بوش يجدد مناشدته الأمم المتحدة للمساعدة والصين تدعو الى إعادة السلطة الى الشعب العراقي . باول يرى المطالبة بتسليم كل السلطات للأمم المتحدة غير واقعية ودوفيلبان يشدد على اجراء انتخابات بسرعة ويحذر من "دوامة لا تنتهي"

تسعى فرنسا وروسيا والصين في اجتماع جنيف اليوم الى اقناع الولايات المتحدة وبريطانيا بتغيير نظرتهما الى المشكلة العراقية ليكون للأمم المتحدة دور مركزي في تحديد مستقبل هذا البلد، ويتمكن العراقيون من تقرير مصيرهم بأنفسهم. لكن واشنطن ما زالت تمانع، ووصف وزير خارجيتها كولن باول المطالبة بمنح الأمم المتحدة كل الصلاحيات في العراق على حساب الحاكم الاميركي بول بريمر والتحالف القائم بأنها "غير واقعية". فيما جدد الرئيس الاميركي دعوته الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة لمساعدة الولايات المتحدة في العراق. وحذر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان من ان مواصلة الطريق الحالية في العراق ستؤدي الى "دوامة لا تنتهي"، لكنه اشار الى ان الرحيل الفوري لقوات التحالف "قد يخلق فراغاً أسوأ من الوضع الحالي"، ولفت الى "الضرورة الملحة لنقل السيادة الى الشعب العراقي والسماح له بتحمل مسؤولياته كاملة". ودعا الى تشكيل جيش وطني عراقي بسرعة على نمط القوات التي تولت المسؤولية من القوات الاميركية في افغانستان بعد سقوط حركة "طالبان". وانضمت الصين الى فرنسا في الدعوة الى "إعادة السلطة الى الشعب العراقي".
وصف وزير الخارجية الاميركي كولن باول المطالبة بمنح الامم المتحدة كل الصلاحيات في العراق على حساب الحاكم الاميركي بول بريمر و"التحالف" القائم بأنها "غير واقعية". وقال في حديث إلى محطة "آ ار دي" الألمانية ان للأمم المتحدة دوراً مهماً تلعبه في العراق، ولكنه رفض اقترحات من فرنسا والمانيا وروسيا بتولي الأمم المتحدة السيطرة المدنية، وقال: "الوضع الأمني صعب جداً، ونريد التعاون مع الامم المتحدة. لكن لا يمكننا التخلي ببساطة عن كل السلطات لأن الامم المتحدة غير قادرة على توليها". واضاف "لم تعد هناك حكومة في نهاية النزاع. واذا تسلمت الامم المتحدة غداً السلطة في العراق وعاد السفير بول بريمر الى بلاده، ماذا ستفعل الامم المتحدة ومع من؟".
وقال: "لم أرَ مسودة قرار الماني - فرنسي - روسي مشترك. سمعت عن افكار منفردة ورحبت بها"، لكنه لفت الى انه "لدينا هدف مشترك الا وهو اعادة السيادة الى الشعب العراقي. ولكن علينا ان نفعل ذلك بطريقة معقولة. والواقع يشير الى انه لا توجد حالياً حكومة في العراق يمكن ان نسلمها السيادة".
وكان باول وصف، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أول من أمس، المطالبة بمنح الامم المتحدة كل الصلاحيات في العراق على حساب الحاكم الاميركي بول بريمر والتحالف القائم بأنها "غير واقعية". لكنه أكد ان "للأمم المتحدة دوراً للاضطلاع به، ومن غير الواقعي التفكير بأن المنظمة الدولية تستطيع ان تتولى كافة الأمور فجأة واستبعاد السلطة الموقتة للتحالف. ذلك لن يتم". وأكد انه لم "يسمع احداً في الامم المتحدة" يدعو الى انهاء الادارة الاميركية في العراق ومغادرة الحاكم الاميركي. وقال: "ما اسمعه، هو اشخاص يريدون مزيداً من المشاركة في القرارات وتقاسم المسؤوليات"، وأعرب عن اعتقاده "بأن في الإمكان ايجاد صيغ قرار يأخذ في الاعتبار هذه الهواجس ويوفر لكل واحد امكانية الاضطلاع بدور مسؤول".
من جهة أخرى أكد باول ان الولايات المتحدة لا تنتظر قوات المانية في العراق. وقال: "على كل بلد ان يقرر في شأن مساهمته في العراق في حال صدور قرار جديد عن الامم المتحدة. واذا أرادت المانيا المساعدة في اعادة بناء قوة امنية عراقية، هذا جيد، ولكنني لا انتظر قوات المانية". واشار الى ان المستشار الألماني غيرهارد شرودر "أوضح ذلك منذ البداية"، ونوه ب "تقديم ألمانيا مساهمات اخرى" و"تلعب دورها"، معبراً عن شكره لبرلين على "عملها الضخم" في افغانستان حيث يشكل جنودها القوة الأكبر من القوات المتعددة الجنسية لحفظ السلام.
