اعترف وزير الخارجية الاميركي كولن باول الذي زار العراق للمرة الاولى ان الوضع الامني في هذا البلد يمثل تحديا لقوات التحالف معتبرا ان الارهابيين القادمين من الخارج يعيقون عملية التحول الديموقراطي، في حين ابدى نظيره العراقي هوشيار زيباري أمله بقيام حكومة منتخبة وشرعية في العام المقبل. أقرّ وزير الخارجية الاميركي كولن باول أمس بان الوضع الامني في العراق ما زال يمثل تحديا للتحالف الاميركي البريطاني، معتبرا ان "الارهاب" اصبح المشكلة الرئيسية في عراق ما بعد صدام حسين ، لكنه اكد ثقته في نجاح القوات الاميركية في تحقيق الاستقرار في هذا البلد. وكان باول يتحدث في بغداد بعد اجتماع مع مسؤولين اميركيين وعراقيين بينهم وزير الخارجية الجديد هوشيار زيباري الذي اعرب عن أمله في تشكيل حكومة منتخبة ذات سيادة في العراق بحلول منتصف او نهاية العام المقبل. وقال باول الذي وصل الى بغداد قادما من الكويت ان "الوضع الامني ما زال يمثل تحديا ولكن بعد المحادثات التي اجريتها هذا الصباح فانني على ثقة من ان قادتنا يفهمون البيئة التي نعمل فيها وسيكون بمقدورهم التعامل مع الوضع". وابلغ الصحافيين ان "التهديدات الرئيسية الجديدة تتمثل في الارهابيين الذين يحاولون التسلل الى البلاد بغرض افساد عملية تحقيق الديموقراطية في العراق الواعدة للغاية، ونحن لن نسمح لهذا ان يحدث". وذكر زيباري ان الامن سيكون مسؤولية كبيرة عندما يتولى العراقيون السيطرة الكاملة على البلاد وقال "بالطبع هذا يعتمد على المناخ الامني الذي نعيشه لكن نأمل بحلول 2004 ان يكون لدينا عراق ذو سيادة وحكومة منتخبة شرعية". واوضح زيباري انه بحث مع باول في مشاركة وفد عراقي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر. ويثور الجدل حول ما اذا كان مجلس الحكم العراقي الذي عينته واشنطن سيتولى مقعد العراق في الاممالمتحدة حيث يعتبر بعض الدول ان الاعتراف بالمجلس يعني اضفاء الشرعية على الاحتلال الاميركي للعراق. وقال العضو في مجلس الحكم الانتقالي العراقي احمد البراك من جهته خلال خلوة نظمت امس في مدينة النجف الشيعية ان السلطة التنفيذية العراقية "تعمل على اقامة استفتاء شعبي على الدستور في 4 ايلول/سبتمبر 2004". الا ان باول لم يتطرق الى مواعيد محددة للاستحقاقات، وقال "اننا ننتظر المراحل المقبلة كصياغة الدستور الذي سيمنح الناس فرصة التعبير عن رغبتهم. سنكون اكثر من مسرورين بنقل المسؤوليات عندما يحين الوقت". وتباحث باول مع الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر وقائد القيادة الاميركية العسكرية الوسطى الجنرال جون ابي زيد والضابط الاميركي المسؤول عن العمليات في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز. وتجمع عشرات العراقيين كما يفعلون كل يوم امام مقر الادارة الاميركية في بغداد بينما كان باول في الداخل لاسماع شكاواهم. وقال مشتاق طالب 28 عاما الذي يبحث عن عمل عندما سئل عن الرسالة التي يريد نقلها الى باول "ابلغه انه لم يتغير شيء. كان الوضع افضل مع صدام.. نحتاج للعمل حتى نواصل الحياة. لكن الاميركيين لا يستمعون الينا. لم تفعل الحرب شيئا لنا". وتهدف زيارة باول للعراق الى اظهار دعم واشنطن جهود بريمر ومجلس الحكم الانتقالي. وقال بيان للخارجية الاميركية ان باول "يريد ان يلمس بنفسه التقدم الذي انجزته الاسرة الدولية والشعب العراقي في اعادة اعمار البلد والمجتمع بعد ثلاثين عاما من التدمير على يد نظام صدام حسين". وباول الذي يعد من ناحية البروتوكول أرفع مسؤول اميركي يزور العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان ابريل الماضي، التقى في جنيف عدنان الباجه جي احد اعضاء مجلس الحكم الانتقالي. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارات عدد من المسؤولين الاميركيين بينهم خصوصا وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوفيتز. كما زار العراق العديد من النواب الاميركيين. اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري من جهته، اكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري في العراق فؤاد معصوم ان اللجنة ستقدم في نهاية الشهر الحالي تقريرا بحصيلة اعمالها الى مجلس الحكم الانتقالي الذي "يعود له اتخاذ القرار بشأن الالية التي ستعتمد لتشكيل المجلس الدستوري". ولخص حصيلة المحادثات التي قام بها حتى الان اعضاء اللجنة التحضيرية في بغدادوالمحافظات مع القوى السياسية "خصوصا غير الممثلة" في مجلس الحكم والمراجع الدينية والنقابات والجمعيات الاهلية بثلاثة اراء لتشكيل المؤتمر الدستوري. وقال هناك رأي يقول "باجراء انتخابات جزئية في المحافظات لاختيار 150 مندوبا يمثلون القوى السياسية والجمعيات الاهلية ورجال الدين يختارون 10 منهم ليمثلوهم في المجلس الدستوري"، لافتا الى شروط يجب توافرها ابرزها "ان يكون من يتم اختياره غير بعثي ولم يصدر بحقه حكم جزائي". اما الراي الثاني فهو "وضع دستور انتقالي لملء الفراغ الدستوري" واخيرا "انتخاب اعضاء المجلس بعد اجراء احصاء او تعداد سكاني"، لافتا الى ان هذه العملية تتطلب سنتين على الاقل وفق المختصين. تشيني وفي واشنطن، اعلن نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني امس عبر شبكة "ان بي سي" ان المبلغ الاضافي 87 بليون دولار الذي طلب الرئيس جورج بوش تخصيصه لتمويل العمليات في العراق وافغانستان، سيكون كافيا "في المدى المنظور".