم الذاتي ولا شيء غيره. أبعد من التباين القائم في المواقف، أن المفاوضات التي يدعو إليها المغرب تركز على الجزائر طرفاً أساسياً، بينما تروم الأخيرة إلى الحوار مع الرباط في القضايا الثنائية العالقة مع وضع الصحراء بين قوسين. ومعنى ذلك، أن المهلة التي منحها مجلس الأمن إلى الأطراف المعنية ستواجه صعوبات في تحديد مفهوم هذه الأطراف والمدى الذي تستطيعه المفاوضات، طالما أنها ستتم في إطار خطة الوسيط بيكر. لكن مجلس الأمن الدولي، الذي أدرك صعوبة استخلاص قرار لا يحظى بموافقة الأطراف كافة، سيكون عليه أن يبحث في حوافز جديدة لاحراز التقدم، أقربها أخذ اعتراضات الرباط ذات الأبعاد السياسية والقانونية والتقنية في الاعتبار. عندما اسقط مجلس الأمن في تعاطيه وقضية الصحراء خيارين من أربعة، أي خطة تقسيم الاقليم أو انسحاب الأممالمتحدة، ترك الباب مفتوحاً أمام الخيارين الآخرين، أي الحكم الذاتي أو العودة إلى الاستفتاء. وقد يكون الوسيط جيمس بيكر عمد إلى تجنب ترجيح أحد الخيارين بالجمع بينهما، إلا أن ذلك، إذا كان مقبولاً نظرياً، فإنه على مستوى الواقع سيواجه بالرفض المغربي، أقله أن خطة الاستفتاء السابقة كانت ترهن تقرير مصير الاقليم باقتراع المؤهلين بعد العودة في مراكز محددة، فيما الخطة الراهنة تطرح الاستفتاء بعد تجريب أربع أو خمس سنوات في الحكم الذاتي، بما يتضمنه من صلاحيات في إدارة الشأن المحلي. وما ظهر إلى الآن أن النقاش في مجلس الأمن كان يخفي صراعاً أكبر بين اللاعبين الكبار أميركيا وفرنسا واسبانيا. وقد يكون أفضل للأطراف المعنية الاتفاق على حل يدعمه مجلس الأمن بدل انتظار تداعيات اللعبة الكبرى.