وكان الرئيس جورج بوش جدد مساء أول من أمس دعوته الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة لمساعدة الولايات المتحدة في العراق. واعتبر، في تصريحات صحافية بعدما منح جنوداً اميركيين جرحوا في افغانستان والعراق أوسمة في مستشفى عسكري قرب واشنطن، ان "الجانب الاساسي في قرار الامم المتحدة هو انه يشجع الدول الاخرى على المشاركة. ومن مصلحتها قيام عراق حر".
وأشار الى ان وزير خارجيته كولن باول "سيقوم بجولة خارجية ابتداء من أمس، وسنرى عندما سيعود" نتائج الجهود الأميركية الرامية الى حمل دول اخرى على المشاركة في تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق. واضاف بوش "ان عراقاً حراً في قلب الشرق الاوسط سيسهل مهمتنا القاضية بتوفير أمن اميركا والدول الاخرى الحرة وسيسهل احلال السلام على المدى البعيد".
دوفيلبان: دوامة لن تنتهي
وحذر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان من ان مواصلة السياسة الحالية في العراق يمكن ان تؤدي الى "دوامة لا تنتهي"، معرباً عن أمله باجراء انتخابات عامة في ربيع العام 2004، وبعقد مؤتمر دولي من اجل اعادة بناء البلاد.
وكتب الوزير الفرنسي في مقال تنشره صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها اليوم: "اننا نخاطر، عبر مواصلة الطريق الحالية، بالدخول في دوامة لا تنتهي"، مشدداً على ان "ادارة قوات التحالف المباشرة للعراق اثارت، على رغم الجهود المدعومة، عدم ارتياح مستمر بين السكان".
ورأى دوفيلبان ان "طريقاً اخرى تضع الشعب العراقي وسط عملية اعادة الاعمار وتدعو الاسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها، لا تزال ممكنة". وشدد على "الضرورة الملحة في نقل السيادة الى الشعب العراقي من اجل السماح له بتحمل مسؤولياته كاملة". واشار الى ان الرحيل الفوري لقوات التحالف "قد يخلق فراغاً أسوأ من الوضع الحالي"، معتبراً أن "هذه القوات يمكن ان تبقى تحت قيادة الجانب الذي يملك العدد الاكبر من القوات"، في اشارة الى الولايات المتحدة.
ورفض الوزير الفرنسي تقديم الخيار الأمني، مشيراً الى ان مثل هذا الخيار في الشرق الاوسط "لا يساهم الا في الابقاء على دائرة العنف والعمليات الانتقامية تحت طائلة القضاء على الآفاق السياسية". ورحب الوزير مجدداً ب"ارادة الانفتاح" التي يبديها الرئيس الاميركي جورج بوش، مشدداً على ان مشروع القرار الاميركي المقدم الى مجلس الامن "لا يتضمن الا تقدماً محدوداً في الدور المسند الى الامم المتحدة".
من جهة اخرى، أعرب دوفيلبان عن أمله بوضع برنامج زمني يتضمن "مراحل العملية الدستورية" على ان توضع مسودة النص قبل نهاية السنة والانتخابات العامة "بأسرع وقت ممكن، وبحلول ربيع العام 2004". وقال: "يمكن الدعوة الى مؤتمر دولي" بعدما يستعيد العراق سيادته "من اجل البحث في مجمل المشاكل المرتبطة بإعادة إعمار البلاد".
وكان دوفيلبان في مقال في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في عددها الصادر أمس دعا الى اصدار قرار جديد من الامم المتحدة في شأن العراق يسلم السلطة الى مجلس الحكم العراقي، ربما خلال شهر، وان ينص على اجراء انتخابات عامة بحلول الربيع المقبل. وحدد مجدداً اولويات بلاده بأنها "اعادة السيادة الى العراق والبدء في وضع جدول زمني لتسليم السلطة"، وقال: "خلال اطار زمني قصير جداً، ليكن شهراً واحداً على سبيل المثال، يمكن تشكيل حكومة عراقية انتقالية من مجلس الحكم تمنح تدريجياً سلطات تنفيذية تشمل الاقتصاد والموازنة". واضاف "يمكن تصور اجراء انتخابات عامة في اقرب وقت ممكن في الفترة من الآن وحتى ربيع عام 2004". واعتبر دوفيلبان ان استعادة السيادة العراقية ستفتح الطريق امام عقد مؤتمر دولي للبحث في اعادة الاعمار في العراق. وقال: "الأمر المهم بالنسبة لنا ليس زيادة عدد الجنود على الارض وإنما وضع اطر لعملهم بتفويض واضح من الامم المتحدة يعزز بتقارير منتظمة وتفصيلية ترفع الى مجلس الامن".
