تدرس إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بدائل محتملة لمجلس الحكم في العراق لضمان تمكن الولاياتالمتحدة من تسليم السلطة عند انسحاب القوات المتحالفة، فيما تعهد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس الالتزام بجدول زمني دولي لتشكيل حكومة ذات سيادة. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس في تقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار انهم يعتقدون أن أعضاء من المجلس الذي عينته الولاياتالمتحدة ويضم 25 شخصا يركزون أكثر على مصالحهم ويتحركون ببطء تجاه صياغة دستور جديد وهو شرط مسبق وضعته الولاياتالمتحدة لتسليم السلطة للعراقيين. ونقلت عن مسؤول أميركي قوله "لا نشعر بالرضا عنهم كلهم. انهم لا يتصرفون كما ينبغي ان يتصرف مجلس تشريعي أو حاكم ونحن بحاجة الى التحرك". ومضت الصحيفة تقول ان روبرت بلاكويل المسؤول في مجلس الامن القومي الاميركي الذي يشرف على الانتقال السياسي في العراق سيقوم برحلة غير معلنة الى بغداد في مطلع الاسبوع الحالي، يناقش خلالها بدائل محتملة مع الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، فيما تتعرض الولاياتالمتحدة لضغط دولي لنقل السلطة الى العراقيين في أسرع وقت ممكن. وذكرت ان مسؤولين أميركيين وفرنسيين قالوا ان الولاياتالمتحدة تدرس عرضا فرنسيا سبق ان رفضته باقامة قيادة عراقية موقتة شبيهة بالحكومة التي شكلت في أفغانستان بعد الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة للاطاحة بحركة طالبان الافغانية. الا ان الصحيفة نقلت عن مسؤولين قولهم ان الولاياتالمتحدة ما زالت تركز على العمل مع مجلس الحكم في محاولة للوفاء بمهلة 15 كانون الأول ديسمبر التي وضعتها الاممالمتحدة لصياغة جدول زمني ووضع برنامج خاص بصياغة دستور واجراء انتخابات. لكنها قالت ان مسؤولين أميركيين يبحثون في امكان اقامة سلطة موقتة لحكم البلاد الى ان يوضع دستور جديد وتجري انتخابات، وهذا يتناقض مع التزام واشنطن حتى الان بوضع دستور جديد قبل نقل السلطة الى العراقيين. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية انه "اذا كانت مغادرة البلاد ستستغرق فترة أطول واتمام المهمة سيستغرق أكثر من عامين فهناك إمكان لبحث تشكيل حكومة انتقالية وآلية حكم من نوع ما". من جهته قال زيباري ان مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولاياتالمتحدة والذي يواجه ضغطا أميركيا للاسراع بصياغة دستور يمهد الطريق امام تشكيل حكومة ذات سيادة، يعتزم اجراء مناقشات مكثفة لصياغة خطة لخريطة طريق سياسية. وكان زيباري يرد على تقرير "واشنطن بوست" بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأسبانية آنا بالاثيو التي تزور العراق. وقال ان الكرة الآن في ملعب مجلس الحكم العراقي وعليه التنفيذ. وأضاف انه أكد للوزيرة الأسبانية انه سيتم الوفاء بمهلة 15 كانون الاول ديسمبر، التي حددتها الأممالمتحدة للاتفاق على آلية متعلقة بصياغة دستور بالرغم من ان ذلك يتوقف ايضا على الظروف الأمنية. واعترف بأن مجلس الحكم العراقي بطيء في اتخاذ القرارات ولكنه عامل للتوحيد والاستقرار في العراق. أما وزيرة خارجية اسبانيا فعبّرت عن تأييدها مجلس الحكم العراقي وقالت في مؤتمر صحافي مع زيباري "سنكافح ونقف بجوار الشعب العراقي. سنقف بجوار المؤسسات العراقية وخصوصا مجلس الحكم والحكومة العراقية". وذكرت بالاثيو التي كان بلدها حليفا وثيقا للولايات المتحدة في العراق واستضاف مؤتمرا للجهات المانحة في الشهر الماضي تمكن من جمع 33 مليار دولار، ان الذين يرغبون في عودة صدام حسين عقدوا العزم على احداث فوضى.
