عرض رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي امس في قصر بعبدا مع وزير العدل بهيج طبارة ملف الموقوفين ال11 في "شبكة التخريب" والمتهمين يالانتماء الى "القوات اللبنانية" المحظورة وفي شبكة التجسّس لمصلحة اسرائىل التي تضم 17 شخصاً من منطقتي حاصبيا والجبل. وقال طبارة "ان ملف هؤلاء لن يحال على المجلس العدلي بل سيبقى من صلاحيات المحكمة العسكرية كونها تسلّمته منذ البداية وتملك المعطيات الكافية لذلك، ومن شأن هذا الأمر التأثير ايجاباً في تسريع التحقيقات". وأضاف انه اطلع الهراوي على الاستدعاء المقدّم من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ضد الدولة اللبنانية "بسبب الأعمال الناشئة عن بعض قضاتها العدليين". وكان عضوم ردّ امس على تقرير وزارة الخارجية الاميركية الصادر هذا العام عن حقوق الإنسان في لبنان، فاعتبر "ان المواضيع التي يثيرها وطريقة معالجتها تنطوي على اتهامات باطلة ولا ترتكز الى اساس واقعي وأن معظمها يدخل في نطاق الممارسات السياسية للحكومة ويخرج عليها وبالتالي على اختصاص السلطات القضائية". وأضاف "بالنسبة الى المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية وطريقة تأديتها رسالتها في تحقيق العدالة واستقصاء الجرائم وملاحقة المجرمين والعملاء والجواسيس لا تزال العقوبات الرادعة والمستحقة فيهم نتيجة المحاكمات القانونية والعدالة، يشهد الجميع من ذوي النيات الحسنة بأن السلطة القضائية في لبنان تقوم بواجباتها خير قيام، وأن لبنان بات يفاخر بأن قضاته حرّاس الحريات والحقوق الشخصية والعامة، وليس في حاجة الى تلقي دروس من المزايدين ذوي الأغراض المعروفة". ووجّه عضوم كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أكد فيه "ان السلطات اللبنانية بأجهزتها القضائية والأمنية على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير اجراءات تسليم المجرمين الإرهابيين مع مراعاة احكام قانون العقوبات اللبناني والاتفاقات الثنائية المعقودة مع الدول العربية". وطلب اعلام المكتب العربي للشرطة الجنائية ان النيابة العامة التمييزية في صدد تحضير بيانات خاصة بالأشخاص المتهمين في لبنان بالإرهاب والمحكومين بجرائم إرهاب تتضمن المعلومات المطلوبة من المكتب المذكور. وطالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان "بعدم التهاون او التساهل في الموضوع الأمني أياً تكن الإعتبارات وأن تطلق يد القضاء في ملاحقة الضالعين والمتعاملين مع العدو الإسرائيلي وإنزال اقصى العقوبات في حقهم، اذ لا يجوز ابداً السماح لبعض المرتزقة، أياً تكن ظروفهم ودوافعهم، ان يجنّدوا انفسهم لعدو محتل، فهذا امر خطير وكبير وليس فيه اي مجال لأي تبرير او شفاعة".