ودعا دوفيلبان ايضاً الى تشكيل جيش وطني عراقي بسرعة على نمط القوات التي تولت المسؤولية من القوات الاميركية في افغانستان بعد سقوط حركة طالبان.
وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أعلن الخميس "اننا لا نزال بعيدين عن وضع يتيح لفرنسا المشاركة عسكرياً في العراق" داعياً الى مقاربة سياسية وليس أمنية للأزمة العراقية. وبعد ان أكد ان فرنسا ستتعامل ب"عقلية منفتحة" مع مشروع "القرار الاميركي الذي لا نعرفه"، حذر شيراك من ان "المقاربة الأمنية بالكامل لهذه المشكلة لا يمكن ان تتيح التوصل الى حل". واضاف: "بالعكس ان ذلك لا يمكن الا ان يشجع ظاهرة خطيرة جداً: ظاهرة المقاومة ضد الاحتلال".
وانضمت الصين الى فرنسا في دعوة مجلس الامن الى اصدار قرار جديد يعيد بمقتضاه السلطة الى الشعب العراقي. وقال مساعد وزير الخارجية الصيني شين جوفانج: "نعتقد بأن على مجلس الامن اصدار قرار جديد يعيد السلطة الى الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن. وفي ما يتعلق بالقضية العراقية فنحن في حاجة الى الاستماع اكثر الى جيران العراق والدول العربية".
وقال شين ان القرار يجب ان يوضح دور الامم المتحدة في عراق ما بعد الحرب، كما يجب ان يعود الوضع الأمني الى طبيعته بأسرع وقت ممكن، وقال ان الصين لم تقرر بعد ما اذا كانت سترسل قوات حفظ سلام الى العراق.
وقال شين: "نحن قلقون جداً ازاء الوضع في العراق" مشيراً الى الهجمات التي يشنها "ارهابيون" وعناصر مقاومة للاحتلال. واضاف "هناك اختلافات دينية وعرقية. وهذه تعتبر قضية معقدة. لا اعتقد ان الاعتماد على السبل العسكرية سيحلها".
وكانت الصين أعلنت أول من أمس دعمها التعديلات التي قدمتها فرنسا والمانيا وروسيا على المشروع الأميركي.
في غضون ذلك، يجري مسؤولون اميركيون وأتراك في انقرة محادثات في شأن اتخاذ اجراءات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، التي يعتبرها الأتراك الشرط الرئيسي لموافقة انقرة ارسال قوات الى العراق.
ويقود الجانب الاميركي في المحادثات نائب مساعد وزير الخارجية لين باسكو الذي اجتمع مع مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين في انقرة.
وتريد واشنطن من تركيا المساهمة بجنودها في العراق في اطار قوة لحفظ السلام في العراق في هذا البلد. وأعلنت انقرة انها ستتخذ قراراً في هذا الشأن بنهاية الشهر الجاري، علماً بأن هناك معارضة كبيرة لدى المواطنين الأتراك لارسال جنود الى العراق، فضلاً عن تحفظات عراقية، خصوصاً من مجلس الحكم الانتقالي.
وفيما تسعى انقرة للحصول على "وعود" من الجانب الاميركي للتصدي لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، تعتزم الادارة الاميركية توقيع اتفاق قرض قيمته 8.5 بليون دولار مع تركيا في وقت لاحق هذا الشهر خلال اجتماعات في دبي، ينظر اليه باعتباره خطوة باتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين واقناع تركيا بالمساهمة في القوة المتعددة الجنسية في العراق. لكن مصدراً تركياً نفى "أي صلة" بين نشر القوات والقروض الاميركية.
وكان عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي عدنان الباجه جي أعلن أول من أمس ان المجلس يؤيد دوراً سياسياً أكبر للأمم المتحدة في العراق، ويأمل في الوقت نفسه بأن يواصل التحالف تولي الامن بشكل موقت.
وأدلى الباجه جي بتصريحاته للصحافيين في اعقاب لقاء في جنيف مع الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان، وقبيل الاجتماع الذي دعا اليه انان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في جنيف اليوم. وقال: "ان مشاركة اكبر للامم المتحدة ستضفي شرعية اكبر على الوضع وستكون مقبولة اكثر بالنسبة الى العراقيين"، مشيراً الى ان "التحالف سيلعب بالتأكيد دوراً في الحفاظ على النظام والعدل الى ان تصبح الشرطة والجيش العراقيان قادرين على تولي المهمة".
