تأخذ اسرائيل على محمل الجد تهديدات الولاياتالمتحدة باقتطاع جزء من الضمانات على القروض التي منحتها للدولة العبرية، بقيمة 9 بلايين دولار، في حال أصرت على بناء مقاطع اخرى من الجدار الفاصل في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس بمحاذاة حدود العام 1997 الخط الأخضر. وتقرر ايفاد مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس ووكيل وزارة الدفاع عاموس يارون الى واشنطن، مطلع الاسبوع لالتقاء مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس بهدف التوصل الى صيغة حل وسط تحول دون خصم تكلفة بناء الجدار حول مستوطنة "ارييل" غرب نابلس والتي تقدر ب230 مليون دولار. وأفادت مصادر صحافية متطابقة ان الموفدين سيحاولان اقناع رايس بأن ضم المستوطنة داخل الجدار هو "لاحتياجات امنية"، خصوصاً قربها من بلدات اسرائيلية مأهولة بالسكان، داخل الخط الأخضر ومن منشآت استراتيجية مثل المطار الدولي في اللد، شرق تل ابيب. وأضافت ان رئيس الحكومة ارييل شارون معني بالتفاهم مع حليفته الكبرى لحرصه على العلاقات المميزة معها والقائمة على تفادي الصدام في أي مسألة. وتوقعت ان يطرح الموفدان امكان عدم بناء الجدار على طول بضع كيلومترات حيث المستوطنة ومواصلة البناء في الاجزاء الأخرى حتى القدس شرط ان تلتزم واشنطن عدم خصم أي مبلغ. وختمت ان شارون لن يستعجل عقد اجتماع لحكومته لإقرار مسار الجدار قبل عودة موفديه على رغم الأصوات داخل الحكومة ببناء الجدار شرق المستوطنة حتى بثمن مواجهة مع واشنطن. وكتبت صحيفة "هآرتس" ان واشنطن حذرت تل ابيب من تفسير الفيتو الذي استخدمته في مجلس الأمن الدولي لإجهاض قرار منع طرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بأنه ضوء اخضر لطرده وانها أوضحت ان "الفيتو" يمس بجهودها لتجنيد دعم أوروبي وعربي لحربها في العراق "وعلى اسرائيل ان تأخذ ذلك في الاعتبار ولا تشوش بقيامها بطرده". وتابعت الصحيفة ان الادارة الاميركية تتخبط في كيفية التعاطي مع النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي وان وزارة الخارجية لا تخفي قلقها من افرازات قرار الحكومة الاسرائيلية ابعاد عرفات على ثلاث مبادرات سياسية كرست لها جهوداً كبيرة، وأولاها إحباط قرار مجلس الأمن، ثم عزل الرئيس الفلسطيني، وثالثتها اعادة السفيرين المصري والأردني الى تل أبيب.
