مالت تكهنات معظم المعلقين الاسرائيليين في الشؤون السياسية والعسكرية لما سيصدر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الذي التأم مساء أمس للبحث في سبل الرد على العمليتين الاستشهاديتين اللتين وقعتا في الداخل الاسرائيلي الثلثاء الماضي، الى ان رئيس الحكومة ارييل شارون سيرجئ مجدداً تنفيذ المخطط العسكري الجاهز منذ زمن لإبعاد الرئيس ياسر عرفات على رغم تأييد الغالبية المطلقة لأعضاء المجلس وعدد من قادة الاجهزة الأمنية لاتخاذ مثل هذا القرار التصعيدي. كما استبعدت ان يقر المجلس اعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بل "الاكتفاء" بتوسيع نطاق العدوان العسكري في القطاع والضفة الغربية على حد سواء. ومع بدء الاجتماع، أفاد مراسل الاذاعة الرسمية المعروف بمصادره الموثوقة في ديوان شارون، انه باستثناء الوزير من حزب "شينوي" ابراهام بوراز، فإن باقي أعضاء المجلس الوزاري المصغر يؤيدون ترحيل الرئيس عرفات، وان الوزير المتطرف زعيم حزب "مفدال" ايفي ايتام طالب بإجراء تصويت على اقتراح ابعاد عرفات، مضيفاً انه ينبغي تنفيذ ذلك فوراً "حتى وان كلف الأمر المساس به". ودعا الى شن "حرب شاملة" على التنظيمات الفلسطينية والقيام بعمل عسكري واسع النطاق في أنحاء الضفة والقطاع. وتابع المراسل انه على رغم موقف غالبية الوزراء، فإن الولاياتالمتحدة لم تمنح تل أبيب "ضوءاً اخضر"، ما سيلزم الأخيرة على تنسيق خطواتها مع واشنطن. وزاد ان المجلس سيقرر بكل تأكيد اتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى". وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان شارون لن يطرح اقتراح الإبعاد للتصويت لمعرفته مسبقاً بنتيجته وانه سيكتفي بأن "يعبر كل من الوزراء عما يختلج في صدره"، لكنه سيتفادى مواجهة أو سوء تفاهم مع واشنطن وهو الذي يعتبر التنسيق معها ذخراً استراتيجياً. ونقلت عن صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية معارضة الادارة الاميركية ابعاد عرفات لما تنطوي عليه خطوة كهذه من اذكاء مشاعر غضب وغليان في العالم العربي. وتابعت الاذاعة ان مدير مكتب شارون المحامي دوف فايسغلاس استشف هذه المعارضة في اتصالاته في اليومين الأخيرين مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض. ووفقاً للاذاعة ذاتها، فإن قادة الاجهزة الأمنية سيبينون للوزراء الانعكاسات الايجابية والسلبية للاقتراحين: إبعاد عرفات واحتلال قطاع غزة. وقالت انهم يقرون بأن عملية الإبعاد معقدة لأنها تفتقر الى عنصر المفاجأة وستواجه بمعارضة شديدة "وليس مؤكداً ان يخرج عرفات منها سالماً"، ما قد يجر نتائج وخيمة من الصعب التكهن بانعكاساتها. واضافت ان اعادة احتلال القطاع تتطلب استدعاء قوات كبيرة من الاحتياط قد تضطر الى المكوث طويلاً في القطاع "هذا عدا الثمن الباهظ الذي قد يدفعه جنود اسرائيليون ومدنيون فلسطينيون" لتختم بالقول ان قيادة الجيش "ليست متحمسة" للعمليتين. ضوء أخضر أميركي غير معلن وفيما أعلن عدد من الوزراء ان تل ابيب ليست ملزمة تلقي ضوء أخضر من واشنطن لإبعاد عرفات "إنما فقط إعلامها مسبقاً بالعملية"، على ما قال وزير الزراعة اسرائيل كاتس لإذاعة الجيش، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها ان واشنطن تشترط موافقتها على ابعاد الرئيس الفلسطيني بأن لا تصرح على الملأ بحصولها على الموافقة. وأضافت المصادر ان الاميركيين معنيون بإبعاد "نظيف" من دون أي "خلل" وليس بعملية عسكرية خطيرة تلحق الأذى بعرفات. وكان شارون التقى قبل التئام المجلس الوزاري المصغر قادة الجيش واجهزة الاستخبارات الذين طرحوا أمامه "مختلف السيناريوات". وقالت مصادر صحافية ان المؤسسة الأمنية تنطلق من افتراض ان "الجولة الحالية من العنف" ستستمر شهوراً وانه ينبغي حسمها بأسرع ما يمكن، وبكل الوسائل العسكرية "ما سيخلق واقعاً جديداً يمكن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد أحمد قريع أبو علاء من تحقيق اختراق في الجمود السياسي الحاصل". ولاحقاً، قالت المراسلة العسكرية للاذاعة العبرية كرميلا منشه انه، خلافاً لموقف وزير الدفاع شاؤول موفاز المؤيد ترحيل عرفات، فإن قائد أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون ورئيس جهاز الاستخبارات شاباك آفي ديختر ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون فركش ما زالوا على موقفهم المعارض للابعاد "لأن ذلك لن يساعد اسرائيل في حربها على الارهاب، بل سيجعل من عرفات رمزاً وعاملاً مؤثراً اكثر على تطورات الأمور". ونقلت عن ضابط كبير شارك في جلسة المشاورات التي عقدها شارون زعمه ان حكومة "أبو علاء" هي "حكومة طوارئ لإنقاذ عرفات"، وانها لن تكون سوى "دمية" يحركها عرفات على هواه، مضيفاً ان هناك طرقاً اخرى "للتخلص من عرفات" من دون ان يفصح عن طبيعتها. وتابع الضابط ان "أبو علاء" يخطئ في تصوره انه عبر تشكيل حكومته سيعيد عرفات الى مركز الحلبة: لن نقبل بهدنة ثانية. هناك عصي كثيرة في الدواليب لكن عرفات يبقى العصا المركزية. إسرائيل ترفض اقتراح الرجوب إعلان هدنة الى ذلك، كشفت النائبة اليسارية زهافه غلؤون ميرتس ان وزارة الخارجية الاسرائيلية لم تول اقتراحاً تقدمت به أي اهتمام، والاقتراح قضى بأن تعلن الحكومة الفلسطينية الجديدة وقفاً للنار على ان تعلن اسرائيل لاحقاً وقف الاغتيالات. وكشف لاحقاً ان مستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي جبريل الرجوب هو الذي تقدم بالاقتراح للنائبة غلؤون.