اجتماع جنيف
في غضون ذلك، يجري وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اليوم في جنيف محادثات في شأن الأوضاع في العراق، وخصوصاً مشروع القرار الأميركي.
وكانت فرنسا والمانيا قدمتا في وقت سابق من الاسبوع الحالي تعديلات على مشروع القرار الاميركي دعتا فيها الى قيام الامم المتحدة بدور أقوى في تنظيم الانتخابات واعادة السيادة العراقية. وقدمت روسيا مقترحات مماثلة منفصلة. وتحرم التعديلات فعلياً سلطات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة من جانب كبير من سيطرتها على العملية السياسية.
وتسعى فرنسا وروسيا والصين الى اقناع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتغيير نظرتهما الى المشكلة العراقية حتى يكون للأمم المتحدة دور مركزي ويتمكن العراقيون من تقرير مصيرهم بأنفسهم. لكن هذه الدول الثلاث مهتمة ايضا بمصالحها الخاصة في هذا البلد النفطي الغني.
ويعقد هذا الاجتماع بمبادرة من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في الوقت الذي تواجه القوات الاميركية وضعاً امنياً يتدهور يوماً بعد يوم في العراق. ويهدف المشروع الأميركي الى تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحل مكان قوات التحالف الاميركي البريطاني.
وعشية هذا اللقاء، أكد الرئيس الاميركي الذي يتعرض لانتقادات متزايدة في بلاده في شأن الحرب التي يطول امدها، انه "منفتح" على الاقتراحات الأخرى.
وتسعى الصين من وراء دعمها فرنسا وروسيا الى الحد من الهيمنة الاميركية على العراق حيث تريد بكين حماية مصالحها الاقتصادية ايضاً في هذا البلد.
وقال جيل غيهو من مركز الدراسات الفرنسية حول الصين ان "القضايا المهمة في السياسة الخارجية الصينية هي تايوان وكوريا الشمالية بينما لا يندرج العراق في دائرة اهتماماتها التقليدية".
لكن دجو فينغ، الاستاذ في معهد الدراسات الدولية في جامعة بكين، قال ان الصين "ترى ان اعادة الاعمار يجب الا تعني تقاسم الاعباء بل المسؤوليات". واضاف ان "للجوانب التجارية اهمية حاسمة للصين. وادراج هذه المسألة على جدول الاعمال امر لا بد منه". وأوضح ان "بكين تشعر بالقلق في ما يتعلق بالاستثمارات في العراق التي لا يمكن ان تنفرد الولايات المتحدة باملائها".
يذكر ان الصين كانت من الجهات التي زودت العراق أسلحة في الثمانينات والتسعينات، بينما وقع عدد كبير من الشركات الصينية عقوداً في هذا البلد، خصوصاً شركة النفط الوطنية الصينية التي وقعت اتفاقا مع بغداد لاستثمار حقل الاحدب في جنوب العراق. وقال غيهو ان "الصينيين يريدون ان تبقى موارد العراق النفطية مفتوحة للتنافس امام الشركات غير الاميركية".
اما روسيا، فوراء التهدئة التي تلتزمها حيال الوجود الاميركي في العراق تكمن اهداف اقتصادية. ف"لوك اويل" التي تحتل المرتبة الثانية بين شركات النفط الروسية وحرمت من عقد وقعته في عهد صدام حسين حول حقل القرنة الغربي، وغيرها من الشركات، تريد العودة للعمل في العراق. وقال مدير فرع مؤسسة "هيريتيج" في موسكو يفغيني فولك ان "روسيا تتبنى موقفاً عملياً اكثر لأنها مهتمة اكثر من فرنسا والمانيا بالنفط العراقي. انها تريد شركات روسية ان تعمل هناك مقابل دعم تبدو واشنطن في امس الحاجة اليه حالياً". واضاف ان واشنطن "مستعدة على ما يبدو لبعض التعاون الروسي من اجل اصلاح الاقتصاد العراقي".
أما مسألة ارسال قوات الى العراق في اطار قوة متعددة الجنسيات، فالصين تبقي موقفها غامضاً بانتظار "توافق على القرار" على حد قول الناطق باسم الخارجية كونغ كوان، بينما يمكن ان تفكر روسيا في ارسال قوات ولكن بعد الاقتراع الرئاسي في آذار مارس.
وفي اطار المشاورات الجارية في شأن النصين الفرنسي - الالماني والروسي، رأى ديمتري ترنين نائب مدير مركز كارنيجي في موسكو ان روسيا "اختارت اتخاذ موقف متميز عن الترويكا الاوروبية التقليدية … لأن الكرملين يعتبر ان هذه اللعبة باتت تعطي نتائج اقل". واضاف ان "الروس مهتمون بأن تلعب الامم المتحدة دوراً أكبر لأن ذلك يسمح لهم بلعب دور اكبر".